محاكمة «إعلامي» أيد «الإخوان» ومواطن سعى لإثارة الفتنة

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس، نظر الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد اثنين من المتهمين «سعوديي الجنسية» وجهت لهما عددًا من التهم في قضيتين منفصلتين، وأدين المتهم الأول وهو إعلامي ومذيع، بتأييده لجماعة الإخوان المسلمين، فيما سعى الثاني لزعزعة النسيج الاجتماعي، والدعوة إلى التحريض، وإثارة الفتنة، ومحاولة تأليب الرأي العام ضد الدولة من خلال اعتراضه على سجن والده الموقوف، ومسحه محتوى جهاز جوال والده فور تلقيه خبر القبض عليه، وتم تسليمهما لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة.
ووجهت للمدعى عليه الأول ثلاث تهم، هي: تأييده وتعاطفه لما يسمى «جماعة الإخوان المسلمين» المصنفة منظمة إرهابية، وامتداحهم والدفاع عنهم والرد على من يعترض على سياسة «جماعة الإخوان المسلمين» أو بيان فساد منهجهم المنحرف.
واعتراضه على إحدى الصحف عندما نشرت أن «جماعة الإخوان المسلمين» مصنفة ضمن الجماعات الإرهابية، ونشر تغريدات مثيرة للرأي العام، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مؤيدة لتنظيم «جماعة الإخوان الإرهابية»، والتدخل في سيادة وسياسة بعض الدول، وانتقاده لها، ووصفها بعبارات غير لائقة، والمجرم والمعاقب عليه، وقيامه، بتخزين وإرسال وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال مشاركته بعدة تغريدات عبر مُعرِّفه تتضمن انتقاده لسياسة المملكة، وإثارة الفتنة، وتأجيج الرأي العام ضد ولي الأمر، تنفيذًا لأجندات خارجية ضد أمن المملكة واستقرارها، وانتقاده لعدد من الجهات الحكومية داخل المملكة، فيما وجهت للمتهم الثاني تهم: السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي، والدعوة إلى التحريض، وإثارة الفتنة، ومحاولة تأليب الرأي العام ضد الدولة من خلال اعتراضه على سجن والده الموقوف بنشر عدة تغريدات من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وتعمده تضليل الجهات الأمنية من خلال مسحه محتوى جهاز جوال والده الموقوف فور تلقيه خبر القبض عليه، وتخزينه ونشره لعدة تغريدات فيها إثارة للفتنة وتأليب الرأي العام ضد الدولة، وإظهار تعرض والده للظلم باعتقاله، وطلب المدعي العام، بالحكم بإدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولًا من الأمر الملكي رقم أ/‏44 وتاريخ 3/‏4/‏1435ه، وكذا الحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال، والحكم بمنعه من السفر.