4 تحديات تواجه التخطيط العمراني في المملكة

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن 4 تحديات تواجهها في تشكيل الإطار المؤسسي المتعلق بالتخطيط العمراني في المملكة، وذلك في دراسة شاملة طالبت فيها بضرورة صياغة نظام وطني للتخطيط العمراني، وذلك أن مجموعة الأنظمة واللوائح والتعليمات الحالية المعنية بالشأن العمراني من قرارات وتعاميم وزارية ليست كافية كإطار تشريعي شامل ومتكامل لضبط وتوجيه التنمية العمرانية في المملكة.
تداخل الأدوار
لفتت الوزارة إلى أن تعدد الجهات المسؤولة عن التخطيط العمراني أدى إلى تداخل المهام والاختصاصات، مشيرة إلى أن ذلك التداخل مع الجهات التي تعمل في مجال التخطيط العمراني بالمملكة، سواء من جهات حكومية أو خاصة أو شراكات مع القطاع الخاص، أدى إلى حدوث تداخل في المهام والأدوار والاختصاصات بينها.
نقص الكوادر
أكدت الشؤون البلدية والقروية أن نقص الكوادر الفنية المؤهلة سبب رئيس للضعف في التخطيط، حيث إن العديد من المؤسسات التي تعمل في مجال التخطيط العمراني تعاني نقصا في الكوادر البشرية الفنية المؤهلة، فعلى سبيل المثال فإن عدد الكوادر البشرية المؤهلة في أمانة العاصمة المقدسة في الوكالة المسؤولة عن التخطيط العمراني هو 6 مهندسي تخطيط عمراني فقط، و300 مهندس معماري، موزعين على البلديات الفرعية والأمانة.
تقسيم إداري
لفتت الوزارة إلى ضرورة التعمق في دراسة إمكانية التكامل بين التقسيم الإداري لوزارة الداخلية (منطقة – محافظة – مركز) وتقسيم المستويات التخطيطية لوزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانة – بلدية – مجلس بلدي) بما يتناسب مع احتياجات إدارة النمو العمراني في المدن والقرى بالمملكة.
تحديد التوصيات
توصلت الشؤون البلدية والقروية في دراستها إلى العديد من الاستنتاجات التي مهدت الطريق لتحديد التوصيات لتطوير الإطار المؤسسي للتخطيط العمراني بالمملكة، وذلك عن طريق الاستفادة من إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تحديث وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والتكامل مع الخطط الخمسية التي تعدها وزارة التخطيط والاقتصاد.
تحليل التشريعات
علمت «الوطن» أن الوزارة تعكف حاليا على تحليل التشريعات المتعلقة بالتخطيط العمراني من خلال جمع وحصر جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ومن ثم تصنيفها وتبويبها إلى مجموعات، فيما ستطبق نموذج برنامج الموئل لتقييم وضع الإطار التشريعي، والذي يرتكز على ستة محاور رئيسية وهي: إدارة الأراضي، الأماكن العامة، قطع الأراضي والبلوكات، التمويل، أنظمة البناء، إدارة مشاريع البناء والتشييد وحقوق التنمية.
صياغة المخرجات
أوضحت الوزارة في تحديها الرابع ضرورة صياغة مخرجات المستويات التخطيطية بمختلف أنواعها، سواء الإقليمية أو المحلية، بطريقة آلية واضحة وفعالة للاعتماد من الجهات المختصة بالوزارة، سواء أثناء إعداد المخطط أو بعد الانتهاء منه.
خطط التنمية
من ضمن توصيات الوزارة في الدراسة، التركيز على خطط التنمية الوطنية والإقليمية، ومراجعة دلائل الأعمال المختلفة للتخطيط العمراني وضمان استمرار تحديثها لتتواكب مع التطور، والتركيز على إعطاء الأدوار الريادية للأمانات الرئيسة للقيام بدور فاعل في الإعداد والاعتماد لكافة مخططاتها المدنية والقروية التفصيلي والمحلي والمشاريع.
منظومة متكاملة
طالبت الشؤون البلدية والقروية في دراستها بضرورة إيجاد منظومة متكاملة للتنسيق بين مختلف الأمانات والبلديات والجهات التي تمارس أعمال التخطيط العمراني، مثل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والهيئة العليا لتطوير المدينة المنورة، والهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
توسع عمراني
لفتت الوزارة إلى أن المدن في المملكة تشهد توسعا عمرانيا هائلا وتحولات اقتصادية وبيئة واجتماعية، ولأن التشريعات الحالية من أنظمة ولوائح وتعليمات متعلقة بالشأن العمراني ليست كافية كإطار تشريعي شامل ومتكامل لضبط وتوجيه التنمية العمرانية في ضوء المستجدات والتطورات العمرانية، أصبح من الضروري مراجعة وتقييم وتحديث هذه التشريعات، ووضع نظام خاص بالتخطيط العمراني.
ورش عمل
بينت الوزارة أنها تعكف على عقد ورش عمل بمشاركة خبراء ومختصين من العاملين في الأمانات والبلديات، بهدف التعرف على أبرز التحديات وأوجه القصور الحالية في الأنظمة واللوائح الخاصة بالتخطيط العمراني في المملكة.
تحديات يواجهها التخطيط العمراني
* ضرورة صياغة نظام وطني للتخطيط العمراني
* تعدد الجهات وتداخل المهام والاختصاصات
* نقص الكوادر الفنية المؤهلة
* عدم وضوح آلية اعتماد المخططات العمرانية