مصر: الحكومة الجديدة ما زالت في علم الغيب ومسلسل الاعتصامات الفئوية يتكرر

فيما شهد ميدان التحرير هدوءًا نسبيًا بعد انسحاب عددٍ كبير من القوى السياسية وتعليق الاعتصام، وحتى الآن لم يتغيّر جديدًا حيث إن المجلس العسكرى أو الرئيس المنتخب لم يقم أي منهما بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل أو إعطاء قرار بإرجاع البرلمان المنحل.
الوزارة «فارغة»
وكان من المتوقع أنه عندما يصل الدكتور محمد مرسي إلى الرئاسة أن يقوم باقتراح أسماء الوزارة الجديدة بشكل فورى، إلا أنه حتى الآن تنفي الرئاسة المصرية أن يكون مرسي قد اتفق على الأسماء التي سوف تشغل مناصب وزارية مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم التوافق على اسم رئيس الوزراء، فيما أكد مصدر رفيع المستوى أن هناك أسماء تم الاتفاق عليها بشكل كبير وهم محمد البرادعي، وحسام عيسى، وحازم الببلاوي، وفاروق العقدة، مؤكدًا أن احتمالية تولي الأخير كبيرة بالشكل الذي جعل الرئيس محمد مرسي يعقد اجتماعًا معه بشكل مكثف في الفترة الأخيرة، بينما قرر الأقباط الدفع بترشيح عماد الجلدة ليكون نائبًا لرئيس الجمهورية المنتخب، وعلى أرض الواقع ما زالت حكومة الجنزوري مستمرة إلى حين تشكيل حكومة الرئيس المنتخب الجديد.
وأعلنت الجبهة الوطنية أنها شكّلت لجنة اتصال بالرئيس محمد مرسي، لمتابعة تنفيذ بنود «وثيقة الشراكة»، وبحث ترشيحاتها للحكومة والفريق الرئاسي، بما فيها ترشيح الدكتور محمد البرادعي لرئاسة الوزراء والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح نائبًا للرئيس، وتجرى اتصالات مع المنسحبين من «الجمعية التأسيسية» لوضع الدستور، في محاولة لإثنائهم عن موقفهم.
المعتقلون السياسيون
استمر مسلسل الاعتصامات المتكررة أمام قصر الرئيس «العروبة» للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين سياسيًا، وأقام عدد من الجهات الثورية مؤتمرًا رفضًا لما وصفوه ب»تجاهل» الدولة ملف الإفراج عن المعتقلين، ولطرح آليات التصعيد من أجل الضغط للإفراج عنهم، ويشارك في المؤتمر كل من الجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة شباب الثورة العربية وتحالف ضد العسكر والإخوان وتيار الاستقلال الوطني وائتلاف فناني الثورة وثوار بلا تيار.
وأعلن العمال الموقوفون بمصلحة الضرائب أنهم سيعتصمون ابتداءً من الثلاثاء الماضي، مهدّدين بحرق أنفسهم بمقر العمل اذا لم يحصلوا على حقوقهم ولم يتم صرف راتبهم منذ ثلاثة أشهر، وأنهم مُنعوا من دخول عملهم بدون أي سند قانوني، وبناءً على ذلك هدّد العاملون بأنهم سوف يقومون بحرق أنفسهم داخل مقار العمل لإحساسهم بالاضطهاد وبأن الثورة المصرية لم تصل مصلحة الضرائب المصرية، على حد قولهم.
تحقيق المطالب
من جانبه، طالب الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بضرورة تشكيل لجنة لحل الأزمات الفئوية، والإفراج عن المعتقلين والمسجونين في الجرائم السياسية وحل مشاكل صغار الفلاحين المحبوسين على ذمة قضايا قروض ائتمانية.
فيما كشفت مصادر خاصة أن عدد السجناء الذين تتم محاكمتهم عسكريًا يصل إلى 2100 سجين، وأن القضاء العسكري يقوم حاليًا بإعداد قائمة نوع التهمة الموجّهة لكل منهم، وأضاف المصدر إنه لا يوجد من بين القائمة أي معتقل سياسي وأنهم من السجناء الجنائيين، ومن المفترض أن يتم تقديم هذه القائمة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للاطلاع عليها.
الاعتصامات والمؤامرة
من جانبه، استنكر حسن البرنس القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، المطالبات الفئوية الموجوده الآن أمام قصر العروبة واصفًا إياها بأنها «مؤامرات مدبّرة لإسقاط الرئيس محمد مرسي».
وأضاف البرنس إن هناك مؤامرات ضد مرسي لإظهاره بمظهر العاجز عن تحقيق المطالب، مشيرًا إلى أن مدبّر تلك المؤامرات هم مباحث أمن الدولة المنحل، مؤكدًا أن عددًا من المتظاهرين أمام القصر الرئاسي مدفوعون بالأموال للوقوف هناك.