المظاهرات تتجدد في البصرة ومخاوف من توسعها

تجددت التظاهرات في البصرة أمس الأربعاء، وقتل أحد المحتجين برصاص قوات الأمن.
فيما أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الأربعاء، عن تولي محكمة تحقيق قضاء العشار التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين في المدينة، والاعتداء على الأجهزة الأمنية في إطار المظاهرات التي تشهدها المحافظة، فيما دعا ممثل الأمم المتحدة في العراق، أمس، إلى «تهدئة» الأوضاع، غداة يوم من الاحتجاجات الأكثر دموية قتل خلاله ستة أشخاص، بينما تؤكد السلطات اتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الصحية الحادة التي تضرب هذه المحافظة الغنية بالنفط.
وقال نائب مدير المركز الجمهوري للدراسات الإستراتيجية د. عماد علاو ل«اليوم»: الملاحظ من خلال الموقف العام في البصرة أن هناك العديد من العشائر شارك أبناؤها وانخرطوا في هذه التظاهرات، وهذه العشائر تحمل أسلحة خفيفة ومتوسطة، وقسم منها يحمل أسلحة ثقيلة، وكذلك الحال بالنسبة للأحزاب التي يشترك ممثلوها في مجلس المحافظة والحكومة المحلية في البصرة.
وأفاد علاو أن أي أوضاع متوترة من الممكن أن ينشأ عنها صراع مسلح خطير يؤثر على المدنيين العزل، وهذه مؤشرات ممكن أن تنتشر إلى باقي المحافظات العراقية.
وأضاف: رئيس التيار الصدري أيضا لديه وجود حزبي وله ثقل سياسي في البصرة، ومن يؤيدون مقتدى الصدر يمكن أن يكون لهم دور في هذا الموضوع؛ ما يشكل تصعيدا آخر في الموقف، لذلك لا بد لكل هذه الأطراف أن تجلس على طاولة الحوار لحل المشاكل، وتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة.
وأرجع علاو سبب الفوضى في البصرة إلى الفساد الإداري والمالي وسوء الإدارة، التي لطالما حذرنا منها، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من العاطلين العراقيين، فهذا زاد من نقمة الشارع البصري والمحافظات الجنوبية وباقي المحافظات.
وشدد الخبير العراقي على ضرورة إعادة النظر ومراجعة هذه المواقف وهذه الملفات بشكل موضوعي وبشكل يشوبه الإحساس الوطني ويضع مصلحة المواطن العراقي قبل كل شيء، في ظل انشغال القوى السياسية بالبحث عن المناصب والمكاسب، حتى انعقاد المجلس أخيرا جاء بدون تطور إيجابي، الأمر الذي تسبب بخيبة للشارع العراقي؛ ما يحفز استمرار التظاهرات ليس في البصرة فقط، وإنما قد تمتد إلى بقية المحافظات العراقية.