مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي ضمان للأمن الغذائي

كشف رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض محمد بن فهد الحمادي، بأن المتاجرة في أسواق الأسماك تعاني من تلاعب في الجودة والأوزان، مؤكدا أن هناك مصانع مخالفة تم إنشاؤها لإعادة تصدير ما تم رفض دخوله إلى أسواق المملكة في فترة سابقة، ويرى أن الاستثمارات الزراعية في الخارج سوف تكبح جماح مستويات التضخم في أسعار السلع الزراعية.
«عكاظ» التقت فهد الحمادي، وسألته في البداية، هل صحيح بأن الآليات والمعايير التي أقرها صندوق التنمية الزراعية لتمويل مشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج يصعب على صغار المستثمرين تنفيذها؟
بالتأكيد كل الخطط والأساليب التي أقرها صندوق التنمية الزراعية، تهدف إلى خفض مستوى المخاطرة في الاستثمار الخارجي، فلذلك يرى البعض عدم القدرة على تحقيقها أو التقيد بتلك الاشتراطات، ويرون أنها ليست ببعيدة عن الشروط التي سبق أن طالبت البنوك التجارية بتوفرها في المقترضين، ويرى الحمادي أنه كان من الأجدى أن يعمل الصندوق على كيفية توفير السلع الزراعية مع المحافظة على الجودة العالية والسعر المناسب لكبح جماح مستويات التضخم في الأسعار.
كم تبلغ نسبة الضمانات البنكية، وهل ترون أنها مرتفعة؟
- تصل الضمانات البنكية إلى نحو 120 في المائة، وأرى أنه كان من المفترض على الصندوق مساندة المستثمرين في الخارج من خلال المساهمة في توفير بيئة استثمارية واعده، ومن أهم ركائزها الجوانب التمويلية، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الخدمات المقدمة من الصندوق ذات تميز تختلف عما تقدمه البنوك التجارية بتحمله جزءا من المخاطر، وخفض نسب التصنيف الائتماني وبالذات أمام المستثمرين الصغار.
مقومات الاستثمار
كيف ترون تدشين موقع المبادرة على شبكة الإنترنت؟
- موقع المبادرة على شبكة الإنترنت يعد حلقة الوصل بين المستثمرين الزراعيين السعوديين خارج المملكة من جهة ووزارة الزراعة ممثلة بمكتب مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وشركاء المبادرة من جهة أخرى، ومن أهم الخدمات التي يقدمها الموقع للمستثمرين، تعبئة طلبات الاستثمار إلكترونيا من خلال تعبئة الاستمارة الموجودة في الموقع، وترسل آليا لمكتب المبادرة ودراستها واستكمال إجراءاتها، بالإضافة إلى أن الموقع سوف يوضح للمستثمرين الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي في الخارج، بما في ذلك معلومات مبدئية عن مقومات الاستثمار والفرص الاستثمارية فيها وما يتعلق بقوانين وشروط الاستثمار الخاصة بكل دولة وفق المتاح والمنشور في هذا المجال.
مؤكدا أن الموقع يشمل السلع الزراعية الأساسية الهامة للأمن الغذائي في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، بالإضافة إلى معلومات مفيدة للمستثمرين.
ويتوقع الحمادي، أن يسهم تدشين الموقع في تفعيل مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج وإيضاح الصورة الحقيقية للمبادرة التي تهدف إلى المساهمة في الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعالمي.
الأمن الغذائي مطمئن
ماهو تقييمكم لمستوى الأمن الغذائي في المملكة؟
- تمر المملكة بوقت خير ورخاء، فقد اتخذت الحكومة الرشيدة الكثير من الآليات لتنظيم أسواق السلع الزراعية بهدف تجنب الأزمات التي تعصف بالعالم من الارتفاع في أسعار السلع الغذائية ومن هذا المنطلق، نستطيع أن نقول: إن أمننا الغذائي مطمئن ولكن لا يجب أن نغفل عن المتغيرات أو المستجدات العالمية.
أوقفت الوزارة زراعة القمح تدريجيا، وتتجه لإيقاف زراعة الأعلاف، ما هو البعد الاستراتيجي من وجهة نظركم؟
- كما يعرف الجميع أن استنزاف المياه في العمليات الزراعية يشكل هاجسا لمتخذي القرار في المجال الزراعي، مشيرا إلى أن مثل هذا التخوف هو من دفعهم إلى خفض مستوى الإنتاج الزراعي بهدف المحافظة على الأمن المائي، ولكن أرى ضرورة أن تعيد وزارة الزراعة ترتيب خارطة الإنتاج الزراعي وبشكل يساعد على توفير الحد الأدنى من الإنتاج الزراعي في مختلف المنتجات الزراعية والموارد المائية.
هل هناك إشكالية في إيجاد استراتيجية زراعية بسبب ارتباط الزراعة باستراتيجية المياه؟
‐ نحن نقف جميعا للمحافظة على أمننا المائي في ظل إيجاد إنتاج زراعي يضمن المستويات الدنيا للأمن الغذائي، وذلك من خلال إيجاد آليات جديدة لري المحاصيل تساعد في ترشيد استخدام المياه في الزراعة، كما أن تحديد عدد من المناطق التي يوجد بها ميزة نسبية لإنتاج بعض المحاصيل سيساعد وبشكل كبير في الحفاظ على المياه الجوفية.
