إيران خطر على الأمن القومي والمنطقة

رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي ل«اليوم»:

شدد رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، على أن نظام إيران يعتبر المهدد الأكبر للأمن القومي العربي بانتهاجه زعزعة استقرار دول المنطقة وانتهاك سيادتها عبر ميليشياته الموظفة طائفيًا لخدمة أغراضه التوسعية فيما يتنافى مع مبادئ حُسن الجوار.
وأوضح السلمي في حواره مع «اليوم»، أن البرلمان العربي يركز على ثلاثة ملفات، أولها قضية العرب الأولى فلسطين، بجانب مواجهة ظاهرة الإرهاب، واخيرًا التدخلات الخارجية في الشأن العربي وأخطرها تمدد إيران، لافتًا إلى أن المملكة قادت العرب لبتر شرها؛ مثمنًا إعادة «عاصفة الحزم» لهيبة الأمة العربية وكرامتها.. فإلى نص الحوار:
السلمي يترأس جلسة سابقة للبرلمان العربي بمقر الجامعة (اليوم)
ما الخطط المستقبلية التي وضعتموها لتوحيد الرؤى في ظل الصراعات المختلفة بالدول العربية؟
الملفات التي نعمل ونركز عليها ثلاثة، أولها قضية العرب الأولى فلسطين، ومواجهة التطرف والإرهاب، والتدخلات الخارجية في الشأن العربي وأخطرها الإيرانية، ونؤمن بأن فلسطين هي القضية المحورية الأولى لعالمنا وجوهر اهتمامنا، وبحثنا تداعيات القرار الأمريكي المرفوض والقاضي بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل سفارتهم إليها، ولدينا خطة للتصدي لذلك عبر زيارة البرلمانات الدولية المماثلة الفاعلة والمؤثرة؛ للدفاع عن هوية القدس العربية والإسلامية والمسيحية، وحشد التأييد الدولي، والتأكيد على موقفنا الثابت بحق دولة فلسطين المطلق في السيادة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، كما سلمنا الرئيس الفرنسي خطابًا رسميًا يدعو حكومته للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتصدينا لعقد قمة إفريقية إسرائيلية كانت مقررة في جمهورية توغو العام الماضي، بجانب التصدي لترشح الاحتلال لمقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2019-2020.
ما دور البرلمان في مكافحة الإرهاب باعتباره التحدي القائم الآن؟
البرلمان أولى أهمية لدعم جهود الدول العربية في مكافحة التطرف والإرهاب، فالأديان السماوية تجرمه وتدعو للتسامح والاعتدال ونبذ كل أشكال الجريمة، والبرلمان كان سباقًا لرفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي واستنكر الإجراءات التمييزية ضد المسلمين، ورفعها إلى الجامعة، والبرلمانات العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، واعتمد المؤتمر الثالث للبرلمان المنعقد في فبراير 2018، الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، والتي تمثل وثيقة مهمة في تاريخ العمل البرلماني العربي عكست رؤية موحدة تجاه مكافحته.
التحالف العربي تأسس لحماية اليمن واستقلاله وتثبيت شرعيته.. ما دور البرلمان العربي في دعمه؟
البرلمان يدعم التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية دعمًا كاملًا، كما يؤيد تصديه لميليشيا الحوثي الانقلابية الذراع الإيرانية في اليمن، ويثمن دور «عاصفة الحزم» التي أعادت للأمة العربية هيبتها وكرامتها، باستعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني، والأمن القومي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وإنهاء الممارسات الإجرامية للحوثيين.
مناطق عربية عديدة تنتشر فيها الفوضى.. ما السبيل لوأد الفتنة التي مزقتها؟
من المهم أن تلعب الدبلوماسية البرلمانية دورًا حقيقيًا بجانب الرسمية للتصدي لأي محاولات لتقسيم الدول العربية، ومنطلقات البرلمان العربي التي نراها السبيل لتخليص هذه الدول من الفتنة، بدعم التسوية السياسية والحوار الوطني، بما يضمن وحدة وسلامة أراضيها، وعدم قبول محاولات تقسيمها، وإعطاء أولوية للمبادرات العربية في حل النزاعات، ورفض كافة أوجه التدخل الخارجي، ودعم المصالحات، والجهود العربية لضمان القضاء على الجماعات الإرهابية، وإعادة الإعمار والبناء.
