مختصون: نظام الرهن التجاري يؤثر إيجابًا في المؤشرات العالمية

بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام الرهن التجاري، أكد مسؤولون ومختصون ل«اليوم» أن القرار جاء في وقته، وأنه خطوة إيجابية ونقلة نوعية، يضمن فيه حقوق جميع الأطراف وتعظيم مكاسبه وآثاره، بالإضافة إلى أنه سيكون له الأثر الكبير والإيجابي في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية وكفاءة الأداء، وسيمنح فرصا جديدة لرجال الأعمال بالتوسع والتعاظم وسيخلق فرصا أكبر لبرامج ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليكون لهم دور فاعل ومساهم في التنمية الاقتصادية وعملياتها المختلفة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
تسريع وتيرة النمو
وقال نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية سابقا، شنان الزهراني: إن القرار صائب جدا وفي وقت مناسب؛ لأن هذا النظام سارٍ في كل دول العالم، وكنا ننتظره منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة درست هذا القرار منذ فترة طويلة، والذي سينظم فيه آلية حقوق الراهن والمرتهن، كما أن الراهن سيضمن حقه مع الاحتفاظ بالأصل.
وأضاف شنان: سيكون العمل في الرهن التجاري إيجابيا في ظل التنظيمات والتطور الاقتصادي ووضع النقاط على الحروف، ويساعد في تقنين التجارة والتعاملات، ويحفظ حقوق الطرفين، بالإضافة إلى إعطاء تسهيلات مقابل رهونات تجارية، وكذلك سهولة بحركة السوق.
خطوة جريئة وفاعلية
فيما ذكر عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق أن القرار يعتبر تملكا جزئيا، وهذا لصالح جميع الأطراف، سواء الراهن او المرهون، وهي خطوة جريئة ولها فاعلية على المستوى العام، بالإضافة إلى أنها إيجابية خصوصا مع المستثمرين الصغار.
وأضاف العفالق: إن ذلك سينعكس أيضا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي ستستفيد من أصولها ويمكنها من رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه، كما أن نظام الرهن التجاري سيعظم من استفادة المنشآت الاقتصادية من أصولها، حيث يمكنها رهن أصولها التشغيلية والاستفادة منها في الوقت نفسه.
انعكاس لاهتمام القيادة
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: صدور قرار مجلس الوزراء الموقر حول نظام الرهن التجاري انعكاس لاهتمام القيادة الرشيدة بتجويد الأعمال التجارية وانسيابها وفق أطر منظمة تفضي إلى اتساع الأنشطة التجارية المختلفة بما يحفظ حقوق المتعاقدين وما سيسهم بدوره في اتساع وتوليد الأعمال بشكل واسع وتوليدها مجددا؛ كون الرهن التجاري أحد أشكال الضمانات القانونية المقبولة لدى البنوك وشركات التمويل لمنح قروض وتسهيلات مالية.
وأضاف الجبيري: إن هذا القرار سيمنح فرصا جديدة لرجال الأعمال بالتوسع والتعاظم وسيخلق فرصا أكبر لبرامج ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ ليكون لهم دور فاعل ومساهم في التنمية الاقتصادية وعملياتها المختلفة بالحصول على التمويل اللازم لمشاريع جديدة وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة وآمنة.
تحسين بيئة الأعمال
وقالت الأستاذ المساعد في المالية بجامعة الملك عبدالعزيز د.سهى علاوي: «تعمل رؤية المملكة 2030 على تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وإقرار الرهن التجاري سيكون بوابة للحصول على التمويل المالي للقطاع الخاص بشكل فعال وللاستفادة من الفرص الاستثمارية وتحسين البيئة التجارية والاقتصادية في المملكة، ومن المتوقع أن يساعد هذا القرار القطاع الخاص في رفع معدلات النمو الاقتصادي ويحسن من القدرة التنافسية وكفاءة الأداء وأن يضمن هذا القرار للمقترضين والمقرضين حقوقهم».