يبدو أن حي «التحلية» في الخبر ليس له من اسمه نصيب بعدما خلت منازله من المياه المحلاة على مدى سنوات مضت، وحلت مكانها المياه المالحة التي تبيعها شركات المياه على الأهالي بمبالغ باهظة، جعلتهم يتساءلون عن سبب وجود مياه شديدة الملوحة في منازلهم على الرغم من وجود مصنع لتحلية المياه بالقرب منهم، مناشدين المسؤولين حل أزمتهم مع المياه المالحة التي تجاوز عمرها العام الخامس. أسعار عالية يقول محمد الشمري، أحد سكان الحي: ننظر إلى حي التحلية، على أنه واجهة مشرفة لمدينة الخبر الحديثة، فالحي يفترض أنه يتمتع بكافة الخدمات وعلى رأسها المياه المحلاة النظيفة الخالية من الشوائب، وما عزز حالة الاطمئنان لدينا أن مصنع تحلية المياه مجاور لنا، وهو سبب تسمية الحي ب «التحلية»، ولكن بمجرد الانتقال إلى الحي والعيش فيه، اصطدمنا بأزمة المياه المالحة، بل شديدة الملوحة، حيث تنساب من صنابير المياه داخل المنازل، وقد بقيت على هذه الحالة قرابة ستة أشهر. وتحدث الشمري عن ارتفاع أسعار فواتير المياه، وقال: فاتورة المياه غير منتظمة، وآخر فاتورة وصلتني بلغت قيمتها نحو 15 ألف ريال، عن سبعة أشهر، مقابل مياه مالحة، ولا أدري كم ستكون القيمة لو كانت المياه محلاة. خسائر فادحة من جانبه قال اللواء متقاعد محمد الرويلي: إن الأضرار التي لحقت بمنازل حي النورس أو التحلية جراء المياه المالحة كثيرة ولا حصر لها، مشيرا إلى أن هذه المياه أثرت بشكل كبير على جميع الأجهزة الكهربائية التي تستقبل هذه المياه. وقال: نجحت هذه المياه في تعطيل الغسالات الكهربائية في منزلي، حيث توقفت عن العمل فجأة، رغم أنها جديدة، كما تغير لونها إلى الأصفر الغامق وأصابها الصدأ الذي تراكم على أجزائها الداخلية وبدت وكأنها أجهزة قديمة متهالكة، يضاف إلى ذلك تسربات المياه من المواسير، فوق الحوائط والجدران، مما ترك عليها علامات وخطوطًا ذات ألوان غامقة، تبدو وكأنها متسخة، بفعل الملح. قراءة العداد وأضاف حسين آل مقبول إن فاتورة المياه تصله منتظمة بمبلغ يصل إلى 600 ريال كل شهرين، وقال: المعدل الشهري يبلغ نحو 300 ريال، ورغم أنه مبلغ بسيط مقارنة بفواتير الآلاف الأخرى لدى الجيران، إلا أنه رقم مرتفع. احتياجات الحي ويعتقد محمد المازني، من سكان الحي، أن المياه التي تصل إلى منازل الحي مياه جوفية وليست محلاة. ويقول: للأسف الشديد، الشركة المتعهدة بتوريد المياه لنا لا تفي باحتياجات الحي، وغالبًا ما تقطع عنا المياه المحلاة، فاضطررت أن أشتري وايت مياه صغير بحجم 6 متر مكعب؛ لتأمين المياه المحلاة لمنزلي، الأمر الذي يكلفني الكثير من الأموال. فواتير المياه أشار فيصل الشثري، أحد سكان الحي، إلى أنه يقطن في حي التحلية منذ خمس سنوات، ومنذ هذا التاريخ وأنا أعاني من مشكلة المياه المالحة التي تعكر علي صفو الحياة أنا وأفراد أسرتي، ما اضطرني إلى الاعتماد على خزانات المياه المحلاة، التي تتعهد إحدى الشركات الموردة بتغذيتها بصفة دائمة، ولأننا لا ندرك كمية المياه التي نحتاج إليها نضطر أن ندفع مبالغ كبيرة؛ لتأمين كميات كبيرة من المياه للطوارئ، تحسبًا لانقطاع المياه عنا في أي وقت. ويؤكد عمر الحسين أن التكلفة العامة لتأمين المياه المحلاة إلى الحي أقل بكثير من فواتير المياه المالحة التي تحصلها منا شركة المياه، وقال:لابد أن تراجع شركة المياه سياسة تسعير خدماتها التي أرى أنها مبالغ فيها بشكل كبير. وأضاف قائلا: أتمنى من شركة المياه، أن يكون لديها برنامج أو تطبيق، يمكن تحميله على أجهزة الجوال الذكية، يمكننا من الاطلاع على الفواتير الخاصة بنا، ومن ثم الاعتراض عليها إذا كانت بمبالغ تفوق الواقع. واوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية فهد العنزي، ان خدمات المياه بالمنطقة الشرقية تعمل ممثلة بإدارة المشاريع على تنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه المحلاه قطر 600 ملم المغذي لبعض المناطق شمال العزيزية بمحافظة الخبر بقيمة (10) ملايين ريال بهدف العمل على تنفيذ خط مياه من الحديد الكربوني قطر 600 ملم وبطول 940 م.ط؛ وذلك لربط خطوط التحلية على خزان الخزامى لتحسين جودة المياه بمنطقة العزيزية للأحياء مخطط الخزامي، مخطط الواحة، مخطط حي الجسر، مخطط 294/2، مخطط الشبيلي، مخطط 142/2، مخطط 54/2، مخطط 63/2، مخطط 249/2، مخطط 195/2، مخطط 62/2، مخطط 596/2. وكشف العنزي انه تم إنجاز 40 % من أعمال المشروع التي يتوقع أن تنتهي أعماله في نهاية العام الحالي، يليها ضخ الكميات المخصصة لمخططات شمال العزيزية من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ونستقبلها في الخزان المخصص لهذا الغرض وتوزيعها على المخططات المستهدفة. وأضاف العنزي: ان المياه غير المحلاة قد صدر قرار وزاري منذ أكثر من عام باحتساب نصف التعرفة ( 50% ) من قيمة التعرفة الأخيرة للأحياء التي لا تتغذى بالمياه الصالحة للشرب أو المحلاة، وهو ما تم تطبيقه على الفور من صدور القرار على كافة الأحياء المعنية بما في ذلك الحي المذكور.
