عرف الناس الهندسة كعامل أساسي بحياة الأفراد والمجتمعات لزمن طويل، حيث دخلت الهندسة إلى كافة تفاصيل المجتمعات؛ لبناء بنية تحتية جديدة، تمهّد لرخاء مجتمعي واقتصادي، وتساهم أيضا في تحويل الطاقات والإمكانات إلى قيمة مضافة بشكل أو بآخر، ولكن في المملكة؛ فبعد أن استوفينا كافة متطلبات البنى الأساسية بنجاح خلال العقود الماضية، فإننا نتجه الآن إلى رفع العائد على كل استثماراتنا الماضية بشكل يرتقي بجودة حياة الفرد ومن ثمّ المجتمع والوطن بإذن الله. لقد احتوت رؤيتنا في المملكة العربية السعودية 2030 على عوامل كثيرة تعزز من قدرة المملكة على الاستدامة وتحقيق رفاهية المجتمع والمواطن والذي يتطلّب الارتقاء بمعدل جودة الحياة من خلال رفع كافة مؤشرات الأداء إلى مستويات أعلى، وهذا ما سينعكس على خلق مجتمع إيجابي أكثر نضوجا وأكثر قابلية للاستدامة، مجتمع لديه نظام متوازن يساعد بشكل أساسي في تلبية طموحاتنا من خلال بوابات متعددة منها تعزيز التكامل بين القطاعات والدعم والابتكار. وقد قام زملاؤنا المهندسون بمختلف تخصصاتهم خلال الأعوام الماضية بعمل مضنٍ وجليل في تمهيد الأرضية لمستقبل جديد، تطلب ذلك الاستثمار بشكل كبير في التعليم كركن أساسي في تلك المرحلة، ثم الانتقال خلال الفترة القريبة الماضية إلى مرحلة التطوير والتأهيل والابتكار، لنشهد جميعا دخولا أكبر للهندسة في تخصصات مختلفة كتمهيد لتواجدها في المملكة، حتى وصلنا خلال هذه الفترة إلى التنافسية في أداء وتنفيذ المشاريع المبتكرة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، وهذا بطبيعة الحال أمر جيد وصحي، لولا أنه تلوح الآن أمامنا مرحلة تعظيم الأثر الناتج للأداء الهندسي في صياغة آفاق جديدة لمستقبل المملكة. لقد رأينا كيف تميّزت المملكة في الميادين الهندسية المرتبطة بقطاع النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات، حتى غدت قدرات المملكة في هذا الجانب توازي الدول المتقدمة علميا وعمليا، وأصبح شبابنا ومشاريعنا - بفضل الله - مرجعا يشار إليه في المؤتمرات والملتقيات الدولية، واليوم تتحول المملكة إلى تبني قطاعات جديدة بأحجام غير مسبوقة، تتمثل في مشاريع لها ارتباط بحياة الناس أكثر من ذي قبل، فمثلا ستكون «نيوم» مدينة المستقبل حديث العالم خلال الأيام والسنوات المقبلة بتقنياتها والكثير من أنشطتها الهندسية المختلفة، مثل التخطيط الحضري ومشاريع الطاقة المتجددة، والدراسات المرتبطة بالجينوم البشري إضافة إلى علوم الروبوت والتنقل والسفر بشكل مختلف وما إلى ذلك. كما تمثل المشاريع المرتقبة للبحر الأحمر تحديات هندسية جديدة في بناء مشاريع سياحية متميزة على الجزر العذراء المقابلة لسواحلنا الغربية، بكل ما يحمل ذلك من تطبيق لأعلى المعايير للحفاظ على البيئة وتعزيز العائد الاستثماري على البيئة والاقتصاد والمجتمع معا في المنطقة. كما ستشهد الهندسة تكاملا استثنائيا بين أحدث ما توصلت إليه القدرات الهندسية عالميا، وبين الهندسة التاريخية الأثرية المبهرة لمدائن صالح، حيث