للتخطيط العمراني، بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، دور مهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. وقد تطرقت في مقالات سابقة لقضايا مهمة في التخطيط العمراني، منها: أهمية وجود العدد الكافي من المتخصصين، وقانون التخطيط، والتنسيق في مراحل التخطيط. وقد قرأت قبل أيام تقريرا منشورا على الموقع الالكتروني لمشروع برنامج مستقبل المدن السعودية، الذي تقوم بتنفيذه وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، بعنوان «نظرة شاملة حول الإطار المؤسسي للتخطيط العمراني بالمملكة»، وقد حدد التقرير التحديات والفرص والتوصيات. فيما يتعلق بالتحديات؛ أشار التقرير إلى أن العديد من المؤسسات التي تعمل في مجال التخطيط العمراني تعاني النقص في الكوادر البشرية الفنية المؤهلة، وأن هناك حاجة لإعادة تأهيل الكوادر الفنية التي تعمل في مجال التخطيط العمراني وذلك نظراً لقلة أعداد الخريجين في مجال التخطيط العمراني من الجامعات السعودية؛ حيث ينحصر عدد الجامعات السعودية التي يتخرج فيها مهندسو تخطيط عمراني 5 جامعات فقط، يتخرج فيها سنوياً 100-120 مهندسا في العام. وفي استقصاء لعدد الكوادر البشرية المؤهلة في امانة العاصمة المقدسة في الوكالة المسؤولة عن التخطيط العمراني وجد ان عدد مهندسي التخطيط العمراني 6 مهندسين، وعدد المهندسين المعماريين 300 مهندس موزعين على البلديات الفرعية والأمانات. وأخيراً وليس بآخر؛ فقد حوى التقرير معلومات مهمة تتطلب المزيد من التفاصيل المهمة، كونه لم يحو العدد الفعلي لمهندسي التخطيط العمراني بالأمانات والبلديات الفرعية. والمهام التي يمارسونها وعلاقتها بالتخطيط ومستوياته، وكذلك لم يحو الأعداد الفعلية المطلوبة للعمل من المخططين العمرانيين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات والمجالس البلدية والمناطق والشورى وقطاعات التنمية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة والمزدهرة وجودة الحياة في المدن والقري لتحقيق رؤية المملكة 2030. وفي هذا الصدد، يمكن الاستفادة من أعضاء فريق العمل ببرنامج مستقبل المدن السعودية، من خبراء ومستشارين، من خلال عرض تجارب بلادهم في تحديد الأعداد الفعلية التي تحتاج اليها البلديات من مخططين عمرانيين، والمهام التي يقومون بها على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي لتصبح مدنهم وقراهم مستدامة ومن أفضل 100 مدينة بالعالم.