ويؤكد البرلمان العربي دعمه للعراق وشعبه ومساندته في إعادة بناء ما خربه الإرهاب، ودعم الحوار الوطني بين مختلف مكوناته.
وفيما يخص الوضع الليبي التقينا بوزير الخارجية هناك، وأكدنا دعمنا للتسوية السياسية بين جميع الأطراف الليبية، ولدينا اتصالات مستمرة مع المبعوث الخاص للأمين العام لدولة ليبيا، غسان سلامة، للتغلب على التحديات التي تعرقل الحوار.
موقفكم من التعديات المتكررة والغاشمة لميليشيات الحوثي ومن يدعمها على اليمن والمملكة؟
تعديات ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني تمثل استفزازًا صريحًا لمشاعر أكثر من مليار مسلم، وتحديًا خطيرًا للقانون الدولي، وإطلاقها الصواريخ الباليستية تجاه المقدسات الإسلامية والمدن السعودية يمثل عملًا إجراميًا يهدد السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وطالبنا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه تهريب النظام الإيراني الأسلحة بجميع أنواعها والصواريخ الباليستية لمختطفي شرعية اليمن، بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى، وخطورة ما يشكله من تهديد لحركة الملاحة، وطالبنا بالضغط على الحوثيين للوصول لحل سياسي بناءً على المرجعيات الثلاث، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار رقم (2216)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني.
تعددت التحديات التي تواجه العرب كالسلم والأمن، وتحقيق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي وحقوق المرأة.. ما مدى نجاعة الحلول للصعوبات التي تواجهها؟
جاء التعدد في البرامج العربية نتيجة تعدد التحديات التي تواجه أمتنا خاصةً في ظل الظروف والمتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية التي تحيط بنا والصراعات الداخلية التي تجري في بعض الدول، ولم يساورنا الشك للحظة على قدرة مجتمعاتنا وقياداتنا على التماسك والصمود، وصد هذه المحاولات البائسة، وتجاوزها والعبور بحول الله وقوته إلى أفق أفضل، فالبرلمان العربي بناءً على ما يضطلع به من مسؤوليات بادر بمجموعة من الخطط والتحركات للتخفيف من حدة الأوضاع اللا إنسانية للمواطنين العرب ما بين النزوح واللجوء، وأعددنا كذلك خطة عمل لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعمل على الملفات الخاصة بالبناء والتنمية المستدامة كالتعليم، والجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ودعمًا للمرأة العربية فقد اعتمد البرلمان «وثيقة حقوق المرأة العربية»، التي تتناول حقوقها في كافة المجالات التعليمية والثقافية والاجتماعية والسياسية.
ما الحلول للقضاء على الفتنة الطائفية وكبح أذرعها؟
المجتمع العربي بطبعه متعايش بمختلف طوائفه وأعراقه منذ القدم، لكن ظاهرة الطائفية المقيتة بدأت تنتشر منذ 1979 بتصدير إيران ثورتها والبدء بنشر أفكارها المذهبية بغية استغلالها للتدخل في شؤون الدول العربية، ووظفت الطائفية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 وما تبعه من تغذية للعنف الطائفي لزرع بذور الفتنة والانقسام والتجييش المذهبي، وأصبح واضحًا الآن أن النظام الإيراني هو الراعي الرسمي للميليشيات الطائفية والإرهابية، لذا فإن القضاء على الطائفية يأتي بقطع أذرعه في العالم العربي.
إلى أين تتجه سوريا الآن، وما الذي يتعين على العرب لإنقاذها؟
الوضع هناك بات أكثر تعقيدًا، ونحن في البرلمان العربي تابعنا التطورات الخطيرة التي شهدتها الساحة السورية، ودعونا إلى وقف القتال الدائر بين النظام السوري وقوى المعارضة، وطالبنا بضرورة إخراج كافة الميليشيات منها، كما أكدنا على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254؛ لتسهيل العملية السياسية الانتقالية في البلاد، ودعم المفاوضات الجادة وفق جدول زمني، وضمان تطلعات الشعب السوري والحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وعروبتها، وضرورة التوافق العربي بشأن هذا الملف الحساس وتقييم الموقف بدقة، وساندنا دعوات الحل السياسي والسلمي للنزاع، ومنها جنيف، والمؤتمر الموسع لقوى الثورة والمعارضة السورية والذي عقد بالرياض في نوفمبر 2017 للوصول لرؤية مشتركة بشأن الحل السياسي للأزمة.