الغالبية تراقب إغلاق المؤشر اليوم لأنه إغلاق شهري في غاية الأهمية

إن اتخاذ القرار الشرائي في الأوقات الراهنة يعتبر أمرا في غاية الصعوبة خصوصا وأننا على أعتاب فترة اعلانات الأرباح التي تدفع المتعاملين لكثير من التخبط والحيرة حول أسهم الشركات التي يحملونها وهو الأمر الذي يدفع البعض منهم للتخلص منها خوفا من أن تكون النتائج غير سارة وتنخفض قيمة الأسهم بشكل متسارع وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن المتعامل لم يشتر السهم بناء على تحليل مالي أو فني معين متجاهلا القيمة الحقيقية للسهم والقدرة والملاءة المالية والتاريخ الجيد للشركة ويمكن أن يكون قد اشترى أسهم تلك الشركة بناء على نصيحة أحدهم أو من خلال متابعته لبعض صفحات الانترنت أو لبعض البرامج التلفزيونية التي تقوم بشكل أو بآخر عن قصد أم عن غير قصد بتوجيه المتعاملين وخصوصا البسطاء منهم إلى بعض القطاعات وأحيانا إلى أسهم معينة داخل القطاع ... إن الواثق من دخوله الشرائي وأسلوبه في إدارة محفظته الاستثمارية يكون الأكثر ارتياحا بين المتعاملين في غالبية ظروف وتقلبات السوق.
المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية
على الرغم من أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد استطاع في الأسبوعين ما قبل الماضي من تحقيق اغلاقات إيجابية كبحت الهبوط المستمر للمؤشر حينها إلا أن تداولات الأسبوع الماضي كانت في ذات المسار الهابط الأول حيث بدأ المؤشر تداولاته بمسلسل هبوط استمر لثلاث جلسات خسر بهم 154 نقطة ومن ثم صحح قليلا في الرابعة بمقدار 13 نقطة والتي كانت طاقته القصوى في محاولة تقليص الخسائر وهو ما دفع المتعاملين لفقدان الثقة في تماسك المؤشر عند تلك المستويات الأمر الذي دفع بهم إلى البيع ما زاد الضغط على المؤشر فخسر في الجلسة الأخيرة 111 نقطة ليكون بذلك قد أنهى تداولات الأسبوع الماضي على خسارة 252 نقطة وهو ما نسبته 3.6% من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند 6838 نقطة وباجمالي تداولات وصل إلى 30.3 مليار ريال متناقصا عن تداولات الأسبوع الذي سبقه بما يقارب 3.6 مليار وهو ما نسبته 10.6% من تداولات الأسبوع الأسبق ، واللافت ذكره أن الإغلاق الأخير عند مستويات 6585 نقطة يعتبر سلبيا حيث أنه يأتي بعيدا عن مستويات المقاومة التي تقع عند مستويات 7084 نقطة والمتمثلة بحاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري وبالتالي فإن المؤشر سيتوجه مبدئيا إلى مناطق دعمه الرئيسي الأول عند مناطق 5931 نقطة والتي تقع عند حاجز 23.6% فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه وخصوصا إن حدث وأغلق المؤشر شمعته الشهرية دون مستويات 6620 نقطة فإن احتمالية الذهاب لذاك الدعم تصبح أعلى بكثير خصوصا وأن هذه المناطق تعتبر مناطق دعم كلاسيكي يتمثل بالضلع الواصل بين قمة 2010 وقمة 2011 والتي اخترقها المؤشر قبل خمسة أشهر ولكنه يعود إليها الآن فهل هي إعادة اختبار للمناطق المخترقة فقط أم أن العودة تستهدف مستويات أدنى من ذلك.
