تأجيل حكم نزع «عقار» يعترض طريق العقير بالأحساء

أجلت المحكمة الادارية بالشرقية النطق بالحكم الى 20 من شهر شوال القادم في قضية «عقار» يعترض مشروع طريق العقير الهفوف للمرة الرابعة بسبب عدم حضور فرع وزارة المالية بالاحساء للجلسة.
من جانبه أوضح رئيس لجنة محامي الغرفة وكيل صاحب العقار الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر ان تأجيل النطق بالحكم جاء بسبب عدم حضور مندوب املاك الدولة للجلسة مما شكل عائقا للمحكمة في النطق بالحكم، مبينا أن الجلسة القادمة ستكون نهائية وخاصة أن الجميع يدرك تماما ان صاحب العقار تضرر بسبب عدم النطق النهائي في القضية، كما تتوافر جميع الاوراق المطلوبة لدى المحكمة، بالإضافة للتعاون الإيجابي من قبل وزارة النقل لدفع مبلغ التعويض. وأرجع الدكتور الجبر رفض ادارة املاك الدولة دفع قيمة التعويض الى ان تثمين الارض تم بدون تثمين المبنى «العقار». على الرغم من انها مرخصة من قبل بلدية الهفوف، مضيفا ان موكله يمتلك جميع الأدلة التي تؤكد سلامة موقفه ومن حق الدولة نزع الملكيات الخاصة بالمواطنين من أجل التطوير، مؤكدا أن مشروع طريق العقير – الهفوف من المشاريع الحيوية على مستوى المحافظة وأن من حق
أنهت ادارة الطرق اعمال المشروع بشكل نهائي حيث تم سفلتة 700 متر بين منطقة الشهابية وطريق العقير بعد ان تم نزع العقارات الواقعة ضمن المشروع في حينها ونزع الملكيات والتي تجاوزت 120 عقارا، فيما علمت «اليوم» ان هناك ترتيبات تقوم بها ادارة الطرق لتدشين طريق الهفوف - العقير رسمياً.المسؤول التصرف مع الرغبة المنوط بها مستندا على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار». فيما أكد صاحب العقار غانم الغانم ل «اليوم» استغرابه من عدم النطق بالحكم على الرغم من الجلسات الثلاث التي شهدتها المحكمة والتي تم خلالها تقديم كافة الاوراق المطلوبة، مضيفا ان موقفه سليم بعد هدم العمارة بالكامل بقرار من ادارة الطرق بالأحساء، وقال «تم الاتفاق على دفع ثمن البناء والأرض التي تقدر بمبلغ 5.7 مليون ريال، إلا أنني لم أتسلم ريالا واحدا حتى الآن». مؤكدا تضرره بسبب عدم النطق بالحكم للمرة الرابعة على التوالي.
في حين أنهت ادارة الطرق اعمال المشروع بشكل نهائي حيث تم سفلتة 700 متر بين منطقة الشهابية وطريق العقير بعد ان تم نزع العقارات الواقعة ضمن المشروع في حينها ونزع الملكيات والتي تجاوزت 120 عقارا، فيما علمت «اليوم» ان هناك ترتيبات تقوم بها ادارة الطرق لتدشين طريق الهفوف - العقير رسمياً. يذكر ان وزارة النقل عملت على تحديد العقارات التي تعترض طريق العقير - الجشة بالتعاون مع عدة إدارات حكومية، حيث تم وضع دراسة شاملة لاستكمال مشروع الطريق والذي بدأ من حي الشهابية بالهفوف ويمر عبر عدد من القرى الشرقية مثل «الفضول والجشة والطرف».