ملف الاسبوع: مشروع الشرق الأوسط الكبير هل مازال قابلاً للتطبيق فى المنطقة العربية؟

لا يبدو أن الولايات المتحدة قد تخلت عن مشروع الشرق الأوسط الكبير ومبدأ الفوضى الخلاقة الذى ابتدعته إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش وثمة من يرى أن ما تعرضت له المنطقة العربية من ثورات وصفت بثورات الربيع العربي هى نتيجة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لهذا المشروع وذلك المبدأ وإن كانت هذه الرؤية لاتنسجم مع حقائق الأمور التى ترتكز على أن شعوب المنطقة فاض بها الكيل من استمرار النظم المستبدة فثارت مندفعة مطالبة بحقوقها فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وبالتأكيد فإن الغرب- وتحديدا واشنطن- سارعت الى محاولة احتواء هذه الثورات من منطلق المحافظة على مصالحها فى المنطقة وهو أمر لا يؤثر سلبا على مسار هذه الثورات والتى ترى أنه من مصلحتها ألا تعادي طرفا خارجيا الا من يحاول انتهاك حقوق شعوبها وهو ما يلمسه المرء فى أغلب ثورات الربيع العربى فهي لم تعلن معاداتها للغرب والقوى الكبرى ولكنها تؤكد على استقلالية قرارها الوطني وحماية أمنها القومي.
فى محاولة للقراءة المتعمقة فى مشروع الشرق الأوسط الكبير ومبدأ الفوضى الخلاقة التى حفرته كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة التى كانت عنواناً لمرحلة وضعت نصب عينيها المنطقة العربية لتضعها ضمن سياقات الاستراتيجية الغربية وبما يصب فى النهاية فى مصلحة اسرائيل الحليف الاستراتيجى الأول فى المنطقة استطلعت «اليوم «رؤية فريق من الباحثين المتميزين بمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية الذين أبدوا حماسا قويا للتفاعل مع التساؤلات التى طرحناها وكانت تتركز فيما يلى :
كيف تقرأ تداعيات مشروع الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة التي طرحتها الإدارة الأمريكية قبل سنوات عربيا بشكل عام وخليجيا بشكل خاص؟ وهل حقق أيا من أهدافه حتى الآن وما هي التحديات التي تواجهه في المنطقة العربية؟
إلى أي مدى تعتقد أن ثورات الربيع العربي تشكل جزءاً من هذا المشروع أم أنها تشكل تحدياً له؟
هل هناك إمكانية لتطبيق هذا المشروع مجدداً في المنطقة العربية؟
وجاءت الإجابات متنوعة ثرية على النحو التالى :
ففى رأي سمير فاروق حافظ الباحث المتخصص في شؤون الخليج – بالمركز فإنه كان لما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة بالغ الأثر بالسلب على المنطقة العربية ومنها الخليجية بالتأكيد، فباسم هذا المشروع تم تدمير العراق وتفتيته إلى طوائف متصارعة تهدد بتفتيته إلى دويلات، كما تأثرت لبنان به خاصة بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وتم تقسيم السودان إلى شمال وجنوب، وما زال يواجه خطر التقسيم إلى دويلات أخرى.
ولعل تأثر دول الخليج بهذا المشروع - كما يضيف- بدا في أوضح صوره في إثارة الطائفية في الخليج،وهناك اتهامات للولايات المتحدة بإثارة النزعات الطائفية في البحرين والكويت، بينما تم إثارة القبلية في عمان، ومحاولة تفتيت اليمن.
لكن سمير لايعتقد أن ثورات «الربيع العربي» تشكل جزءا من هذا المشروع، فالثورات العربية أولاً عمل شعبي تحرري ضد نظم مستبدة ومستمرة منذ عقود دون تنمية حقيقية لمجتمعاتها، ثورات ضد ضياع الحقوق والظلم وتفشي الفساد.كما أنها ثانيًا قد تأتي بأنظمة حكم جديدة تضر بمصالح الولايات المتحدة وحليفتها الرئيسية إسرائيل، وهي التي اعتمدت ولعقود ماضية على نظم موالية لها في تثبيت نفوذها في المنطقة وتثبيت دعائم الدولة الإسرائيلية.
بيد أن ذلك لا يعني وفق منظوره انتفاء العلاقة بين ثورات «الربيع العربي» ومشروع الشرق الأوسط الجديد، فقد يتقاطعان معًا وقد تشكل «الثورات العربية» تحديًا للمشروع، وكل ذلك يعتمد على قدرة دول «الربيع العربي» على حماية مستقبلها، وإعلاء المصلحة الوطنية على ما عداها من مصالح فئوية وقبلية. والتأسيس لديمقراطية الشراكة السياسية والمواطنة والتداول السلمي للسلطة.
ويرى سمير أن تطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد ما يزال ممكنًا، وخاصة في «بلدان الربيع العربي»، فالولايات المتحدة تحاول الاستفادة من التطورات الدراماتيكية في هذه الدول لتنفيذ مشروعها، معتمدة في ذلك على ضعف البنية المؤسساتية والخلافات والصراعات الفئوية والطائفية والعرقية، لا بل إنها قد تستخدم الدين في ذلك، ببث الرعب لدى أصحاب الديانات الأخرى من صعود التيارات الإسلامية مما يساعد في تفتيت هذه الدول وخلق تناحر وصراع بين مكونات شعوبها لافتا الى أن أكثر ما يعيب ثورات «الربيع العربي» أنها ثورات ليس لها نظرية تقودها أو هدف سياسي واضح مما يجعلها مهددة بعد نجاحها في تحقيق هدفها الوحيد الذي اجتمعت حوله وهو إسقاط النظام، في أن تستقطب من قبل القوى الخارجية، ولعل الأمل الوحيد في أن يكون ما جرى ربيعًا هو السعي إلى بناء الديمقراطية والدولة المدنية وإلا فإن مخاطر تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير تبدو أوضح مما كانت.
وعي سياسي
ويستبعد الباحث السياسي بالمركز عادل على أحمد أن يكون مشروع الشرق الأوسط الكبير وجد صدى كبيرًا لدى الشعوب العربية عمومًا، والشعوب الخليجية خصوصًّا، لأن هذه الشعوب على درجة كبيرة من الوعي السياسي الذي يمكّنها من قراءة المغزى الحقيقي من وراء هذا المشروع، الذي يهدف إلى تفتيت دول المنطقة وتحويلها إلى دويلات وكانتونات صغيرة، حتى يسهل السيطرة عليها من قبل الولايات المتحدة، التي تسعى بالدرجة الأولى إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية بالمنطقة، وعلى رأسها السيطرة على إمدادات النفط العربي.
أما على المستوى الرسمي، فقد كان المشروع - حسب وجهة نظره - عاملاً رئيسيًّا في دفع بعض النظم العربية والخليجية لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية لتجنب حدوث أية انعكاسات سلبية لما ينطوي عليه المشروع من أهداف معلنة لنشر الديمقراطية وحقوق الإنسان وتمكين المرأة.
ومن هنا،- كما يشير - فقد كانت شعوب هذه الدول، ولاسيما الخليجية، هي الكاسب الأكبر من تلك الأطروحات التي تضمنها المشروع، وإن كان هذا لا ينفي بالطبع أن بعضًا من هذه الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي شهدتها هذه الدول كان نابعًا من وجود رغبة داخلية في تحقيق الإصلاح، سواء من جانب قادتها أو شعوبها.
وينبه الباحث عادل إلى أن مشروع الشرق الكبير حقق نجاحا جزئيا فيما يتعلق بهدف تفتيت الدول العربية، الهدف جزئيًّا، سواء في العراق الذي مازال يعاني من تداعيات الاحتلال الأمريكي له منذ عام 2003، أو في السودان، بانفصال جنوبه في السابع من يوليو 2011، ناهيك عن احتمالات انفصال إقليم دارفور.
المصير المرتقب
وعن مصير مشروع الشرق الأوسط الجديد، يقول مدحت السيد أيوب مستشار مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، إنه بمناسبة الحرب الإسرائيلية على لبنان 2006 طرحت الإدارة الأمريكية على لسان وزيرة الخارجية كوندليزا رايس مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي يضم إضافة إلى الدول العربية الآسيوية وتركيا وإيران باكستان وأفغانستان، وجاء هذا الطرح في إطار الاستراتيجية الأمريكية المعروفة: الفك والتركيب، على أساس أن الحدود السياسية القائمة منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية وخضوع هذه المنطقة للاستعمار الغربي وبدأ التحضير لإنشاء الدولة العبرية، هذه الحدود في حاجة إلى إعادة نظر لأنها أنشأت كيانات سياسية تحتوي تناقضات عدائية داخلها نتيجة للاختلافات القومية والعرقية والدينية والمذهبية، وأنه حتى يتم خلق كيانات سياسية جديدة على أساس متجانس فإن الأمر يقتضي إعمال الفوضى داخل الكيانات القائمة، لينتج عنها بعد ذلك الكيانات الجديدة، وبالطبع فإن هذا المشروع يخدم الدولة العبرية تمامًا التي تظل آمنة طيلة فترة إعمال هذه الفوضى وانشغال كل دولة من دول الشرق الأوسط بالتعريف السابق بالصراعات داخلها ثم فترة إعادة بناء الكيانات الجديدة ثم وضع علاقات القوة وموازينها بعد استقرار هذه الوحدات، حيث ستكون كل منها أصغر وأضعف بكثير من الدولة العبرية التي ستكون طيلة هذه الفترة قد اكتسبت عناصر قوة جديدة ماديًا وبشريًا.
