أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان العقوبات ضد ايران التي دخلت حيز التنفيذ أمس وتعتبر «الأقسى» التي يعتمدها الاتحاد الاوروبي تظهر تصميمه على «تكثيف الضغط الدبلوماسي» على هذا البلد، داعيا طهران الى «التعاون». وأكد الوزير ان «عقوبات نفطية لا سابق لها دخلت حيز التنفيذ أمس « مضيفا «انها الاجراءات الأقسى التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي حتى الآن ضد ايران، وتظهر تصميمنا الفعلي على تكثيف الضغط الدبلوماسي على الحكومة الايرانية». عزلة دولية وأضاف هيغ ان ايران اصبحت الآن «أمام خيار، إما ان تواصل اخفاء المسائل الحاسمة وتخضع لعقوبات مشددة وعزلة دولية متزايدة، أو يمكنها ان تبدأ بالتعاون جديا عبر بحث اجراءات تكون مستعدة لاتخاذها حول برنامجها النووي» داعيا طهران الى «العودة لطاولة المفاوضات عبر ابداء استعدادها لانجاح الدبلوماسية». وحذر هيغ من انه في حال لم تغير ايران موقفها فان «الضغط» على هذه الدولة «سيواصل تزايده». وتشتبه الدول الكبرى بوجود شق عسكري للبرنامج النووي الايراني وهو ما تنفيه طهران، وتطالبها بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. ومن المرتقب عقد اجتماع للخبراء غدا في اسطنبول بين ايران ومجموعة دول 5+1 (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) في محاولة لاحراز تقدم في هذا الملف، وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت في 18 و 19 يونيو في موسكو انتهت بدون احراز أي تقدم. وأكد الوزير ان «عقوبات نفطية لا سابق لها دخلت حيز التنفيذ أمس « مضيفا «انها الاجراءات الأقسى التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي حتى الآن ضد ايران، وتظهر تصميمنا الفعلي على تكثيف الضغط الدبلوماسي على الحكومة الايرانية». التقليل من تأثرها من جهتها, قللت ايران من تأثير الحظر النفطي الذي فرضه الغربيون عليها اعتبارا من الأحد، مؤكدة ان هذه العقوبات الرامية الى حملها على الحد من برنامجها النووي المثير للجدل لن يكون لها «اي تأثير» على اقتصادها. ونقلت وسائل الإعلام أمس عن وزير النفط الايراني رستم قاسمي قوله: إن «تطبيق أعدائنا عقوبات لا يطرح أي مشكلة، فلم ولن يكون لها اي تأثير» لان «الحكومة اتخذت القرارات اللازمة وهي مستعدة تماما لمواجهتها». واضاف الوزير ان «النفط الايراني مازال يباع في الأسواق الدولية وتوقف قسم من الصادرات الى اوروبا فقط»، مؤكدا ان ايران وجدت «زبائن جددا» دون تحديد هويتهم. وقدرت وكالة الطاقة الدولية ان تكون هذه العقوبات التي أعلنت في يناير الماضي قد تسببت منذ بداية السنة في انخفاض صادرات النفط الخام الايراني بنسبة 30 بالمائة لتصل في مايو الى 1,5 مليون برميل في اليوم مقابل أكثر من 2,1 مليون برميل في اليوم أواخر 2011. ورجحت الوكالة ان يكون هذا الانخفاض أدى الى وصول قدرة التخزين في ايران الى اقصاها وأرغم ثاني منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على تخفيض انتاجه الذي قدرته أوبك في مايو الماضي ب «3,13» مليون برميل في اليوم مقابل حوالى 3,5 مليون برميل في اليوم أواخر 2011. ويرفض المسؤولون الايرانيون هذه التقديرات ويؤكدون في المقابل ان الصادرات مستقرة بنحو 2,1 مليون برميل يوميا وان انتاج ايران ارتفع الى 3,75 مليون برميل في اليوم. ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية عن وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني قوله : إن «إعلان دخول العقوبات حيز التطبيق يهدف فقط الى توفير أجواء متوترة نفسيا لانها ليست جديدة». وقلل رئيس شركة النفط الوطنية احمد قالباني ايضا من تأثير الحظر الغربي، مؤكدا ان ايران تصدر حاليا نحو مليوني برميل يوميا. وأكد ان الاتحاد الاوروبي مازال يشتري «ما بين 200 الى 300 الف برميل يوميا» من النفط الخام الايراني رغم الحظر، مقابل 600 الف برميل نهاية 2011. وفضلا عن الحظر الاوروبي، أعلنت الهند وكوريا الجنوبية واليابان، وهي ثلاث دول من أبرز زبائن ايران في آسيا، نيتها خفض وارداتها بما بين 10 و 20 بالمائة بعد ان كانت تفوق 800 الف برميل يوميا في 2011. وأعلنت كوريا الجنوبية هذا الأسبوع «تعليق» وارداتها مؤقتا لانها لم تتوصل الى حل مشكلة تامين ناقلات النفط، فاثارت بذلك غضب طهران. وخلافا للتوقعات الايرانية، فان تطبيق هذا الحظر لم يسبب توترا في الاسواق النفطية حيث انخفضت الاسعار على العكس أكثر من 20 بالمائة منذ مارس.
