السوق السعودية تحتاج إلى 10 آلاف مثمن عقاري

جدة. فايز الثمالي 

سيطرت أحاديث الرهن العقاري على فعاليات أمسية في جدة كانت خاصة بتدشين أول كتاب متخصص في التثمين العقاري، إذ ناقش تجمع لأكثر من ألف خبير ورجل أعمال ومستثمر عقاري مختلف جوانب الرهن العقاري، فقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالله الأحمري إن السوق المحلية تحتاج إلى أكثر من عشرة آلاف مثمن عقاري حاليا وتوجد فرص وظيفية بانتظارهم متاحة للسعوديين والسعوديات: «نثمن جهود الغرفة التجارية في هذا المجال، كما أن بعض الجامعات السعودية شرعت بالتنسيق مع اللجان العقارية في مجلس الغرف السعودية، في تدريس مادة التثمين العقاري ودراسات الجدوى الاقتصادية والممتلكات والتسويق العقاري وإدارة المكاتب العقارية، ما يؤكد أهمية هذا المجال في الاقتصاد الوطني».
وأجمع نخبة من الاقتصاديين والعقاريين والمتخصصين، على أن صدور الرهن العقاري ينعش الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، خاصة أن القطاعات المختلفة من البنوك وشركات التمويل والتقسيط والشركات العقارية المطورة تترقب قانون الرهن العقاري، والذي يشكل من وجهة نظرهم إضافة قوية تنعش كامل القطاع العقاري، وتؤدي إلى انتعاش الاقتصاد السعودي بالكامل.
من جهة أخرى، قال مؤلف كتاب التثمين العقاري مدير إدارة الاستشارات والتثمين بشركة إعمار العربية المهندس محمد بابحر، إن إصدار الكتاب جاء نتيجة جهد عامين كاملين من العمل الجاد والمثمر ليحقق الأهداف المرجوة في ظل افتقار السوق العقارية لإصدارات متخصصة، والإصدار هو الأول من نوعه ليس على مستوى المملكة بل على مستوى منطقة الخليج، ونأمل أن يكون مدخلا تمهيديا للقارئ والمهتم بهذا التخصص والبحث فيه.
وشرح بابحر طرق التثمين الخمس وهي طريقة تكلفة الإهلاك والمبيعات المشابهة ورسملة الدخل والقيمة المتبقية والتدفق النقدي، وكذلك كيفية عمل تقرير التثمين العقاري وآلياته، وانتقد عدم تدريس المؤسسات التعليمية في المملكة لأي تخصص في العقار، مع العلم بأن القطاع العقاري من أهم روافد قطاع الاقتصاد، وأطلق مبادرته بتأسيس منظومة «العقاريون الجدد» التي بدأت بدورات التدريب، وعبر عن أمله في أن يتخرج الآلاف من المثمنين العقاريين في المملكة يمثلون الجيل الواعد الذي يمكن الاعتماد عليه في مجال يمثل عامل الجذب الأول لرجال الأعمال والمستثمرين.