الأردن : غزل بين الحكومة والإسلاميين والإخوان يطالبون بدفن الصوت الواحد

[Decrease font] [Enlarge font]
كشفت مصادر أردنية مطلعة عن لقاء يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة بين رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور وقيادي في الحركة الإسلامية، ليكون اللقاء الأول الذي يجمع "الإسلاميين" ورئيس الوزراء منذ تشكيل الحكومة.وكشفت المصادر لصحفية "الرأي" الأردنية في عددها أمس عن عروض جديدة، تقدمت بها الحركة عبر قياديين فيها التقوا بوزراء في الحكومة مؤخرا،
تؤكد نيتها المشاركة في الانتخابات النيابية، إذ أنها تراجعت في هذه المرحلة عن مطالبتها المعلنة بقائمة نسبية خمسين بالمائة لتعرض القبول بقائمة نسبية بثلاثين بالمائة في قانون الانتخاب.من جانبه أكد وزير الشؤون البرلمانية شراري كساب الشخانبة أن الحركة الإسلامية عرضت خفض حجم مطالباتها في القائمة الوطنية إلى 30 بالمائة عوضا عن 50 بالمائة التي كانت تطالب بها مسبقا.وحول إمكانية قبول الحكومة بمطلب الحركة الإسلامية الجديد بقائمة 30 بالمائة في نظام الانتخاب أكد الشخانبة أن الحكومة ليست صاحب القرار الوحيد بقانون الانتخاب المعروض الآن على مجلس النواب.وأضاف أن قانون الانتخاب والنظام الانتخابي يهمان كافة شرائح المجتمع ومختلف القوى والتيارات السياسية والحزبية، لافتا إلى أن الحكومة عاكفة على إجراء الحوارات للوصول إلى صيغة توافقية لكافة الفئات،وقال: إن "تدخل الحكومة الوحيد سيكون لتحقيق المصلحة الوطنية العليا فقط"، واصفا اللقاءات التي أجراها أخيرا مع رئيس مجلس شورى الأخوان السابق عبد اللطيف عربيات وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور ب "الايجابية" إلى "أبعد الحدود"،وأضاف "أكدوا خلال اللقاءات أن الوطن هو الحاجز الذي تذوب عند بوابته كافة الخلافات والاختلافات في الرأي، مؤكدين أن الأصوات النشاز التي تخرج بين الفينة والأخرى التي تخرج عن السياق العام والثوابت الوطنية لا تمثل الحركة الإسلامية مطلقا".وحسب الشخانبة، طالب الإسلاميون خلال لقائهم بضرورة دفن الصوت الواحد، وإلغاء المقاعد التعويضية في قانون الانتخاب التي تعد مشابهة للدوائر الوهمية.وأوضح أن عددا من الوزراء طالبوا رئيس الحكومة بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة مخرجات اللجنة القانونية في مجلس النواب لقانون الانتخاب، مؤكدا دور الحكومة بصياغة قانون انتخاب توافقي لا تكون فيه غلبة لطرف على طرف آخر.وجدد الشخانبة تأكيد الحكومة بعدم إقصاء أو تهميش أي طرف من المعادلة السياسية، وأنها منفتحة على كافة القوى السياسية للوصول إلى قواسم مشتركة تخدم الوطن والمواطن.وشدد الوزير الأردني على ضرورة مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة باعتبارها جزءا مهما ورئيسا من النسيج الوطني والمعادلة السياسية الأردنية.