المؤشر العام في منطقة دعم تاريخية وتوقع تحسّن أداء السوق هذا الأسبوع

شهد سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي تحركاً سعرياً قوياً وذلك بعد تحرره من الاتجاه الأفقي والذي طغى على أدائه طوال ثلاثة أسابيع تقريباً , وقد كان التحرك السعري هابطاً بفضل التأثر بالأحداث الدولية خاصةً فيما يدور من أحداث اقتصادية في القارة الأوروبية
وقد فقد المؤشر العام خلال الأسبوع المنصرم حوالي 192 نقطة أي بنسبة 2.7% وبقيَم تداولات تفوق 19.2 مليار ريال أي بتراجع عن الأسبوع الذي قبله بما يقارب 7.5 مليار ريال , وهذا النزول هو أكبر نزول حصل في سوق الأسهم السعودية منذ شهرين تقريباً. ومن خلال التمعّن في تراجع قيمة التداولات الأسبوع الماضي مقارنةً بالأسبوع الذي قبله نجد أن المتداولين لا زال لديهم القناعة بأن الاستثمار في الأسهم لا زال مجدياً في ظل الأسعار الحالية والتي يُعتبر مكرر ربحية بعضها ممتازاً من الناحية المالية
بالنظر للرسم البياني للمؤشر العام نجد أنه كسر نقطة الدعم 6950 وتوجّه مباشرةً إلى الدعم التالي عند 6864 وقد أغلق يوم الأربعاء الماضي قريباً من هذه النقطة , لذا فيُتوقّع دخول السوق في موجة ارتدادية صاعدة تقوده حتى مستويات 6940 – 6985 كمرحلة أولية.
وأيضاً تسود تلك القناعة في ظل غياب القنوات الاستثمارية البديلة وفي ظل استمرار التخوّف السائد من انهيار عقاري وشيك بعد وصول تضخّم أسعار العقارات إلى مستويات غير مقبولة من الناحية الاقتصادية البحتة ومع وصول العقارات الاستثمارية إلى مكررات ربحية عالية تزيد من المخاطرة في هذا النوع من الاستثمارات في الوقت الراهن .
أهم المؤثرات الخارجية
لا زالت أحداث أزمة الديون السيادية في منطقة الاتحاد الأوروبي تتواصل , ففي الأسبوع الماضي تواصلت الاحتجاجات في أسبانيا على الخطط التقشفية التي أقرتها حكومة ماريانو راخوي وذلك في سبيل المساعدة في إنقاذ القطاع المصرفي المنهار في الدولة وقد وصلت الاحتجاجات إلى مرحلة الاشتباك المباشر من عناصر الشرطة ووقوات مكافحة الشغب ولكن هذا لم يحد من الشغب الموجود في جميع مدن أسبانيا وقد يدفع هذا الأمر حكومة راخوي إلى العدول عن بعض القرارات التقشّفية خاصة بعد التقدّم بطلب قرض من البنك المركزي الأوروبي.
وفي اليونان لا تزال شوارع أثينا تعج بالمتظاهرين على خطط التقشّف الحكومية والتي تجعل كل موظف يوناني يدفع من راتبه 60 % تقريباً كضريبة دخل بالإضافة إلى رفع الضريبة على القطاع الصحي والصناعي والسياحي , كما عرضت الحكومة اليونانية بعض جزرها السياحية المشهورة للإيجار وذلك بعقود تمتد لخمسين عاماً وذلك بهدف جمع الاموال لتسديد دائنيها الأوروبيين وخاصةً البنوك الألمانية مثل دويتشه بنك والفرنسية مثل كريدي أغريكول والتي فقدت تصنيفاتها الائتمانية الممتازة على إثر انكشافها على الديون اليونانية.
ولا يعني ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية بأفضل حالاً بل بالعكس , فالاقتصاد الأمريكي يعاني بدوره من ارتفاع الدين العام لديه والذي تجاوز 16 تريليون دولار وفشل جميع خطط أوباما لكبح جماح هذا الارتفاع مما دفع البنك الفيدرالي الأمريكي للموافقة على خطة تيسير كمي ثالثة , لكن - وبحسب التقرير الاقتصادية – فإن هذه الخطة أيضاً غير كافية لتسديد الدين العام الأمريكي.
أهم المؤثرات الداخلية
تترقّب أوساط المستثمرين إعلانات الشركات والتي ستبدأ الأسبوع القادم وقد أوضحت الكثير من بيوت الاستثمار أن الاعلانات في مجملها ستكون جيدة خاصةً على القطاعات الأكثر تأثيراً على المؤشر العام مثل قطاع المصارف والصناعات البتروكيماوية والاسمنت والتطوير العقاري والاتصالات, وعند النظر في أداء هذه القطاعات خلال الثلاثة أشهر الماضية نجد أن هذا التصوّر منطقي في ظل غياب أي تغيّرات جوهرية على معظم الشركات المؤثرة. ويدعم هذه النظرة التقرير الأخير الصادر من ( باركليز كابيتال ) والذي يتوقع أن يكون اقتصاد المملكة هو ثاني أسرع اقتصاد من حيث النمو بين دول مجموعة العشرين وذلك بعد الاقتصاد الصيني , وتوقع التقرير أن يكون النمو بواقع 6.2% خلال العام 2012م , وأن يكون النمو خلال العام 2013م بواقع 5.1% .
ومن أهم المؤثرات أيضاً تراجع أسعار المنتجات البتروكيماوية في السوق الدولية مما يعطي انطباعاً بأن هذه الأسعار قد تدخل خلال الفترة القليلة القادمة في موجة تصحيحية وسيكون هذا الأمر هو الضاغط الرئيسي على قطاع الصناعات البتروكيماوية خلال الأيام القليلة القادمة , وسيكون لهذا الأمر الأثر المباشر على أداء سوق الأسهم السعودي .
التحليل الفني
بالنظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية نجد أنه كسر نقطة الدعم 6950 وتوجّه مباشرةً إلى الدعم التالي عند 6864 وقد أغلق يوم الأربعاء الماضي قريباً من هذه النقطة , لذا فيُتوقّع دخول السوق في موجة ارتدادية صاعدة تقوده حتى مستويات 6940 – 6985 كمرحلة أولية , أما عند كسر دعم 6864 فيُتوقّع أن يكمل المؤشر العام موجته التصحيحية حتى نقطة الدعم الفولاذية 6800 والتي بكسرها يكون الضغط أكبر على جميع القطاعات بلا استثناء مما سيجعل الشركات تفقد أكثر من 10% من قيمتها الحالية.
وعند النظر إلى تحليل القطاعات نجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية وقطاع المصارف قد وصلا إلى مناطق دعوم قوية قد ترجّح نظرية ارتداد المؤشر العام إلى الأعلى مما سيجعل شركات هذين القطاعيَن تؤديان أداءً جيداً خلال هذا الأسبوع , كذلك الحال على قطاعات الطاقة والزراعة والاتصالات والاستثمار الصناعي والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام.
في المقابل نجد أن السلبية لا تزال ظاهرة على قطاعات الاسمنت والتجزئة والتأمين والفنادق والسياحة.
Twitter: @DAM_UNITED