الرزنامة الزراعية
ما هو دور اللجنة حيال مسوقي الخضار وافتعالهم الأزمات الموسمية؟
- عرفت المنتجات الزراعية منذ الأزل بمرورها بمواسم وفرة وشح في الكميات الذي ينعكس بشكل واضح في أسعار السلع الزراعية، وقد أوجدت وزارة الزراعة ما يعرف بالرزنامة الزراعية، والتي تنظم توفر كميات السلع الزراعية في الأسواق وتحافظ على انتظام الأسعار.
مفهوم الأمن الغذائي معدوم لدى أغلب المزارعين والمستوردين والمجتمع، ما هو العمل نحو ذلك؟
- تعكف اللجنة الزراعية والأمن الغذائي على عقد عدد من الفعاليات والأنشطة التي تساهم بإذن الله في توعية العديد من المهتمين في القطاع الزراعي عن الأمن الغذائي وأهمية التعاون نحو تحقيق مستوى عال وجيد لأمننا الغذائي الوطني.
الصورة المشرقة
وماذا عن التعاون بين الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مع منظمة الزراعة والغذاء؟
- تحرص لجنة الزراعة والأمن الغذائي على بناء أواصل التعاون مع الجهات والهيئات والمنظمات التي تعنى بالزراعة والغذاء، وعلى رأس تلك المنظمات منظمة الزراعة والغذاء بالأمم المتحدة (الفاو) والتي سعدت بتكليفي برئاسة جلسة تجربة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاستثمار الزراعي بالخارج، والتي عكست الصورة المشرقة نحو إيجاد شراكات عمل مثمرة في خلق بيئات استثمارية واعدة في الدول الشقيقة والصديقة.
حلول سريعة
وهل هناك تعاون بينكم وبين الجمارك لتسهيل فسح الواردات الزراعية إلى المملكة، وفيما يختص بالأمن الغذائي؟
- عقدت اللجنة الزراعية والأمن الغذائي اجتماعا موسعا مع مصلحة الجمارك وتم وضع كل ما يواجه مستوردو المواد الغذائية من صعوبة في توفير الخدمات والمنافذ الجمركية وكذلك الخدمات اللوجستية، وتم التوصل إلى إيجاد حلول سريعة بهدف دخول السلع الغذائية ومنحها خصوصية دون غيرها لطبيعة تلك السلع وما يعتليها من خصائص طبيعية.
كيف ترون جدوى إنشاء مستودعات تعنى بالأمن الاستراتيجي، مثل تخزين المواد الغذائية الأساسية لتوفيرها في السوق السعودية، وذلك لتلافي ارتفاعات الأسعار بين الفينة والأخرى عالميا؟
الخزن الاستراتيجي
- ثقافة الخزن الاستراتيجي تختلف على حسب اختلاف نوعية السلع الغذائية والزراعية، فتخزين الحبوب ليس مثل تخزين اللحوم، ولكن اللجنة تنتهج ضمن فعالياتها ودراساتها تحديد الآليات المثلى لتخزين السلع الزراعية والغذائية والتي نأمل أن يتم طرحها قريبا.
بيئة معلوماتية
ما هي أبرز برامج ونشاطات اللجنة، وماهي الدراسة التي تقومون حاليا بإصدارها؟
- تقوم اللجنة الزراعية والأمن الغذائي بعقد اجتماعات دورية شهرية لبحث مستجدات وتداعيات الزراعة والغذاء، وتسعى اللجنة لإيجاد بيئة معلوماتية وتحاورية لإظهار أهم القضايا التي تعنى بالزراعة والأمن الغذائي، متخذة العديد من الأنشطة كورش العمل والمنتديات والدراسات والتي تحرص اللجنة على إخراجها من خلال الطرح الإعلامي المستمر.
ما مدى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها هيئة الغذاء والدواء؟
- إن الغرفة ممثلة في اللجنة، مستعدة بأن تنظم لقاءات واجتماعات مكثفة يلتقي من خلالها المسؤولين بهيئة الغذاء والدواء مع رجال الأعمال والمستثمرين في هذه المجالات ويتم استعراض الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة والمراحل التي تمت في هذا الشان، فمثل هذه اللقاءات تهم رجال الأعمال والمستثمرين، وتفتح أفاقا جديدة لكل الأطراف، وتساهم في بناء شراكة مع القطاع الخاص وفتح قنوات اتصال مع الجهات الأخرى، لأن سلامة الغذاء هو هاجس الجميع، والهيئة في صدد وضع آلية تعالج ذلك كما أنها تعمل جاهدة للحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المواطن، بالإضافة إلى أن شهادة المواصفات الخاصة بالتصدير كانت تعطى لمدة ستة أشهر يذهب جزء كبير من هذه المدة في استخراج الشهادة ونقل البضاعة، والمطلوب تمديد فترة شهادة التصدير لسنة وأقترح أنه في حال كون المصنع لديه علامات جودة عالية محلية ودولية يمكن منحة مدة أطول، وهيئة الغذاء قامت بإعداد برنامج رقابي شامل يسرع بإصدار شهادة التصدير ويمكن إصدارها من المنافذ وسيعمل به قريبا. والمعلومات التي في بطاقة المنتج تتضمن معلومات عدة يمكن اختصارها في المعلومات الأساسية للمنتج، مع العلم بأن هناك خلطا بين الاسم التجاري والخصائص، مثل «رز معتق» فهو اسم تجاري وليس بالضرورة يحمل صفة التعتيق، واللجنة طلبت تنظيم وعقد ورش عمل في جميع المنتجات للتعرف على صفات المنتجات، وقد وصلت المنشآت المسجلة فيه 183، وجاري حاليا توعية المستوردين للعديد من عمليات وخدمات الهيئة.
