الاخوان المسلمون يعلنون فوز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية

اعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين على حسابه على تويتر فوز مرشحه محمد مرسي في اول انتخابات رئاسية بعد اسقاط حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.
وقال الحزب على حسابه على تويتر "الدكتور محمد مرسي اول رئيس جمهورية مصري منتخب شعبيا".
وفي وقت سابق اكدت جماعة الاخوان المسلمين تقدم مرشحها في الانتخابات الرئاسية محمد مرسي على منافسه اخر رئيس وزراء لحسني مبارك، احمد شفيق، بعد انتهاء الفرز في 81,7% من مكاتب الاقتراع.
وقال المسؤول في حملة مرسي خالد القزاز للصحفيين انه "بعد انتهاء الفرز في 81% من مكاتب الاقتراع حصل مرسي على 10,5 مليون صوت بينما حصل شفيق على 9,5 مليون و523 الفا و639 صوتا"
واعلن التلفزيون الرسمي المصري ان صناديق الاقتراع اغلقت في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، كما اعلن التلفزيون الرسمي في الوقت نفسه تقريبا نقلا عن مصدر عسكري ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ اسقاط مبارك في 11 شباط/فبراير 2011، اصدر اعلانا دستوريا مكملا.
وقال الامين العام للجنة العليا للانتخابات حاتم بجاتو ان نسبة الاقبال خلال الجولة الثانية للانتخابات "اقل بكثير" من الجولة الاولى.
وجرت الانتخابات في اجواء احتقان سياسي بسبب اصدار المحكمة الدستورية العليا قبل 48 ساعة فقط من بدء الجولة الثانية قرارا بحل مجلس الشعب الذي تحظى جماعة الاخوان المسلمين باكثر من 40% من مقاعده وتهيمن بالتحالف مع الاحزاب السلفية على قرابة ثلثيه.
وأعربت الحملة الإنتخابية للمرشح محمد مرسي عن مخاوفها من تزوير الإنتخابات، وقالت في معرض نفيها لمسؤولية مرشحها عن تسويد البطاقات لصالحه قبل تسليمها للمقار الإنتخابية: "نفت الحملة أكثر من مرة أنه لا علاقة لها أو لأحد وكلائها بهذه البطاقات المسودة. ومن المعروف يقينا أن البطاقات قبل التصويت هي مسؤولية اللجنة العليا للانتخابات بمستوياتها وبأطقمها المختلفة: فهم الذين يتسلمون هذه البطاقات من المطابع الأميرية، ومطابع الشرطة طبقا لما هو معلن، وتنحصر المسؤولية بين اللجنة العليا وبين مسؤولي تلك المطابع.
وقالت الحملة:" نجدد مطالبتنا اليوم بسرعة كشف العناصر المتلاعبة، للرأي العام ومحاسبة المسؤولين عنها، إعلاء لمبدأ النزاهة والشفافية". وأضافت في بيان لها تلقت إيلاف نسخة منه "إن مندوبينا كانوا أول من بادر بكشف هذه البطاقات وحرروا بها محاضر قضائية"، وحذرت الحملة مما أعتبرته: "احتمالات تدبير مفاجآت للعبث بارادة الناخبين بعد أن كشفت المؤشرات تقدم مرشحنا بشكل عام، ونتمنى أن تلتزم اللجنة العليا للانتخابات وغيرها من الجهات المختصة بالعملية الانتخابية، بالحيدة والنزاهة واحترام القانون وارادة الناخبين، ولاتكون سببا في توتير الأجواء".
المجلس العسكري يمنح نفسه سلطات موسعة
وقد اصدر المجلس العسكري مساء الاحد اعلانا دستوريا مكملا منح نفسه بموجبه سلطات موسعة، بما فيه التشريع، قبل ساعات من اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، ونص الإعلان الدستوري المكمل الذي نشر في الجريدة الرسمية على ان "يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 للاعلان الدستوري الصادر في 30 اذار/مارس 2011 (وهي سلطة التشريع) الى حين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته".
كما نص الاعلان على ان "تبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد" للبلاد من دون ان يحدد اي موعد للانتهاء منه.
وجاء الاعلان الدستوري المكمل غامضا في ما يتعلق بالابقاء على الجمعية التأسيسية التي شكلت اخيرا او قيام المجلس العسكري بتشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور.
واكد الاعلان انه "اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع دستور جديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده".
واعطى المجلس العسكري لرئيسه (المشير حسين طنطاوي) ولرئيس الجمهورية الذي ينتظر ان يعلن اسمه بعد ساعات وللمجلس الاعلى للهيئات القضائية ولخمس (20%) اعضاء الجمعية التأسيسية حق الاعتراض على اي نص من نصوص مشروع الدستور اذا "تعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد" من دون ان يحدد هذه الاهداف او المصالح. وقضى باحالة النص محل الخلاف الى المحكمة الدستورية العليا لحسم الامر.
كما حصن الاعلان اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة الى حين اصدار دستور جديد للبلاد اذ نص على انه "يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الاعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم ويكون لرئيسه حتى اقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع".
ومنح الاعلان رئيس الجمهورية "بعد موافقة القوات المسلحة" حق "اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن وحماية المنشات الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات".
واكد الاعلان الدستوري ان القانون (الذي سيضعه المجلس العسكري كونه يملك سلطة التشريع في غياب البرلمان) "يبين سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسؤولية".
وتم الكشف عن هذا الاعلان الدستوري الجديد في نفس اللحطة التي كانت تغلق فيها مكاتب الاقتراع بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات .
وكان المجلس العسكري اعلن السبت رسميا حل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون تنفيذا لقرار اصدرته المحكمة الدستورية العليا قبل بدء الجولة الثانية للانتخابات بثمان واربعين ساعة.
والتقى القيادي الاخواني رئيس مجلس الشعب الذي تم حله سعد الكتاتني بعد ظهر الاحد نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان وعدد من اعضاء المجلس واكد لهم، بحسب بيان اصدره، "رفضه القاطع" اصدار اعلان دستوري مكمل يستعيد بموجبه المجلس العسكري سلطة التشريع كما ابلغهم ان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي انتخبت اخيرا "هيئة مستقلة وقائمة بذاتها" وسوف تعقد اول اجتماع لها خلال الساعات المقبلة.
حملة احمد شفيق تطعن في اعلان الاخوان المسلمين
و طعنت حملة المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهده حسني مبارك في صحة اعلان جماعة الاخوان المسلمين فوز مرشحها محمد مرسي بالرئاسة.
وقال المتحدث باسم الحملة محمد بركة "نرفض كليا" اعلان جماعة الاخوان عن فوز مرسي، مضيفا "اننا نعلن عن اندهاشنا من هذا التصرف الغريب، هذا يمثل اختطاف لنتيجة الانتخابات فكل حساباتنا على الارض تشير الى تفوق الفريق شفيق وحصوله على نسبة تراوح بين 52% الى 53% لكن لا نستطيع ان نعلن ذلك قبل الاعلان الرسمي" لنتائج الانتخابات.