فجرت قضية الفتاة السعودية الهاربة والمتهمة باعتناقها الديانة النصرانية والمعروفة إعلاميا ب " فتاة الخبر " فجرت العديد من النقاشات ، والأسئلة حول الثقافة القانونية للمجتمع ، وأهميتها للأفراد لحمايتهم من الوقوع تحت أية ضغوط قد تدفع بهم الى مخالفة النظام "اليوم" التقت بالمحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي الذي اختار طواعية أن يترافع في قضية الفتاة ، حيث ألقى الضوء على العديد من النقاط القانونية الهامة حول الفتاة ، وموقف أهلها منها ، وغيرها من القضايا من أهمها: المرأة السعودية والمحاماة ، وأهمية تدريس مواد قانونية في المدارس ، وهموم المحامين ، وتكدس القضايا ، وغيرها من المواضيع .. وإلى نص الحوار ما الذي جعلك تتبنى قضية "فتاة الخبر" ضد من غرر بها ؟ الباعث لتطوعي في هذه القضية هو الواجب الشرعي والمهني الواقع على عاتقي وكذلك لشعوري لحساسية هذا النوع من القضايا خاصة في مجتمعنا السعودي المحافظ وهي فضلاً عن ذلك ذات نوعية فريدة من القضايا لا تتكرر في مجتمعنا إلا فيما ندر ولله الحمد تأخر الحكم - هل تعتقد أن القضية بدأت تدخل منعطفا آخر في تأخر إصدار الحكم النهائي فيها ؟ القضية لا زالت في طور الدراسة من صاحب الفضيلة ناظر الدعوى وأفضل إرجاء الحديث إلى مرحلة صدور الحكم خاصة أنه يفضل للمحكمة كما عهدناها التروي وعدم التعجل في إصدار الحكم ليكون مكتمل الأركان واضح الأسباب وذلك تحقيقاً للعدالة المرأة والمحاماة -ما رأيك في فتح المجال أمام المرأة للمحاماة وهل تتوقع أن تنجح في ذلك ؟ وهل تأخرنا في ذلك ؟ واقع حال عمل المحامين لازال في بدايته من حيث تمكينهم من ممارسة مهام أعمالهم وفق نظام المحاماة الذي كفل لهم ذلك الحق لدى الدوائر القضائية والدوائر الأخرى من سجون وأماكن الإيقاف ، ولذلك لوجود قصور لدى بعض الجهات في فهم دور المحامي الحقيقي وأقصد هنا الرجل فمن باب أولى المحامية لاحقاً.كما أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء يسير وفقا لما خطط ، وأكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أنه ليس هناك أي مانع شرعي أو نظامي في الجملة من أن تتولى المرأة مهنة المحاماة ما دامت في إطار ضوابطها الشرعية" أسرة الفتاة - ذكرتم أن والد فتاة الخبر تعهد بعدم إيذائها أو لمسها ، هل تم توثيق ذلك رسمياً لدى جهات الاختصاص ؟ نعم تم توثيق ذلك بالفعل ولدينا ما يثبت ذلك وسيقدم للمحكمة عند طلبه منا وزارة الخارجية - أصبحت الفتاة تتنقل من دولة إلى أخرى ووزارة الخارجية لم نرها حاضرة ما رأيك بذلك؟ وهل هذا الوقت المناسب للتدخل قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه لا سمح الله؟ أخالف من يقلل من دور الوزارة حيث قام سفير المملكة في لبنان بدوره وخاطب الجهات المختصة في لبنان وقد أبدت تعاونها ولكن وجود بعض الإشكاليات حالت دون التوصل لاتفاق خاص برجوع الفتاة وكان ذلك قبل توكيلي في القضية ، وللعلم فإن وزارة الخارجية مهتمة بإنهاء الموضوع ولها دور بارز بهذا الشأن ، وما يخص ما قيل عن انتقالها لبلدان أخرى فلم يتم تأكيده من جهة رسمية معتبرة قضايا الأسرة - هل هناك قضايا يجب دراستها من القاضي قبل إصدار الحكم فيها ؟ كدراسة أوضاع الحاضن للطفل من أحد الأبوين مثلا في حال الطلاق؟ جميع القضايا الخاصة بالحضانة يتم دراسة أوضاع الحاضن للطفل من خلال هيئة النظر المكلفة من قبل المحكمة والتي أرى تزويدها بالخبرات اللازمة المباشرة أو بالتعاون من خلال أصحاب الاختصاص "مستشارين شرعيين وقانونين ونفسيين "ليصدر الحكم بما هو في مصلحة المحضون وذلك بعد النظر في حالة الحاضن وظروفه ومدى الفائدة التي تعود على الطفل المحضون من ضمه للحاضن سواء الأب أو الأم من خلال ما ذكرنا تدريس القانون - هل تؤيد تدريس مادة حقوقية للمواطن ليعرف ما له وما عليه حيث إن الكثير منا لا يعلم ما هي حقوقه في حالة القبض أو التحقيق أو غيره؟ للأسف الثقافة القانونية في مجتمعنا أقل من المستوى المطلوب وهو ما يزيد من عدد القضايا المنظورة بالمحاكم باختلاف أنواعها ويثقل كاهل المحاكم بهذا العبء ، وأنا أؤيد تدريس مادة حقوقية تزيد من ثقافة المواطن النظامية والقانونية ، ومن الممكن تعميمها بصورة مبسطة على المدارس والجامعات وجهات العمل الرسمية الخاصة ، بعد دراسة ذلك من خلال ورش عمل تعقد لهذا الغرض ويكون بها أصحاب الاختصاص تأخير القضايا - هناك تأخير في بعض المحاكم الشرعية للنظر في القضايا ما رأيك في ذلك؟ وهل يؤثر في سير القضية؟ القضايا التي تأخذ مدداً طويلة تنقسم إلى قسمين، هناك قسم جهة القضاء معذورة فيه، لكونها تأخذ هذه المدة لأن القضية قد تتطلب مدة أطول وذلك تمحيصاً للبيانات وفحصاً للمستندات المقدمة في الدعوى ، والقسم الآخر هو الذي لا تعذر فيه المحاكم إذا كان التطويل ناتجاً من تقصير في جهة المحكمة أو عدم وجود كفاءة تتطلبها المحكمة ، أو عدم فهم المواطن لأسلوب الترافع وطريقة وإجراءات المحاكم . والتأخير هذا أياً كان مصدره سواء من المحكمة أو من الخصوم سيؤخر أصحاب القضايا في اقتضاء حقهم وكما قيل "العدل البطيء ظلم " القضايا المالية - من خلال خبرتك ما هي أكثر القضايا التي أصبحت تتداول في أروقة المحاكم؟ القضايا المالية والتي تكون بين الأفراد أو بين الشركات والمؤسسات بعضهم البعض ، وترجع كثرتها إلى قلة الثقافة الشرعية والقانونية في إبرام العقود وصياغتها ما يؤدي إلى نشوب المنازعات بينهم أمام الجهات القضائية وشبه القضائية عدد المحامين - هل عدد المحامين في المملكة المصرح لهم بمزاولة المهنة كاف ؟ وكم يبلغ عددهم في الشرقية ؟ لا يكفي عدد المحامين المصرح لهم بمزاولة المهنة إلى الآن نظراً لعدة معطيات منها زيادة العدد السكاني لقاطني المملكة من مواطنين ومقيمين وكذلك نظراً للنهضة الاقتصادية في جميع المجالات ولله الحمد على الرغم من ذلك نرى ونتلمس دور وزارة العدل بإعداد الكوادر المطلوبة بقدر المستطاع من خلال برنامج تدريب المحامين المعمول به حالياً وقد قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن ، أما ما يخص عدد المحامين في المنطقة الشرقية فلا يوجد لدى إحصائية دقيقة بهذا الخصوص وأضيف هنا أن من أسباب قلة المحامين وجود من يسمون "بالدعونجية"والذين يحاولون ممارسة دور المحامين بالترافع أمام الجهات القضائية مخالفين بذلك نص المادة 18 من نظام المحامين والتي من شأنها الحد من هؤلاء الموصوفين "بالدعونجية "في حال تطبيقها حفظاً لحق المحامين الذي كفله لهم نظام المحاماة أولاً وليتحقق على ضوء ذلك سير الدعاوى في مسارها الصحيح مبالغة في الأتعاب - هناك بعض المحامين يطلب مبالغ خيالية للترافع عن القضية أو الاستشارة فقط ما رأيك ؟ وكم أعلى سعر وصل بين المحامين إذا لديك علم ؟ وهل تقترح وضع حد معين لضبط الأسعار ويكون متعارفا عليها مثلا وتقننها جهات الاختصاص؟ نعم يوجد هناك تقدير جزافي للأتعاب من قبل البعض وحتى نكون دقيقين يجب أن نحدد ما هو المعيار لتحديد علو المبلغ أو انخفاضه لاسيما وأن مهنة المحاماة من المهن الحرة كغيرها من المهن والتي تكون لها معاييرها الخاصة وذلك وفقاً للجهد المبذول والذي يكون تقديره عائداً للمحامي المباشر للدعوى وعلى سبيل المثال : إن الاستشارة الشفوية لدعوى معينة قد تختلف عن الاستشارة المكتوبة من حيث الجهد المبذول والوقت أيضاً وكذلك كتابتها يختلف عن السير فيها حتى صدور الحكم أو حتى تنفيذها ومعيار ذلك الجهد والوقت والقيمة المتحققة وكما قيل "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، أما ما يخص تقنين أتعاب الدعاوى في حال الاختلاف بين الموكل والمحامي فقد نصت المادة 26 من نظام المحاماة والتي قد حددت أتعاب المحامي وطريقة الدفع لها وذلك باتفاق يتم إبرامه مع الموكل وقد أشارت المادة أنه في حالة الاختلاف يتم تقدير الأتعاب من قبل المحكمة ناظرة تلك الدعوى قضايا العضل - هل يحق للفتاة بعد بلوغها سن الرشد أن ترفع دعوى على أسرتها في قضايا العضل والتحجير في الزواج وغيره ؟ ولماذا؟ إذا كانت الإجابة بنعم ؟ يحق لها ذلك حيث إن العضل يعتبر تعسفا لاستعمال حق الوالد في ولايته على ابنته ويجب لذلك إثبات هذا التعسف من قبل الولي وذلك من خلال القاضي ناظر الدعوى بعد أن يستمع لدعواها ويتحقق من صحتها من خلال الأدلة المعتبرة شرعاً وعرفاً عودة الفتاة - متى تتوقع عودة فتاة الخبر قريباً أم ليس لها وقت محدد ؟ وما هي في نظركم الطريقة المثلى لإعادتها لأرض الوطن ؟ يعتمد ذلك على مدى تعاون الأطراف الخارجية وقبل ذلك تعاون المتهمين في القضية مع المحكمة لاسيما أن ثبوت تهريب الفتاة من قبل المتهمين له وجاهة ما يجعلنا نرجح دورهم مع الأطراف الخارجية في تهريب الفتاة واستدامة إخفائها ضغوط أسرية - ذكر أن فتاة الخبر كانت تعاني من ضغوط أسرية وذلك سبب هروبها ، هل تتوقع أن الضغوط الأسرية على الفتيات قد تؤدي لمحاولات هرب أكثر؟ على سبيل الفرض – والفرض يغاير الواقع – هل تلك الضغوط وفقا للعرف العام للمجتمع تجعل أي فتاة تقدم على الهروب بسبب تلك الضغوط الأسرية إن وجدت !! لا أرى ذلك لاسيما وأن قنوات التواصل الرسمية لقبول شكاية أي فتاة موجودة ولله الحمد ولها دور بارز وملموس في حل كثير من المشاكل دون تصريح - ما هي عقوبة من يزاول مهنة المحاماة دون تصريح ؟ هي العقوبة المنصوص عليها في المادة 37 من نظام المحاماة التي نصت على السجن مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تقل عن 30000 ريال أو بهما معا ويكون المحرك للدعوى هيئة التحقيق والادعاء العام ، حيث ما تم ذكره يمثل العقوبة النظامية التي تقع على من يزاول المحاماة دون تصريح ، أما من الجهة الأخرى ألا يقع على أصحاب الدعاوى ظلم بعد توكيلهم لأشخاص ليس لديهم دراية بأهم أصول الترافع أمام الجهات القضائية مما يجعل أصحاب تلك الدعاوى أمام أناس مدعيين للمعرفة والخبرة والتي قد تجعل قضاياهم على أقل وصف في أيدي غير مسئولة عما تمارسه. مجانية التقاضي - هل ساهمت مجانية التقاضي في زيادة أعداد القضايا مما انعكس سلبا على سرعة البت في القضايا بالمحاكم؟ بالطبع حيث أدى ذلك إلى لجوء عدد كبير من الناس للمحاكم لمجرد الإضرار بالغير وإزعاجهم كما يقع عبء هذه القضايا الكيدية على عاتق القضاة وإشغالهم بالنظر فيها لذا نقترح تحديد رسم معين للتقاضي ويتم استعادته في حالة الحكم لصالح المدعي ومضاعفة هذا الرسم في حالة استئناف الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ، وأثق في أن تنفيذ هذا المقترح سيساهم بشكل فعال في تقليل عدد القضايا المنظورة بالمحاكم حفاظا على وقت وجهد ( القاضي ، والمحكمة ، وأطراف الدعوى ) بحيث لا يلجأ للتقاضي إلا الأشخاص الجادين فقط والذين يؤمنون بحقهم في إقامة الدعوى
