رفعت تركيا مستوى الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام، فيما خفضت مستوى ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالعملة المحلية الليرة التي يتجاوز أجلها عام إلى صفر من 10%. ووفقا لمصادر، فإن ضريبة الحيازة على الودائع التي يصل أجلها إلى عام جرى تخفيضها إلى 3% من 12%، وإن الضريبة على الودائع التي يصل أجلها إلى 6 أشهر جرى تخفيضها إلى 5% من 15%. وجرى رفع الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام لتصبح 16% بدلا من 15%. وقالت الجريدة إن هذا التغيير سيكون ساريا لمدة ثلاثة أشهر. وكان البنك المركزي التركي رفع مؤخرا سقف حدود الاقتراض بين البنوك العاملة لليلة واحدة إلى الضعف ابتداء من اليوم في محاولة للسيطرة على الطلب الكبير على السيولة. وتعتبر هذه الخطوة الأخيرة قبل اجتماع مرتقب للبنك المركزي التركي في الثالث عشر من الشهر القادم، بالإضافة إلى إصدار تقرير التضخم يوم الاثنين القادم. في هذه الأثناء خفضت وكالة التصنيف الائتماني MOODY'S التصنيف الائتماني ل20 مؤسسة مالية تركية يوم أمس، وعزت ذلك لاستمرار ارتفاع المخاطر الائتمانية.