212 ترخيصا لمشاريع زراعية جديدة في النصف الأول

فيما بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس في إصدار الرخص الزراعية للمزارعين، وفق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، وسيتمكن المزارعون الذين سجلوا في برنامج «سجل» من إصدار رخصهم مباشرة بشكل إلكتروني، دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، وذلك عبر الدخول لموقع الوزارة واستكمال إجراءات إصدار الرخصة، كشف مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سعد الزهرة أن عدد تراخيص المشاريع الزراعية الجديدة التي تم منحها للمستثمرين الراغبين في هذا الاستثمار بعد اعتمادها من قبل الوزارة بلغ 212 ترخيصا حتى منتصف 2018م، منها 182 لمشاريع الدواجن و30 ترخيصا للبيوت المحمية والزراعة المائية.
وقال: إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد نموذج التراخيص الزراعية وتحويلها إلى ثلاثة أنواع وهي الترخيص المبدئي، والترخيص الإنشائي، والترخيص التشغيلي، وذلك بهدف دعم المستثمرين للمساهمة في الأمن الغذائي بالمملكة.
وأضاف: إنه تم تعديل آلية تراخيص المشاريع لتتناسب مع فترات العمل التي يقوم بها المستثمر حيث تنقسم إلى ثلاثة أنواع، أولها: الترخيص المبدئي الذي تبلغ مدته سنة واحدة ويمنح فوراً للمستثمرين الذين لديهم الرغبة في الاستثمار الزراعي شريطة أن يتوفر موقع المشروع ليتمكنوا من استكمال موافقة الجهات ذات العلاقة لإقامة هذا المشروع عن طريق فروع ومكاتب الوزارة في مناطق المملكة، والثاني: يسمى الترخيص الإنشائي الذي تمتد مدته إلى عامين حيث يحصل عليه صاحب المشروع فور موافقة الجهات ذات العلاقة للسماح له بممارسة نشاطه وفق الضوابط المحددة لمثل هذه المشاريع، والذي يمكنه أيضا من الحصول على التمويل المناسب للمشروع من الجهات ذات العلاقة، أما النوع الثالث فهو الترخيص التشغيلي الذي يعتبر الترخيص النهائي ويعطى للمستثمر بعد الانتهاء من إنشاء المشروع وإعلانه عن المساهمة في رفع مستوى الأمن الغذائي للمملكة، حيث تصل مدة هذا الترخيص إلى 30 سنة، وذلك سعياً من الوزارة لاستمرار المستثمر في العمل لمدة أطول وحصوله على كافة الدعم اللوجستي والمادي من الجهات الأخرى.
وعن تطبيق آلية التراخيص على المشاريع الجديدة أو التي تقدمت بطلب التراخيص مسبقا ولا تزال تحت الدراسة، بين أن الآلية سيتم تطبيقها على جميع المشاريع سواء القديمة أو الجديدة أو تلك التي تحت الدراسة، أما بالنسبة للتراخيص القديمة والتي ما زالت سارية فسوف يتم تعديلها في حال رغب المستثمر بذلك أو في حال انتهاء مدتها.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية في وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الوزارة تدعم وتستهدف رفع نسبة الإنتاج وتحسين جودته لعام 2020م، ولعام 2030م، بهدف تغطية الطلب المحلي والاكتفاء الذاتي وزيادة فرص المساهمين في الأمن الغذائي، إضافة إلى خلق الفرص الوظيفية وتنمية الأرياف بالقطاع الزراعي وتأمين مستويات معيشية عالية لقاطنيها.