قطاع الاتصالات يقفز بترتيب المملكة إلى المرتبة 41 بين 193دولة

أسهم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يعد الأول في برنامج التخصيص بالمملكة في تحقيق قفزات مهمة من خلال رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وازدهاره من خلال تحرير أسواق الخدمات وفتح باب المنافسة لما يمثله من أثر كبير على أداء مختلف القطاعات في الدولة الإنتاجية والخدمية ولما له من دور تحفيزي للإنتاجية إضافة إلى كونه عاملاً أساسياً في التوجه نحو اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات.
وبلغ الناتج المحلي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من الاقتصاد الوطني 3 بالمائة للعام 2011م فيما بلغ إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها حوالي 84 مليار ريال.
ومن خلال قراءة مؤشرات أدائه أمكن التعرّف على موقع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، فبنهاية العام المنصرم 2011م يمكن ملاحظة النجاح الناجم عن تحرير السوق المتمثل في نمو إيرادات القطاع بنسبة 8 بالمائة بما يعادل 66 مليار ريال فضلاً عن نسبة انتشار الهاتف المتنقل البالغة 188 بالمائة من حجم السكان وهي نسبة مصنفة ضمن الأعلى عالمياً، كذلك انتشار الإنترنت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت من 5 بالمائة عام 2001م إلى حوالي 47.5 بالمائة في نهاية العام 2011م.
وعلى صعيد ما تحقق للمملكة في مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية أشار محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن القياس الأخير للأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية لعام 2012م عكس التميز الذي حققته المملكة في هذا المجال على مستوى العالم والخليج وقارة آسيا حيث قفز ترتيب المملكة إلى المرتبة 41 من بين 193 دولة شملها المؤشر العام للتعاملات الإلكترونية الحكومية بفارق 17 مرتبة عن قياس عام 2010م و68 مرتبة عن قياس 2003م، فيما تبوأت المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية وجاءت من بين 17 دولة رائدة في التحول الإلكتروني على مستوى دول غرب آسيا، فضلاً عن أنها حلّت ضمن أفضل 20 دولة تمثل القيادات الصاعدة على مستوى العالم في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية.