مصر: مليونية لرفض الإعلان الدستوري وترقب نتائج الرئاسة الرسمية غداً

ساد الهدوء الحذر القاهرة ومدنا مصرية أخرى، رغم الدعوات لمليونية أطلق عليها «رفض الإعلان المكمل» في ظل انتظار وترقب للنتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي أكدت مؤشراتها الأولية على فوز مرشح حزب الحرية والعدالة بالمنصب بفارق لا يتجاوز 2 بالمائة، على منافسه الفريق أحمد شفيق .
من جهتها، خفضت حملة الدكتور مرسي، من لهجتها، وأشارت إلى أن «الرئيس المنتخب» لن يؤدي اليمين أمام جموع الشعب في ميدان التحرير، نافية بذلك أقوالاً صدرت بهذا الشأن، خاصة وأن نص القانون الذي يؤكد على أن الرئيس يؤدي اليمين أمام مجلس الشعب، وفي حال «غيابه» أي المجلس فيؤدي القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا.
مشاورات
جاء ذلك في وقت، أشارت فيه أنباء من داخل جماعة الإخوان المسلمين، إلى أن قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الارشاد عقدوا اجتماعا عاجلا عصر أمس، بالمقر العام للجماعة بالمقطم, للتشاور وتلقي المقترحات من قيادات الحزب والجماعة حول الرؤية السياسية للمرحلة القادمة خاصة بعد فوز الدكتور مرسي بمنصب الرئيس.
وأضافت، أن الاجتماع شهد مشاورات وطرح بعض أسماء القيادات لتولي مناصب وحقائب وزارية في الوزارة الجديدة التي سيأمر الدكتور محمد مرسي بتشكيلها فور تسلمه السلطة التنفيذية يوم 30 يونيو الجاري, بالاضافة لبيان موقف القوي السياسية من الأزمة الحالية التي اندلعت بعد تقليص صلاحيات الرئيس في الإعلان الدستوري المكمل.
ورفض مصدر بالجماعة، تأكيد أن نفي النبأ، وإن اكتفى في اتصال هاتفي مع (اليوم) بالتأكيد على أن المشاورات مستمرة على كل الأحوال، دون أن يطرح مقترحات بالأسماء المرشحة.
وطالب المشاركون فى المليونية المجلس بإلغاء الإعلان, معتبرين أن إصداره يعد أمرا مرفوضا لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكرى, خاصة وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين. كما طالبوا أيضاً بالتزام المجلس العسكرى بعهده مع الشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب.
توافق على الحكومة
على صعيد آخر، نسبت مواقع إخبارية مصرية، لمصادر مقربة من الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية، والذي أعلنت حملته عن فوزه بمنصب الرئيس بعد إعلان النتائج في اللجان العامة والفرعية، أنه يجري مشاورات مكثفة مع عدد من كوادر حزب الحرية والعدالة وعدد من الشخصيات العامة والقانونية، لترشيح عدد من الأسماء التي قد تكلف بتشكيل الحكومة الجديدة فور تقديم حكومة الجنزوري استقالتها.
وكشفا عن توافق علي بعض الأسماء ذات الخبرة الاقتصادية، والتي لا تنتمي الي أي اتجاه سياسي، وترك حرية المفاضلة لرئيس الجمهورية للاختيار النهائي .
ومن المرتقب، وفقا للمصادر، إلغاء وزارة الاعلام وتحويلها إلي مجلس قومي للإعلام، أو شبكة إعلام مصر، ودمج وزارتي الزراعة والري، ووزارتي التموين والتجارة، والثقافة والآثار، والتعليم العالي والتربية والتعليم، والإبقاء علي وزارة الدولة للبحث العلمي لتشجيع الأبحاث العلمية والاختراعات وحماية المواهب العلمية وزيادة ميزانية الوزارة. مع توجه كبير للإبقاء على 5 وزراء بناء علي تقارير رقابية لقياس أداء الوزراء يجري الاطلاع عليها، وهم السياحة والبيئة والبحث العلمي والصناعة والثقافة.
وأوضحت أنه سيتم اختيار نائبين لرئيس الوزراء، لا يحملان أية حقائب وزارية للتنسيق والإشراف علي خطط الوزارات والمتابعة الميدانية ومعاونة رئيس الحكومة الجديد.
مليونية الرفض
ميدانياً، توافد متظاهرون على ميدان التحرير للمشاركة فى مليونية دعت اليها عدد من الأحزاب والقوى والائتلافات الثورية وحددت بعد صلاة العصر موعدا لبدء فاعلياتها.. لرفض الإعلان الدستورى المكمل الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم قبل ثلاثة أيام.
وطالب المشاركون فى المليونية المجلس بإلغاء الإعلان, معتبرين أن إصداره يعد أمرا مرفوضا لأنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكرى, خاصة وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين. كما طالبوا أيضاً بالتزام المجلس العسكرى بعهده مع الشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما قام من قبل بتسليم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب، معتبرين قرار البرلمان بحل البرلمان «غير شرعي» لأنه لا يملك سلطة حله, مشيرين الى أن المجلس قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة, وأنه يمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقاء المجلس.
كذلك الحال، في مدينة الإسكندرية الساحلية، حيث تجمع المئات أمام مسجد القائد إبراهيم الشهير لنفس الغرض.