ويضيف : إذا كان العمل على هذا المشروع قد بدأ قبل الإعلان عنه وذلك بالاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعراق، فإن محصلته إلى الآن هي تحول هذين البلدين إلى «دول فاشلة «باتت أكثر تهديدًا لأمنها وأمن جيرانها وترسم صورة ممسوخة توضح نتائج السير في تنفيذ هذا المشروع وهذا هو التحدي الأكبر لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يفقده قوة الدفع التي اكتسبها في بداية الاتجاه العولمي للحرب ضد الإرهاب مع مطلع الألفية.
نجاح خليجي
وفى اعتقاد مستشار مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية فإن إمكانية تطبيق هذا المشروع مجددًا في المنطقة العربية باتت ضعيفة لعدة أسباب على رأسها التطور السريع في المنظومة الخليجية الذي ينقلها اقتصاديًا من مرحلة التجارة الحرة إلى الاتحاد الجمركي إلى السوق المشتركة ثم الاتحاد النقدي، وينقلها سياسيًا إلى مرحلة الاتحاد الكونفدرالي ادراكًا منها أن التحديات الجسيمة حولها تتطلب منها وحدة دفاعها وسياساتها الخارجية، كما أنه من بين هذه الأسباب نجاح المنظومة الخليجية في تطوير ورعاية حل المسألة اليمنية، وقيادتها فرض حل عرض للمسألة السورية، ودعمها الاقتصادي للفترة الانتقالية في مصر، وهي في جهودها تلك حرصت تمامًا على سلامة هذه الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، ولم تتأسس على تباينات عرقية أو قومية أو مذهبية، وقد بات من الواضح أن هذه المنظومة الخليجية هي الفاعل الرئيسي حاليًا على الساحة العربية، ويقوم فعلها على احتواء الأسباب التي يستثمرها مشروع الشرق الأوسط الجديد، ولا شك أن نجاح المنظومة الخليجية التي تتخذ لتحركها في الأزمة السورية الجامعة العربية مظلة لها يعطي قوة دفع العمل العربي المشترك.
ملاحظات مهمة
من جهتها، تقول نهى أحمد محمود باحث سياسي بالمركز: إنه يمكن ملاحظة الآتي على مدى السنوات السابقة:
صار هناك حديث عن تفكيك جامعة الدول العربية، مع بروز كيان شرق أوسطي يضم دولاً غير عربية مثل إيران وتركيا وإسرائيل، واتساع دائرة التجزئة لتشمل دولاً أخرى، ومن ثم تراجع مشروعات الوحدة العربية.
تراجعت مكانة الدول العربية اقتصادًا واتسعت الفجوة بين بعضها البعض.
تزايدت نسبة الأمية إلى 30% وارتفع معدل الفقر، وتدهورت الثقافة العربية، هذا إلى جانب بروز قضايا الأقليات الطائفية والاثنية والدينية بالوطن العربي.
وترى نهى أن هذا المشروع قد نجح جزئيًا في تحقيق بعض أهدافه، ظهر هذا جليًا في:
احتلال العراق عام 2003؛ حيث بدأ مسلسل الفوضى الخلاقة في العراق الذي مازال يعاني من آثار الاحتلال الأمريكي له حتى الآن.
الحصار الإسرائيلي للبنان في عام 2006.
تقسيم السودان وبتدخل أجنبي وتحت إشراف الأمم المتحدة من خلال استفتاء تم بموجبه فصل جنوبه عن شماله.
محاولة إعادة فصل جنوب اليمن عن شماله.
ما يجري في سوريا هو مقدمة لتقسيمها إلى ثلاث دول على الأقل إلى دولة علوية، وأخرى درزية، وثالثة سنية.
كما سيتم تهيئة الظروف المواتية لعملية تقسيم بعض الدول العربية سواء في المشرق العربي أو المغرب العربي.
صدمة وهزة
وتتفق نهى مع رأي «جيمس زغبي»، رئيس المعهد العربي الأمريكي، بأن الثورات العربية نجحت في إطلاق مشاريع التقسيم التي قادتها الولايات المتحدة والغرب والكيان الصهيوني، وأحدثت صدمة وهزه للمنطقة ونشرت في ربوعها الفوضى تمهيدًا لإقامة شرق أوسط جديد.