وماذا عن الاسم التجاري المعتمد من قبل وزارة التجارة؟
- هذا لا غبار عليه، فالهيئة تحارب تضليل المواطن والتلاعب في الأسماء والمعلومات التي تحملها بطاقة المنتج، وقد ناقشت اللجنة ما تعنيه تجارة الأسماك من تلاعب في الجودة والأوزان واستغلال اتفاقيات التبادل التجاري الخليجي، وإنشاء مصانع لإعادة تصدير ما تم رفض دخوله للمملكة ومحدودية المختبرات وكثرة الإجراءات، وأطالب بضرورة إعادة النظر في الإجراءات والمواصفات الخاصة بالأسماك والصيد البحري إذ ليس بالضرورة أن تكون متوافقة مع المواصفات الأوروبية. مؤكدا على دور الهيئة في الرقابة على المختبرات الموجودة في الأسواق.
وهيئة الغذاء ترى أن عملية الإشراف على المختبرات والأسواق المحلية من حيث رقابة الغذاء مازالت مناطة بجهات حكومية أخرى، وليست من مهام الهيئة، ومن ضمنها الرقابة الداخلية أو الرقابة على أسواق الغذاء المحلية والتي من ضمن مهام وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الورش التوعوية
هل يعاني رجال الأعمال المستوردون من مشاكل وعدم إلمام جيد بعملية التشغيل الإلكتروني لمنشآتهم والمنتجات التي يرغبون في استيرادها؟
- مسؤولو هيئة الغذاء أكدوا لنا بأنهم يعملون جاهدين لتوجيه المستوردين، وقد عقدت الهيئة العديد من الورش التوعوية والتدريبية في العديد من الغرف الرئيسية ومن ضمنها غرفة الرياض، وقد اقترحنا إيجاد مكتب لدى غرفة الرياض تحت إشراف الهيئة يقدم خدمة التسجيل الإلكتروني ويساعد المستوردين على إنشاء الحسابات الإلكترونية وتسجيل المنتجات التي يرغبون استيرادها ولفترة معينة كمساعدة ومستندة لرجال الأعمال والذي بدوره رحب رئيس الهيئة بهذه البادرة آملا أن تكلل بالنجاح وتحقق الدور المأمول منها، مشيرا إلى أن المسؤولين في الهيئة ذكروا أنها تعاني من نقص في الكوادر ولا مانع لدينا من تدريب موظفين للقيام بهذه المهام.
من التعاون إلى الاتحاد
وماذا عن جذب مستثمرين زراعيين خليجيين للاستثمار في المملكة؟
- في الحقيقة نسعد جميعا بالروابط الخليجية القوية مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما نأمله جميعا للانتقال من مجلس التعاون إلى الاتحاد، وأعتقد أن دخول المستثمرين الخليجيين في القطاع الزراعي إيجابي خصوصا أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الجاهزة في القطاعات الزراعية مثل صناعة الدواجن وقطاع البيوت المحمية والاستزراع السمكي. القطاعات الواعدة
ما هو تقييمكم لواقع قطاع الدواجن والعاملين بالبيوت المحمية الزراعية؟
- إن قطاع الدواجن والبيوت المحمية من القطاعات الواعدة في الإنتاج الزراعي، علاوة على إمكانية ترشيد المياه بشكل كبير فيها، ويعول الجميع على مبادرات صندوق التنمية الزراعي، في تنظيم تلك القطاعات وإيجاد حلول جذرية للمعوقات التي تعترضه.
برنامج رقابي
هيئة الغذاء قامت بإعداد برنامج رقابي شامل يسرع بإصدار شهادة التصدير ويمكن إصدارها من المنافذ وسيعمل به قريبا. والمعلومات التي في بطاقة المنتج تتضمن معلومات عدة يمكن اختصارها في المعلومات الأساسية للمنتج، مع العلم بأن هناك خلطا بين الاسم التجاري والخصائص، مثل «رز معتق» فهو اسم تجاري وليس بالضرورة يحمل صفة التعتيق، واللجنة طلبت تنظيم وعقد ورش عمل في جميع المنتجات للتعرف على صفات المنتجات، وقد وصلت المنشآت المسجلة فيه 183، وجاري حاليا توعية المستوردين للعديد من عمليات وخدمات الهيئة