شكا مواطنون ومقيمون في محافظة الخبر من قيام عمالة وافدة تعمل بطرق غير قانونية وتصطاد زبائن الشركات والمؤسسات النظامية بالإعلان عن خدماتهم تحت أسماء مؤسسات وهمية، مشيرين الى أن عشرات العمال يتواجدون في الشارع الخامس عشر من جنسيات آسيوية ينادون بأعلى أصواتهم عارضين خدماتهم في الوقت ذاته. وقال مواطنون: هناك الكثير من التجاوزات التي يقوم بها العمالة، لافتين الى أن العمالة تبدأ بالتجمع على امتداد الشارع منذ الصباح الباكر، وما إن تقف سيارة بالقرب من أحدهم حتى يتجمع حولها أكثر من 10 عمال عارضين خدماتهم. مطالبين الجهات المعنية بالقيام بحملات مراقبة للحد من هذه الظاهرة، إضافة إلى تنظيم برامج توعوية للمواطنين هدفها عدم التعامل مع هذه العمالة، وعدم التستر عليها، خاصة أن الجميع يعلمون مواقع تجمعها. خطر أمني وأشار عبدالله العواد الى عدم مراعاة العمالة لأدنى شروط السلامة في نقل الأثاث، لافتا الى ان هناك العديد من العمالة الوافدة يضعون إعلاناتهم تحت مسميات مؤسسات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب الزبائن، وبين ان هناك عددا من العمالة يوهمون المواطنين والمقيمين بأنها مؤسسات متخصصة بنقل وتفكيك وتركيب الاثاث إلا ان الواقع مغاير لذلك، حيث يملك أحد الاشخاص شاحنة ويقوم باستئجار عدد من العمال الوافدين المخالفين، لتحميل وتنزيل الاثاث مقابل الاجر اليومي. لافتا الى أن هؤلاء العمال يشكلون خطرا أمنيا، نظرا لأنهم يعرفون تفاصيل بعض المنازل ومداخلها وساكنيها، وقد يقومون بسرقتها في وقت لاحق. وقال محمد سليمان، ان عددا من العمالة المنتشرة في الشارع الخامس عشر بمحافظة الخبر تتبع مؤسسات وهمية، مشيرا الى أنهم ليسوا أصحاب خبرات، مطالبا بضرورة إيجاد عقود مبرمة بين الشركة والمواطنين بهدف حفظ حقوق المواطنين من تعريض أثاثهم للتخريب أو السرقة. ضبط المخالفين وعبر راشد الدوسري، عن استيائه من انتشار هذه الظاهرة رغم وجود الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل «وطن بلا مخالف»، مؤكدا أن المسؤولية تبقى من خلال تضافر جهود الجميع. وقال، إن ما يجعل المستهلكين يفضلون التعامل مع العمالة الوافدة هو توفير المال، لافتا الى ارتفاع أسعار بعض شركات نقل الأثاث التي تنتشر إعلاناتها في مختلف المواقع، بصورة مبالغ فيها، حيث تتراوح تكلفة عملية النقل الواحدة لأثاث منزل بين 3000 ريال الى 2500 ريال في حين لا تتجاوز 1500 ريال في حالة الاستعانة بأي من السيارات الخاصة التي تقف في مناطق معروفة بالخبر. وقال المحامي أحمد الجيراني: ان هذه الظاهرة تمثل مخالفة صريحة للمادة الثانية والمادة الثالثة من نظام السجل التجاري، لافتا الى ان عدم الحصول على سجل تجاري لمن يمارس أي نشاط تجاري يؤدي إلى فعل وهمي لما يترتب على ذلك من وقوع إضرار على المتعاملين وتعرضهم للنصب والاحتيال. الحملات مستمرة من جهة أخرى، قال مصدر من مكتب العمل بالخبر، ان العمل مستمر للقيام بجولات ميدانية وحملات تفتيشية تهدف إلى ضبط المخالفين لتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، من خلال حملة «وطن بلا مخالف» لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة بمشاركة الجهات الامنية وذلك تحقيقًا لأحد أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ببرنامج التحول الوطني 2020، حاثاً المواطنين على التعاون والإبلاغ عن المخالفين. مشيرا الى ان الحملات تمكنت من القبض على عدد من المخالفين لنظام الإقامة وتسليمهم إلي الجهات المعنية، تمهيدًا لاستكمال الإجراء المناسب بحقهم. وفيما يخص المؤسسات الوهمية أكد المصدر أنه في حال تلقي الجهات المختصة شكوى من مواطن أو صاحب مؤسسة نظامية سيتم التعامل مع الشكوى وتطبيق النظام.
