اتهمت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة مواطنا بتأييده وتعاطفه مع جماعة الإخوان المصنفة كتنظيم إرهابي واعتراضه، وإثارة الفتنة وتأجيج الرأي العام ضد الحكومة السعودية تنفيذاً لأجندات خارجية ضد أمن المملكة واستقرارها. وشهدت المحكمة اليوم (الاثنين) عقد ثلاث جلسات قضائية منفصلة لثلاثة متهمين (سعوديين) متهمين بتأييدهم وتعاطفهم والدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية، إضافة لاتهام أحدهم بسعيه لزعزعة النسيج الاجتماعي والدعوة إلى التحريض وإثارة الفتنة ومحاولة تأليب الرأي العام ضد الدولة من خلال اعتراضه على سجن والده الموقوف بنشر عدة تغريدات من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تظهر ذلك. واتهم المدعى عليه الأول بعدة تهم أبرزها تأييده وتعاطفه لما يسمى «جماعة الإخوان المسلمين» المصنفة منظمة إرهابية وامتداحهم والدفاع عنهم والرد على من يعترض على سياسة «جماعة الإخوان المسلمين» أو بيان فساد منهجهم المنحرف، واعتراضه على إحدى الصحف عندما نشرت بأن «جماعة الإخوان المسلمين» مصنفة ضمن الجماعات الإرهابية، ونشر تغريدات مثيرة للرأي العام، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) مؤيدة لتنظيم «جماعة الإخوان الإرهابية»، والتدخل في سيادة وسياسة بعض الدول وانتقاده لها ووصفها بعبارات غير لائقة، وتخزينه وإرساله وإعداده ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته بعدة تغريدات عبر مُعرِّفه تتضمن انتقاده لسياسة المملكة وإثارة الفتنة وتأجيج الرأي العام ضد ولي الأمر تنفيذاً لأجندات خارجية ضد أمن المملكة واستقرارها، إضافة لانتقاده لعدد من الجهات الحكومية بالمملكة. فيما كانت أبرز تهم المدعى عليه الثاني، الذي يعمل في إحدى القنوات التلفزيونية بتأييده لجماعة الإخوان الإرهابية المصنفة كتنظيم إرهابي وسفره لحضور عدد من المؤتمرات في ليبيا بعد تغير النظام السابق بدون إذن رسمي، وتأييده للفتن والثورات وتغيير الأنظمة الحاكمة. وكانت أبرز تهم المدعى عليه الثالث سعيه لزعزعة النسيج الاجتماعي والدعوة إلى التحريض وإثارة الفتنة ومحاولة تأليب الرأي العام ضد الدولة من خلال اعتراضه على سجن والده الموقوف (في قضية تمس الأمن الوطني) بنشره عدة تغريدات من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تظهر ذلك، وتخزينه وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تعمده إتلاف الأدلة الإلكترونية الموجودة بجهاز الهاتف الجوال العائد لوالده، وتضليل الجهات الأمنية من خلال مسحه محتوى جهاز جوال والده الموقوف فور تلقيه خبر القبض عليه، وتخزينه ونشره لعدة تغريدات أثار فيها الفتنة وتأليب الرأي العام ضد الدولة. وإظهار أن والده وقع تحت الظلم باعتقاله. وطالب المدعي العام بالنيابة العامة ضد المدعى عليهم الثلاثة بتطبيق عقوبات مختلفة تعزيرية مع منعهم من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميتهم، فيما طالب المدعى عليهم بتسليمهم نسخ من لائحة الاتهامات الخاصة بكل منهم تمهيدا لإعداد دفوعهم وتقديمها الجلسة القادمة.
