الاتفاق النووي شرع لإيران فرصة للتخفي وتطوير برامجها العدوانية

تحول الاتفاق النووي الإيراني السيئ إلى منصات نقاش ومواقف متباينة بين الدول عبر المتوسط منذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق «واحدة من أسوأ الصفقات» التي عرفها.
في الولايات المتحدة وفي تل أبيب، أكثر من سياسي يؤيدون الغاء الاتفاق، ومن هؤلاء دوغلاس إي شون رئيس استطلاعات الرأي في عهد الرئيس كلينتون، الذي كتب في صحيفة ذا هيل: «هذا هو القرار الصحيح للولايات المتحدة وللأمن العالمي، الاتفاق الذي خفف العقوبات على إيران مقابل وقفها بعض عمليات تطوير برنامجها النووي يشتمل على عدد من العيوب المميتة».
ويوضح شون أن من هذه العيوب أن الاتفاق الذي أريد له أن يحد من قدرة إيران على الوصول إلى اليورانيوم سمح بانتهاء هذا القيد عام 2025 مع امكانية تمديده لعام 2030، ليعود بعده الإيرانيون بحرية لتنشيط برنامجهم النووي على أوسع نطاق، ومع ذلك فإن هذه الفقرة من العقد التي تسمح بانتهاء استمرارية بعض اجزائه، تعتبر هي الاخف بين بقية العيوب.
ذلك ان أحد الاخفاقات الرئيسية في الصفقة أن الاتفاقية فشلت في تضمين نصوصها وقف تطوير برنامج الصواريخ الباليستية الايرانية، وقد مكن ذلك طهران من الاستمرار في بناء واختبار هذا النوع من الصواريخ دون أي قيود.
ويستطرد شون: أيضا هناك قصور في الشروط التي يسمح الإيرانيون بموجبها للمفتشين التنظيميين بزيارة المواقع النووية، وهذا ما لفت الانتباه إليه الرئيس ترامب وآخرون.
فالصفقة تعطي ايران اربعة عشر يومًا تنظر فيها لطلب التفتيش بالقبول أو الاعتراض، تليها سبعة أيام سماح تفصل فيها لجنة التحكيم بالطلب، ثم ثلاثة أيام أخرى لموافقتها على اجراء التفتيش، وهذه المدة تعطيها 24 يومًا تستطيع فيها إخفاء المواد المهربة أو تدميرها أو نقلها.
ويزيد من تفاقم المشكلة تمادي إيران دون اكتراث لموقف المجتمع في رفض عمليات التفتيش على المواقع العسكرية، وهذا يضاعف عملية التحقق من مدى اذعانها لشروط الاتفاق تعقيدًا.
لقد تحولت هذه الاخفاقات الى مشكلة حقيقية معقدة جعلت حتى الذين كانوا يدافعون عن الاتفاقية يتشككون في تحقيقها الهدف الذي وقعت من أجله.
وفي هذا السياق، كان المستشار الخاص السابق لوزارة الخارجية الأمريكية في عهد اوباما بوب إينهورن صريحًا عندما قال: «الجميع يدرك أن الصفقة ليست مثالية، وأعتقد أن الرئيس أوباما نفسه، سيقول إن الصفقة لم تكن خلال فترة ادارته مثالية» لمنع الانتشار والحد من التسلح.
وفي الأسبوع الماضي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يقف أمام شاشة عرضت بشكل صارخ ملفًا بعنوان «كذبت إيران» في جميع القضايا، موضحًا أن «أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حصلت على دليل يثبت أن إيران كانت مخادعة بشأن برنامجها النووي».
وأكد عرض نتنياهو نقطة مهمة وهي أنه يستحيل أن نعرف بموجب شروط الاتفاق الحالي التفاصيل الكاملة للبرنامج النووي الإيراني، وما إذا كانت طهران ملتزمة بالمبادئ التوجيهية التي حددها الاتفاق.
لقد اصبح واضحًا أن الاتفاق الموقع عام 2015 كان اتفاقًا سيئًا بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية ولحلفائها، فبدلا من دفع إيران للتخلي عن تطوير أسلحة نووية، اعطاها فرصة للتخفي، ولتكون اكثر سرية بما تمارسه من تطوير لمشروعها النووي.
ويضاف الى ذلك أن اعفاء إيران الجزئي من العقوبات، وفر لها عشرات المليارات من الدولارات التي وجهت معظمها لمشروعها التوسعي في الشرق الاوسط من خلال دعم نظام بشار الأسد وعملائها من الجماعات الإرهابية مثل ميليشيا حزب الله والحوثيين وغيرهم، فصفقة الرئيس أوباما التي استقبلت بالترحيب، كانت مكسبًا للنظام الايراني القمعي وحلفائه، وبالمقابل مثلت انتكاسة كبيرة للغرب والعالم، وطالما ظل الحال كذلك فإن لدى الرئيس ترامب كل الحق في الانسحاب من هذا الاتفاق.
أصبح واضحا أن الاتفاق الموقع عام 2015 كان اتفاقًا سيئًا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائها، فبدلا من دفع إيران للتخلي عن تطوير أسلحة نووية، أعطاها الفرصة للتخفي، ولتكون أكثر سرية بما تمارسه من تطوير لمشروعها النووي