"إيجار" يستعرض خدماته في جدة

بمشاركة 700 وسيط عقاري..

عقد برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان أمس، لقاء إيجار الدوري مع الوسطاء العقاريين بمحافظة جدة، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار في مختلف مناطق المملكة، وبحضور 700 وسيط عقاري.
وتأتي ورش العمل ضمن سعي "إيجار" لتأهيل العاملين في منشآت الوساطة العقارية والتأكيد على تطبيق اللوائح والأنظمة العقارية، حيث قدم الفريق شرح كامل ومفصل عن الشبكة وتحديثاتها، إضافة إلى مزايا أطراف العملية الإيجارية وواجباتهم، كما تم استعراض أبرز الملاحظات الواردة من منشآت الوساطة العقارية والتحذير من الممارسات المخالفة التي تم رصدها خلال الجولات التوعوية والتفتيشية التي يقوم بها فريق الرقابة والإشراف.
وتضمن اللقاء عرضاً مرئياً عن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وشروط التسجيل فيها، وإيضاح مزايا والتزامات المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، واستعراض بنود عقد الإيجار الموحد. وقدم مدير الأداء الاستراتيجي في إيجار عبدالرحمن السماري نبذة عن برنامج إيجار وما يتضمنه من إجراءات في سبيل تغطية كافة الاحتياجات اللازمة لتطوير منظومة قطاع الإيجار العقاري، مؤكداً حرص البرنامج على سرعة تفعيل الشراكات الاستراتيجية، مبيناً أن أقرب هذه الشراكات للتنفيذ هي عملية ربط تجديد أو إصدار رخص العمل لغير السعوديين بوجود عقد إيجار مسجل في شبكة "إيجار" تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 292.
أما عن استخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وتطوير خدماتها، فتم إيضاح أن عملية التطوير دائمة ومستمرة وذلك لتيسير عملية استخدام الشبكة وتسريع التسجيل وتوثيق العقود الإيجارية وقبولها لجميع الحالات الاستثنائية، وهو ما تحقق خلال الفترة الماضية من خلال اطلاق خدمة التسجيل السريع لعقد الإيجار بأربع خطوات وخلال 8 دقائق، ومنها إمكانية توثيق عقود الإيجار في حال عدم امتلاك أحد الأطراف حسابا في منصة "أبشر"، إضافة إلى قبول خدمة التسجيل السريع لجميع سندات الملكية للعقارات، وتغطيته لجميع حالات توثيق الكيانات الاعتبارية، كما تم دمج توثيق العقد وإبرام اتفاقية الوساطة في خطوة واحدة. الجدير بالذكر أن برنامج إيجار أُطلق رسمياً في 12 فبراير 2018 لتحقيق عدة أهداف تسعى من خلالها وزارة الإسكان لتنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وضمان حقوق أطراف العملية الإيجارية، وهو ما تبلور بإطلاق عقد إيجار الموحد والذي يعامل بصفته سنداً تنفيذياً مما يقلص النزاعات المحتملة ويضمن حلها بسرعة وسهولة، كما توفر الشبكة الإلكترونية عدد من المزايا لأطراف العملية الإيجارية منها السداد الإلكتروني وإصدار سندات القبض والصرف الإلكترونية وسداد الفواتير وغيرها من المزايا التي تعمل وزارة الإسكان على إطلاقها.