قطاع الصناعات البتروكيماوية
تكلمنا في مقالات تحليلية سابقة عن أهمية الدعم الرئيسي الأول لمؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية والواقع على حاجز 5829 نقطة والمتمثل بالضلع السفلي للمسار الجانبي الذي يسير به منذ أكثر من خمسة عشر شهرا من الآن والذي أشرنا إلى أن كسره سوف يفتح الباب على مصراعيه للهبوط دونه واستهداف مستويات الدعوم التالية وهو فعلا ما حدث حيث بعد الصمود الذي شاهدناه خلال الأسبوعين ما قبل الاسبوع الماضي بدأ مؤشر القطاع ومنذ بداية تداولات الأسبوع الماضي بمسلسل الهبوط الذي كان على ذات النسق مع المؤشر العام للسوق حيث خسر في الجلسات الثلاث الأولى ومن ثم صحح قليلا في الرابعة ثم استكمل هبوطه في الجلسة الخامسة استكمالا للمسار الأساسي وتأتي حصيلة التراجعات التي حققها المؤشر خلال الجلسات الخمس الماضية عند 226 نقطة خسرها مؤشر القطاع وهو ما نسبته 3.7% من قيمة افتتاحه الأسبوعي عند مستويات 6014 ، وتأتي هذه الانخفاضات بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليار حيث لا يوجد فرق بينها وبين تداولات الأسبوع الذي سبقه ولكن على الرغم من ذلك فإن نسبة تداولات القطاع بلغت 15.5% من إجمالي تداولات السوق ، أما من الناحية الفنية فبعد كسر الدعم الرئيسي المذكور عند مستويات 5829 نقطة وتحقيق إغلاق أسبوعي عند 5788 نقطة أي أدنى من الدعم الذي تحول إلى مقاومة ب 41 نقطة وعليه فإن احتمالية العودة مجددا إلى مستويات المقاومة أمر وارد خصوصا وقد يكون الغرض في ذلك اعادة اختبار لتلك المناطق المكسورة قبل استكمال الوجهة واستهداف مستويات الدعم الرئيسي الأول عند 5618 نقطة والواقعة على حاجز 38.2% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الصاعدة على الإطار الزمني الأسبوعي يليها وبالقرب منها مستويات الضلع السفلي للقناة الصاعدة التي يسير بها المؤشر منذ سنتين من الآن ومن ثم في حال الكسر أيضا فإنه قد يستهدف مستويات الدعم التالية له عند 5035 الواقعة على حاجز 50% فيبوناتشي من ذات الموجة المذكورة أعلاه ، إلا أن الوصول لتلك المناطق يحتاج ضغطا كبيرا على أسعار أسهم القطاع لدفعه للهبوط لأكثر من 12% خلال الفترة القادمة ولكن ان استمرت أسعار النفط في الهبوط لأدنى من المستويات الحالية عند 78 دولارا للبرميل الواحد بالإضافة إلى خروج نتائج مخيبة للآمال حول شركات القطاع فهو سيكون المساعد الأكبر في تحقيق السيناريو المذكور والذي قد لا يكون بعيدا خصوصا « إن نظرنا إلى الرسم البياني السنوي وشاهدنا النموذج المتكون في آخر خمس شمعات سنوية«.
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
خسر مؤشر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال تداولات الأسبوع الماضي ما قيمته 119 نقطة وهو ما نسبته 5.6% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الأخيرة عند مستويات 2098 نقطة والتي كانت بداية هبوطه لخمس جلسات متتالية لم يكسب بأي واحدة منها ، ويأتي هذا الهبوط بتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال بانخفاض بلغ 2.2 مليار عن الأسبوع الذي سبقه وهو ما نسبته 29.9% من قيم تداولات الأسبق وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الهبوط الأخير كان حذرا بالرغم من أن قيم تداولات القطاع بلغت 17% من إجمالي تداولات السوق إلا أن تماسك أقوى شركتي اتصالات موجودة في السوق المحلية ساهم كثيرا في الهدوء النسبي وعدم انزلاق الأسعار تماشيا مع الكثير من المؤشرات وشركات السوق ... إن إغلاق اليوم في غاية الحساسية للمتعاملين في هذا القطاع حيث انه إن جاء دون المستويات الواقعة على 1961 نقطة المتمثلة بأعلى إغلاق شهري في المسار الجانبي الذي سار به مؤشر القطاع لأكثر من ثلاث سنوات قبل الاختراق الذي حدث قبل أربعة أشهر فإنه إشارة في غاية السلبية حيث يكون بذلك قد أغلق أيضا دون مستويات 2004 نقاط الواقعة على أعلى قيمة وصلها المؤشر في تلك الفترة وعليه فإننا نعود إلى مستويات المسار الجانبي مرة أخرى ما يفتح الباب للوصول إلى مستويات تصل إلى مناطق 1846 نقطة الواقعة على حاجز 23.6% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الشهري يليها مستويات 1600 نقطة تقريبا والتي لا أعتقد أن يصلها مؤشر القطاع بسهولة وإن وصلها فستكون أسعار شركات الاتصالات الرئيسية والقوية منها عند مستويات جيدة للشراء وعندها نستطيع البحث من خلال التحليل الفني عن أفضل أماكن شراء في تلك الشركات وذلك لتقليص نسبة المخاطرة إلى أدنى حد ممكن .