ولكنها ترى أنه من الممكن أن تشكل تلك الثورات عائقًا أمام هذا المشروع وتتسبب في فشله شريطة أن يتوحد كافة العرب وأن تُغلِّب كل دولة مصلحتها الوطنية على المصالح الأخرى سواء كانت مصالح حزبية أو ذاتية؛ حيث إن هناك من يعملون على حرف تلك الثورات عن مسارها، ولذا يتعين على الجميع أن يدرك هذا الأمر.
وترى أن أهم التحديات التي تواجه هذا المشروع في المنطقة العربية تتمثل في الآتي:
تصاعد التيارات الإسلامية إلى الحكم كما هو الحال في تونس ومصر؛ حيث كانت تنظر الولايات المتحدة- حتى وقت قريب- إليهم باعتبارهم جماعات إرهابية.. الأمر الذي يفرض على الولايات المتحدة محاولة التقارب مع فكر تلك الجماعات التي طالما ما كانت تتبع سياسيات ومواقف لا تتفق مع السياسات الأمريكية.
إصرار الشعوب على تحديد مصيرها دون التدخل في شؤونها الداخلية.
وجود خلل أساسي في سياسة الولايات المتحدة إزاء العالم العربي، وتعمد السياسة الأمريكية تجاوز أو تجاهل العناصر الأساسية للصراع العربي- الإسرائيلي والانحياز إلى المواقف الإسرائيلية، إلى جانب رفض بعض الحكومات العربية لهذا المشروع باعتباره يمثل محاولة أمريكية للتدخل في شؤون المنطقة العربية. وتخلص الى القول بأن نجاح أو فشل هذا المشروع يتوقف على مدى نجاح النخب الجديدة الحاكمة في توحيد بلادهم وإعلاء هدف المصلحة الوطنية أولاً .. فإذا تحقق ذلك سيصبح هذا المشروع الأمريكي هباءً منثورا.
الفوضى الخلاقة
وحسب منظور «هايدي عادل هنيدي»(باحث سياسي بالمركز فإنه في ضوء السياسة الخارجية الأمريكية التي تعلي من المصالح الأمريكية على ما عداها من مصالح وحماية أمن وسلامة دولة إسرائيل تشهد المنطقة في الوقت الراهن تطبيقًا واضحًا لمشروع «الشرق الأوسط الجديد» الذي تتمثل فكرته الأساسية في إعادة رسم خريطة العالم العربي، بحيث تضمن انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بزعامة العالم وسيطرتها على النفط الخليجي وكذلك تعزيز دور إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط بحيث تصبح القائد القوي في المنطقة وضمان أمنها وتوسيع حدودها في العمق العربي بقدر الإمكان.
ومن أهم أدوات تنفيذ هذا المشروع، هي استراتيجية «الفوضى الخلاقة» التي أعلنت عنها وزيرة الخارجية الأمريكية «كوندوليزا رايس»، تلك الاستراتيجية التي تفضي إلى خلق قوس من عدم الاستقرار والفوضي والعنف يمتد من لبنان إلى فلسطين وسوريا والعراق، والخليج العربي وإيران وصولاً إلى حدود أفغانستان الشرقية والشمالية، مرورًا بدول شمال أفريقيا، بحيث يمكن استبدال حكومات هذه الدول بحكومات أكثر مرونة والانصياع للرغبات الأمريكية تحت حجة الديمقراطية. وتشير الى أن هناك مجموعة من الحقائق تؤكد دخول المنطقة في هذه المرحلة؛ ففي العراق تم تقسيم شعبه إلى طوائف وتسريب فقاعات إخبارية تفيد أن طوائف هذا الشعب لم تعد قادرة على التعايش السلمي فيما بينها، أما السودان فقد تم تقسيمه إلى دولتين دولة الشمال ودولة الجنوب بمباركة من الأمم المتحدة، بل ويجري الإعداد الآن لفصل إقليم دارفور، ويبدو أن السيناريو السوداني في طريقه للتكرار في اليمن الذي يشهد محاولات لإعادة تقسيمه إلى اليمن الشمالي واليمن الجنوبي. والحال نفسه في سوريا؛ فما يحدث فيها هو مقدمة لتقسيمها إلى ثلاث دويلات على الأقل، دولة علوية وأخرى درزية وثالثة سنية. أما إيران فيبدو أن أقدامها سحبت أيضًا إلى حلبة الفوضى بتيارات التناقض الداخلية المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، هذا بالإضافة إلى محاولات إسقاط حلفائها بالمنطقة «سوريا وحزب الله».