تعثر المفاوضات حول أول معاهدة دولية حول بيع الأسلحة في مؤتمر بالأمم المتحدة

تعثرت المفاوضات في الامم المتحدة بشان اول معاهدة دولية حول تجارة الاسلحة التقليدية في منتصف المؤتمر ما يثير مخاوف من احتمال فشله عندما يصل الى نهايته في 27 يوليو. وتأخر افتتاح المؤتمر اثر جدل بشأن مشاركة الوفد الفلسطيني، ثم طرأ عليه بطء بسبب تردد بعض «الدول المشككة» كما يسميها بعض الدبلوماسيين، ومسؤولو منظمات غير حكومية.
وتريد تلك الدول (الجزائر ومصر وسوريا وايران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا وغيرها) ان تقتصر المعاهدة فقط على مكافحة تهريب الاسلحة بينما يرغب الغربيون والافارقة ودول امريكا اللاتينية في سن قوانين تخص ايضا التجارة الشرعية بتحديد معايير دقيقة لبيع الاسلحة، وعلى كل دولة ان تقيم اذا كانت الاسلحة التي تبيعها تستعمل لارتكاب انتهاكات حقوق الانسان او زعزعة استقرار بلد ما او تفاقم نزاع اقليمي.
وقال ايميرك ايلوين المكلف حملة الاسلحة والافلات من العقاب في منظمة العفو الدولية «اننا في منتصف الطريق ولم يفعل شيء تقريبا منذ 15 يوما» مؤكدا «لم يتم التوصل حتى الان الى اي اتفاق حول اي شيء، بما في ذلك ما يجب ادراجه في المعاهدة: الذخيرة ونقل التكنولوجيا وقطع الغيار والاسلحة الخفيفة...»
وتحاول الولايات المتحدة استثناء الذخيرة من المعاهدة وطلبت عدم الالزام برفض صفقة تتضمن مخاطر بينما ترفض الصين ان تشمل المعاهدة الاسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير لكنها قد تتراجع امام ضغط شركائها الافارقة حيث ان هذا النوع من الاسلحة يغذي حركات التمرد والحروب الاهلية في القارة.
لكن بما انه يجب ان يقرر المؤتمر بالاجماع بامكان اي دولة من ال193 الاعضاء ان تعطل المفاوضات، وبعد ابرام المعاهدة فسيتوجب ان يوقعها ويصادق عليها عدد كاف من الدول -من بينها اكبر البائعين واكبر المشترين-. وقدر دبلوماسي غربي بنحو 60% فرص نجاح المؤتمر فقال ان «المناقشات حول الجوهر انطلقت الان وتتقدم ببطء وبصعوبة» في اللجنتين اللتين تتقاسمان النقاط المثيرة للخلافات (اهداف المعاهدة ومجالات تطبيقها ومعايير التقييم والتنفيذ). واكد نيكولا فيركن من فرع اوكسفام الفرنسي ان «في الوقت نفسه وحتى اليوم ليس هناك اي دولة ولا حتى ايران، مستعدة لتحمل المسؤولية السياسية لافشال هذه العملية».
لكن بما انه يجب ان يقرر المؤتمر بالاجماع بامكان اي دولة من ال193 الاعضاء ان تعطل المفاوضات، وبعد ابرام المعاهدة فسيتوجب ان يوقعها ويصادق عليها عدد كاف من الدول -من بينها اكبر البائعين واكبر المشترين-.
وقدر دبلوماسي غربي بنحو 60% فرص نجاح المؤتمر فقال ان «المناقشات حول الجوهر انطلقت الان وتتقدم ببطء وبصعوبة» في اللجنتين اللتين تتقاسمان النقاط المثيرة للخلافات (اهداف المعاهدة ومجالات تطبيقها ومعايير التقييم والتنفيذ).
غير ان بعض الفاعلين المهمين في هذه السوق الضخمة (سبعين مليار دولار في السنة) لم يدخلوا بعد في الصورة، فلن يصل ابرز المفاوضين الصينيين الا بعد بضعة ايام ولن يصل رئيس الوفد الروسي الا في الاسبوع الاخير من المفاوضات.
واضاف اميريك ايلوين ان «العديد من الدول ليست مستاءة من ترك مصر والجزائر تقوم بالعمل الشاق» قبل كشف اوراقها واعتبر ان المعاهدة يجب ان تكون «نصا قصيرا يعدد مبادئ كبرى».
وفي الاثناء كثرت السيناريوهات التي تتراوح من نصف نجاح الى فشل ذريع، وتوقع دبلوماسي ان يتمخض المؤتمر عن نص يجمع اغلبية كبيرة من الدول باستثناء (ايران وكوريا الشمالية وسوريا) وقد تقرر الجمعية العامة للامم المتحدة حينها «فتحها مجددا والتوقيع عليها في سبتمبر».
لكن ربما لم تنته بعد المناورات الاجرائية فقد تم حل مشكلة مشاركة الفلسطينيين عبر تسوية مؤقتة على ان يحضروا اعمال المؤتمر بصفة مراقبين بينما كانوا يطالبون بالمشاركة على قدم المساواة كبقية الدول الاعضاء.
وحذر نيكولا فيركين من ان ذلك اشبه بسيف مسلط قد يهدد به «المشككون» وحينها قد تنسحب اسرائيل والولايات المتحدة من المؤتمر. واضاف دبلوماسي ان «على الصعيد التقني قد تطرح القضية مجددا رغم الالتزام السياسي الذي قطعته فلسطين» بعدم تعطيل الاعمال.