تظاهرات مصاحبة لزيارة تميم إلى بريطانيا ضد دعم الإرهاب

بعد نحو أسبوع على إعادة هيئة الإذاعة البريطانية تسليط الضوء على «فضيحة المليار دولار»، حط أمير قطر الرحال في لندن، ليستقبل بلافتات تدين إصرار نظام الدوحة على دعم وتمويل الإرهاب بكافة أوجهه.
ولم تقتصر الانتفاضة اللندنية ضد زيارة تميم على لافتات تعري النظام القطري فقط، بل شملت خروج ناشطين إلى شوارع العاصمة البريطانية رافعين الصوت عاليا ضد إرهاب الدولة الذي تنتهجه الدوحة على كافة الأصعدة.
ومع تصدر وسم «لندن ترفض تميم» موقع تويتر، كانت الشوارع تصدح بأصوات المتظاهرين الذين تنوعت شعاراتهم، من المطالبة باعتقاله لدعمه للإرهاب إلى التنديد بالزيارة، التي اعتبرها البعض محاولة يائسة للنظام القطري للخروج من أزمته.
وقالت إحدى اللافتات: «كيف تستقبل المملكة المتحدة رجلا دفع مليار دولار لإرهابيين»، في إشارة إلى فضيحة الفدية الضخمة التي دفعتها الدوحة لميليشيا إرهابية إيرانية في العراق من أجل إطلاق سراح أعضاء في الأسرة الحاكمة بقطر كانوا قد احتجزوا في العراق أثناء رحلة صيد.
وأظهرت مراسلات مسربة في وقت سابق قيام النظام القطري بالتعاون مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بدفع مليار دولار لكتائب إرهابية تابعة لإيران في العراق.
وطالب المتظاهرون بمحاسبة تميم على الانتهاكات التي يرتكبها نظامه ضد الشعب القطري، ولا سيما الآلاف الذين جردوا من جنسيتهم من دون أي ذنب ارتكبوه، في تعد واضح على المواثيق الدولية والشرائع الإنسانية.
وفي هذا السياق، ناشدت جمعيات حقوقية رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، فتح موضوع إسقاط الجنسية القطرية عن آلاف المواطنين القطريين في حملة انتقامية شنها نظام تميم على غرار حملة سابقة كان بطلها والده.
بدورهم شارك أبناء الجالية اليمنية للتنديد بالسياسات القطرية، الداعمة لميليشيا الحوثي الإيرانية التي دمرت البلاد، بعد أن سقط القناع القطري الذي كان يدعي دعم التحالف العربي. وكانت قطر قد زعمت -بعد إطلاق عاصفة الحزم الداعمة للشرعية في اليمن- وقوفها إلى جانب الحق العربي، ليتكشف لاحقا الدور الخبيث الذي لعبته عبر تحالفها مع إيران الساعية إلى ضرب الخاصرة العربية.
من جانبه كتب الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني: «الزيارة الجديدة التي يقوم بها رئيس النظام القطري إلى لندن، لن تحمل معها أي جديد للشعب القطري، مثلها مثل زيارات أخرى لف بها العالم وفي النهاية المقاطعة باقية والعناد يستمر والخاسر وحده المواطن القطري..».