مبادرة «كليات تخطيط مدن المستقبل»

تتزايد الحاجة للمتخصصين في مجال التخطيط العمراني، وفي مملكتنا الغالية أشارت وتشير الدراسات والأبحاث والتقارير من الجهات المعنية بالتخطيط والمتخصصين إلى التحديات التي تواجه التخطيط العمراني. وفي ضوء تزايد جهود الإعمار والتنمية، يأتي النقص في الكوادر البشرية المتخصصة المؤهلة كأهم التحديات التي تواجه التخطيط العمراني في المملكة.
هذا التحدي يؤكد عليه تقرير صادر من برنامج مستقبل المدن السعودية، الذي تقوم بتنفيذه وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بعنوان «نظرة شاملة حول الإطار المؤسسي للتخطيط العمراني بالمملكة». والذي أشار إلى أن العديد من المؤسسات التي تعمل في مجال التخطيط العمراني تعاني النقص في الكوادر البشرية الفنية المؤهلة، وأن هناك حاجة لإعادة تأهيل الكوادر الفنية التي تعمل في مجال التخطيط العمراني. وقد ارجع التقرير ذلك النقص إلى قلة أعداد الخريجين في مجال التخطيط العمراني من الجامعات السعودية؛ حيث ينحصر عدد الجامعات السعودية التي يتخرج منها مهندسو تخطيط عمراني في 5 جامعات فقط، يتخرج منها سنويًا 100-120 مهندسًا في العام.
وفي موسم القبول بالجامعات، وحيث يتخرج مهندسو التخطيط العمراني من 5 جامعات فقط من بين 28 جامعة حكومية، و33 جامعة وكلية أهلية بمناطق المملكة، وحيث تتزايد الحاجة لهؤلاء الخريجين بمراحل التنمية بمشاريعها التاريخية في القطاع الخاص، وفي الوزارات المختلفة، ومجالس «الشورى والمناطق والبلدية» وهيئات تطوير المناطق والمدن وفي الأمانات والبلديات، فانني أطرح مبادرة إنشاء «كليات تخطيط مدن المستقبل» بمختلف مناطق المملكة لتساهم في توفير الأعداد المطلوبة من الكوادر البشرية المؤهلة التي يحتاجها سوق العمل. خاصة وأن الأعداد المطلوبة تتزايد بشكل كبير وفي ضوء كون مجال هندسة التخطيط العمراني يحوي العديد من المهام مثل: عمل الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية والسياسية والإنسانية؛ لرسم المخططات العمرانية واتخاذ القرارات التي تساهم في تنفيذ رؤية المملكة 2030 بتوجيه التنمية بالمناطق والمحافظات وتعالج مشاكل التنمية العمرانية بالمدن والقرى.
وأخيراً وليس بآخر، وحيث يوجد فقط 5 جامعات يتخرج منها المخططون العمرانيون بالمملكة، فإن إنشاء كليات جديدة لتخطيط مدن المستقبل بجامعات مناطق المملكة يعتبر أمرًا ضروريًا لتنفيذ رؤية 2030 الطموحة، والتي تتطلب تخطيطًا وتنفيذًا وإدارة مكانية دقيقة تربط قطاعات التنمية بتناسق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.