ستشهد تلك المنطقة تحولات يتم من خلالها إطلاق الإمكانات بشكل جديد لتفعيل مواقع كامنة المحتوى والقيمة. هنالك أمثلة أخرى وكثيرة ولكن سأقف عند دورنا الأساس كمهندسين في صياغة مستقبل متطور، حيث أجد أننا ملزمون الآن بالتفكير خارج الأطر المتعارف عليها بحلول مبدعة نستطيع من خلالها الارتقاء بمعايير جودة الحياة، ونفكر في كيفية جمع كل التخصصات الهندسية على اختلافاتها ليكون لها إسهامها في ذلك بالطبع. فالتخطيط الحضري مثلا سيكون متكاملاً بشكل كبير، والهندسة المعمارية ستعمل بشكل غير مألوف كذلك، والمتخصصون في هندسة الآلات الدقيقة والكهرباء والميكانيكا سيكونون هم عماد المستقبل، والهندسة الكيميائية وهندسة البترول ستلعب دورا أساسيا في تعظيم صناعاتنا الموازية والمتعلقة بقطاع النفط والغاز، وكذلك الصناعات البتروكيماوية والتحويلية التي يعول عليها كثيرا في تنويع مصادر الدخل كما سيكون لهندسة الحاسب والنظم تفاعل كبير في إنجاح هذه المنظومة وتكامل المشاريع العملاقة. وهذا ما يتطلب منا بشكل عام أمرين اثنين: التركيز على أن تكون المخرجات الجديدة في التخصصات الهندسية ذات تنافسية عالية، وهذا يتطلب تعاونا كبيرا مع كافة الكليات الهندسية في المملكة ولمختلف التخصصات، وتقديم التوجيه والإرشاد اللازم لهم من وجهة نظر اتجاهات واحتياجات السوق الحالية. ولا نغفل جانبا أساسيا مهما وهو تطوير ودعم القدرات الحالية ذات الخبرة؛ حيث يستلزم ذلك إقامة المزيد من المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل المتخصصة، إضافة إلى عقد برامج التدريب المتخصصة من خلال الشراكات مع جهات عالمية معتمدة، وأيضا تحفيز كافة المهندسين للحصول على شهادات الاعتراف الدولية حسب كل مجال، وما يتعلق بذلك من اختبارات وبرامج متقدمة في ذات السياق. كما سيكون للقطاع الخاص قصب السبق في التفاعل والتكامل مع هذه التوجهات الجديدة للمشاريع الكبرى المزمعة، ولذلك فمن المهم تلبية متطلبات هذا القطاع مثل دعم الجوانب المرتبطة من العملية الهندسية، وذلك بتوفر المكاتب والخبرات المؤهلة والمعتمدة، وتغذيتها بالطاقات الشبابية الواعدة المتسلحة بالمعرفة وشغف التعلم والمبادرة، ووجود تحكيم فعال يحفظ للهندسة اعتماديتها وقدرتها على النمو في نظام متوازن. ولذلك، أرى أن باستطاعة المهندسين لا سيما في ظل توافر مراكز الهيئة السعودية للمهندسين المنتشرة في أنحاء المملكة، البناء على ما تمّ إنجازه من الدورات السابقة، وإكمال المسيرة والانتقال إلى قمم أخرى وآفاق أوسع خلال خلال الفترة القادمة للإسهام في هذه الرحلة الكبيرة والمهمة لوطننا الغالي، هذه الرحلة مليئة بالتحديات والتوقعات والآمال وستكون مهمة شاقة وممتعة في نفس الوقت، كون نتائجها ستكون ملموسة من الجميع وذات أثر شاسع، نبني فيها على منجز من سبقنا، وسيبني على منجزنا يوما ما من سيأتي بعدنا ليستمر الازدهار والتقدم نبراساً في هذه البلاد وتستمر رحلة التطوير لمستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة بإذن الله.
