معاهد السجون

في تصفح سريع للعديد من الأخبار والتقارير اليومية، تمسكت في قراءة أخبار المعاهد المهنية في السجون على مستوى المملكة، ومفاد تلك المعاهد تأهيل السجناء وإعدادهم لسوق العمل بعد إنهاء محكوميتهم، إضافة إلى منحهم العديد من المزايا التي تمنحهم فرصة التوظيف.
وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لفتت إلى بلوغ إجمالي المتدربين والمتدربات على المقاعد التدريبية خلال العام الماضي 156.668 متدربا، ويشمل معاهد التدريب المهني بالسجون بعدد 5036 متدربا و متدربة، فيما وصل عدد الوحدات التدريبية 220 وحدة، تضاف لها معاهد التدريب المهني بالسجون 34 معهدا. وفي تدقيق لما سبق يستوقف القارئ اعداد معاهد السجون والمتدربين أيضا كما يتداخل في ذهن الجميع طبيعة البرامج المهنية المتاحة، وكيفية تحقيق الهدف بما فيها آليات التسويق والتدريب والتأهيل.
على مدى أعوام مضت نلحظ ان اهتمام المديرية العامة للسجون بتأهيل السجناء من الجنسين، جاء عبر مراحل تدريجية الى ان حققت الفكرة هدفها، وتمكنت من تخريج كوادر وطنية مهنية لاستغلال فترة المحكومية بمدارس ومعاهد داخل عنابر السجناء، وتوفير الإمكانات التي تسهم في تحفيز وتمكين تلك الفئة بالشراكة مع جهات تدريب معتمدة، كالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تعمل على تجهيز البرامج التدريبية وتقديمها الى المعاهد، علاوة على توثيق العلاقة والتكامل مع الجهات التعليمية والتدريبية الوطنية، والتوسع في المجالات التدريبية المتقدمة.
التدريب المهني من البرامج الإصلاحية التي تقدم للسجناء حيث يتم التحاق السجين بأي مهنة فنية متوافرة في ورش التدريب المهني والصناعي بالسجون، ويراعى أن تتناسب هذه المهنة مع ميول السجين وقدراته الذهنية والجسمية. ويهدف المشروع إلى تدريب النزلاء الذين تتوافر فيهم الصلاحية لاكتساب حرفة أو مهنة اثناء إقامتهم بالسجن لتهذيبهم وتثقيفهم وتوفير حياة كريمة لهم في مجتمعهم بعد إطلاق سراحهم، وتنمية مهارات أصحاب الخبرة والاستفادة من طاقتهم العلمية، وتبرز أهمية برامج التأهيل والتدريب خلال فترة محكومية السجين ليتمكن من تخطي العقبات التي قد تكون حجر عثرة في طريقه بعد خروجه من السجن.
التأهيل والتدريب فرصة لبناء مجتمع متكامل، سواء للباحثين عن عمل او من هم على رأس العمل، وما تقدمه المؤسسات من فرص تدريبية يسهم في تخفيف الاعباء على القطاع الخاص الذي يسعى بكل جدية الى تقديم صور مختلفة هادفة وبرامج متنوعة، للتمسك بالأيدي الوطنية العاملة، ومنع التسرب الوظيفي، وإحلال الكوادر الوطنية في فرص العمل المتعددة ضمن الاستراتيجية الوطنية التنموية.