كشف رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية بجدة عبدالله الاحمري في تصريح خاص ل «اليوم» عن مذكرات تفاهم مع جامعات سعودية من ضمنها جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز لإدخال تخصص التثمين العقاري ضمن الدارسة في احدي كلياتها بعد ان بات التخصص في التثمين العقاري امرا ملحا وضرورة تقتضيها متطلبات السوق في الوقت الراهن. كما ان تلك المفاهمات التي جرت وتجري حاليا تتضمن ادخال تخصص التثمين العقاري، مبينا ان من المقترحات ان تتضمن الدراسة مناهج مشابهة في بعض دول العالم مثل كندا وفرنسا لتخريج طلبة يحملون درجة الدبلوم بعد إنهاء خطة دراسية مكونة من 93 ساعة . على المثمن ان يراعي عدة اعتبارات في حالة تثمين العقار منها نسبة التدفقات النقدية على العقار ونسبة الاهلاك للمبني بالاضافة الى ان يكون المثمن من جهة محايدة وليس له مصلحة وصاحب خبرة . وأوضح الاحمري ان الخريج سيمنح شهادة معتمدة لممارسة مهنة التثمين العقاري بعد ان يتلقى العلم الكافي في هذه المهنة والمعايير اللازمة للتمكن منها عبر المناهج المراعية والملائمة لشريعتنا وخصوصيتنا بالإضافة الى العلوم العقارية. وأكد رئيس لجنة التثمين عبدالله الاحمري ان السوق العقارية في المملكة بحاجة ماسة حاليا الى 10 آلاف مثمن حتى يواكب التطور السريع في عالم العقار حيث بات الامر هاما لتحول السوق من الحالة الضبابية الى وضع التخصص كونه علما بحد ذاته . وقال الاحمري ان على المثمن ان يراعي عدة اعتبارات في حالة تثمين العقار منها نسبة التدفقات النقدية على العقار ونسبة الاهلاك للمبني بالاضافة الى ان يكون المثمن من جهة محايدة وليس له مصلحة وصاحب خبرة . وبين الاحمري ان التخمين في حالة سوق العقار افقدت السوق اموالا طائلة كونه غير عادل ولا يخضع لمعايير مدروسة وسليمة لكن مع وجود المتخصصين في التثمين الحاصلين على شهادات معتمدة سيمنح السوق والمستثمرين الثقة وسيدفع بمزيد من الاموال الاستثمارية الباحثة عن بيئة مناسبة كما انه سيدعم مبدأ التحول لصناعة العقار مما يساعد على تدعيم الاقتصاد الوطني السعودي . وابدى الاحمري سروره بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على انشاء هيئة عليا للمقيمين والمثمنين العقاريين، مبينا أنها خطوة مهمة في تاريخ العقار بالمملكة تحمي المستثمر وتؤسس لسوق عقاري محفز وداعم للراغبين في الدخول به والاستثمار من خلاله دون ضبابية تعترض العقاريين والمستثمرين . وبين أنها خطوة لتجنب الممارسات والأفعال غير السليمة والخاطئة وتحول دون العبث بالثروة العقارية الضخمة في بلادنا . الى ذلك بين عقاريون ومستثمرون في اسواق العقار ان صدور الانظمة تهيئ لسوق عقاري وبيئة صالحة للتحول لصناعة عقارية تحمي الجميع وتدخل الثقة في السوق العقاري . مبينين ان نظام الرهن العقاري والتمويل كان لابد له ايضا من هيئة للمقيمين السعوديين المتخصصين في هذا المجال وجميعها من صالح السوق العقاري ومستقبله المشرق والمحفز وجدار منيع لعدم العبث في المقدرات العقارية ومصدر مهم وكبير للاقتصاد الوطني حيث تصنف المملكة العربية السعودية من اكبر اسواق العقار في منطقة الشرق الاوسط وبها حراك اقتصادي وعقاري يرغب اغلب المستثمرين في الداخل والخارج في الدخول والاستثمار به . مؤكدا أن مهام التثمين والتخصص في هذا المجال سيفتح مجالا لتوفير آلاف الوظائف للشباب السعودي الذين سيتحولون إلى متخصصين معتمدين يتم الوثوق بتقييمهم دون ذكر مساعدين في العملية العقارية ودافعين إلى تطوره وتطور الاقتصاد السعودي. مشيرا إلى أن التثمين في المستقبل والترخيص له سيكون من احد شروطه أن يكون المقيم والمثمن حاصلين على شهادة معتمدة سواء من الجامعات السعودية أو عبر المعاهد المعتمدة.
