فيما يتجه مرشح جماعة الاخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، الدكتور محمد مرسي، للفوز بأول انتخابات رئاسية مصرية، بفارق ضئيل عن منافسه المرشح أحمد شفيق، نزل أنصار «الاخوان» إلى ميدان التحرير ظهر الاثنين للاحتفال بالفوز الذي شككت فيه حملة شفيق. وتتضارب الأنباء حول النتيجة النهائية، التي ينتظر أن تعلن رسمياً الخميس، بينما استنكرت اللجنة العليا للانتخابات ما تم من إعلان نتائج وصفتها بأنها «غير سليمة» وإن اعترفت بإحراز مرسي تقدماً طفيفاً. وأكد المستشار عمر سلامة، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن اللجنة غير مسئولة عما يتم الإعلان عنه من نتائج لانتخابات الرئاسة من قبل حملات المرشحين، منتقدا الاحتفالات التي تجري الآن في الشوارع، وقال سلامة، في مداخلة على قناة «سي بي سي» : «هناك أصوات لم يتم فرزها بعد، وهناك طعون سيتم النظر فيها، واللجنة ستعلن النتائج الرسمية في الموعد المحدد لها الخميس المقبل». الاخوان يستبقون استبق حزب الحرية والعدالة، الجميع في ساعة متأخرة من ليل الاثنين، ليعلن تقدم مرشحه بفارق كبير، وأعلن الحزب في مؤتمر صحفي أن مرشحه محمد مرسي حصل على 52.5 بالمائة من الأصوات مقابل 47.5 بالمائة لشفيق بعد فرز كل الأصوات تقريبًا, وهو ما اعتبره المسؤول الإعلامي لحملة شفيق، محمد بركة، في مؤتمر للحملة «خرقًا لقوانين لجنة الانتخابات» متهما «الاخوان» ب»خطف الانتخابات». وفي تصريح ل (اليوم) قال أحد مسؤولي حملة الفريق شفيق: إن مرشحها يتصدر السباق الرئاسي عكس ما يقال، وأضاف «نتائج الفرز حتى الآن 51.56 بالمائة لمرشحنا مقابل 48.44 بالمائة لمرسي». وتتضارب الأنباء حول النتيجة النهائية، التي ينتظر أن تعلن رسمياً الخميس، بينما استنكرت اللجنة العليا للانتخابات ما تم من إعلان نتائج وصفتها بأنها «غير سليمة» وإن اعترفت بإحراز مرسي تقدماً طفيفاً. شك أمني من جهته، وبينما أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية أن كل ما ينشر من نتائج مجرد «شائعات» اعتبر مسؤول أمني رفيع المستوى ل (اليوم)، ان استباق الاخوان إعلان نتائج منفردة، يزيد الريبة تجاه ما يقولونه، وأنه ربما يأتي في إطار مخطط جاهز يضع العصا في دواليب العملية الانتخابية، دونما انتظار للنتيجة النهائية. وأضاف المسؤول الذي رفض نشر اسمه أن الجماعة بذلك، تريد الإيحاء للشارع بأن مرشحها فاز رسمياً منذ الساعة الثانية من ليل الاثنين، وقبل اكتمال عملية الفرز، ثم لو حدث تغيير في النتائج بحكم استمرار الفرز، لصالح الطرف المنافس، فإنها تتحجج بالتزوير الذي سبق أن أشار إليه مرشحها في أكثر من لقاء تليفزيوني، معتبراً ذلك نوعاً من الضغط المبكر واللعب بأعصاب الجماهير. واستدل المسؤول، بما سبق أن أعلن الأحد، من اكتشاف خلية من ثلاثة أشخاص تابعة لحزب الحرية والعدالة، ومعها سيديهات بمخططات لإحداث عنف، ومنها اقتحام القصر الجمهوري في حال فوز شفيق. تسليم السلطة على صعيد آخر، أكد اللواء محمد العصار، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة ستسلم السلطة للرئيس المنتخب في احتفالية كبرى نهاية الشهر الجاري سيشهدها العالم كله، وقال: إن مصر دولة ديمقراطية حديثة تعلي كل قيم الديمقراطية، وأن القوات المسلحة جزء من هذه الدولة، تحافظ على الوطن، وكذلك على هذا الشعب. وأشار اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الى أن خارطة الطريق التي تبناها المجلس العسكري منذ توليه إدارة شئون البلاد، بدأت بانتخابات برلمانية ثم الجمعية التأسيسية ثم الرئيس، ووضع آليات تساعد فى تنفيذ الخطة بالتوافق مع القوى السياسية، وإصدار الإعلان الدستوري فى مارس 2011 وقانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الشعب والشورى والرئاسة، وتأهيل البلد لتلك الانتخابات، وسعى المجلس العسكري لجمعية تأسيسية تنعقد بسرعة بعد توافق القوى السياسية واجتماعات عديدة تحت مظلة المجلس الأعلى. بعد 4 شهور وأضاف شاهين أن الفترة المقبلة سوف تشهد إعداد الدستور أولا، ثم الانتخابات التشريعية، موضحا أنه بعد 4 شهور ونصف الشهر سيصبح لدينا دستور جديد ومجلس شعب قبل آخر السنة إذا لم توجد موانع أو مشاكل، مؤكداً أن تسليم السلطة سيكون فى نهاية شهر يونيو الحالي، مشيراً إلى الصعوبات التى واجهت تشكيل الجمعية التأسيسية، وستجتمع اليوم الاثنين لممارسة أعمالها، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة. انقلاب ناعم من ناحيته أكد المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، أن الرئيس القادم يملك سلطة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري أمس بالتزامن مع نهاية الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، بجانب سلطاته بدعوة مجلس الشعب للانعقاد حتى يجري النظر في قرار المحكمة الدستورية العليا بحل ثلث المجلس وما ترتب عليها من آثار بحل المجلس كاملاً، وقال الخضيرى : « إن الإعلان الدستوري المكمل انقلاب عسكري ناعم، ويجب على الشعب أن يجبر المجلس العسكري على سحب الإعلان الدستوري المكل غير المبرر الذي أصاب الجميع بالكآبة»، وتابع الخضيرى قائلا : إن الإعلان الدستوري دفع الجميع للتأكد تماماً من أن المجلس العسكري ليس لديه نية تسليم السلطة في 30 يونيو، لأنه يحتفظ لنفسه بصلاحيات واسعة، بل وتولى زمام بعض السلطات على رأسها السلطة التشريعية.
