واشنطن تشيد بصدقية الانتخابات الأردنية و«الإسلاميون» ينتقدون التجاوزات المتوقعة

اشادت وزارة الخارجية الأميركية امس بالانتخابات الأردنية التي أجريت في 9 من الشهر الجاري، ووصفت في بيان نشر امس على موقع السفارة الأميركية في عمان، الانتخابات بأنها ذات «صدقية»، وهو عكس ما تقوله الحركة الإسلامية التي قاطعت الانتخابات، في حين تراجعت حدة الاحتجاجات العشائرية في بعض المناطق على ما وصف «بالتزوير».
وعلى رغم وقوع حوادث متفرقة من العنف يوم الانتخابات ادت الى مقتل شخص في الكرك (135 كيلومتراً جنوب عمان) وورود تقارير عن عدد من التجاوزات في إدارة الانتخابات، الا ان المعهد الديموقراطي رأى ان عملية التصويت كانت «هادئة ومنظمة عموماً».
وأشاد البيان بممارسة الشعب الأردني حقه الدستوري في انتخاب برلمان جديد وتسهيل الحكومة لبعثات الرصد الدولية التي تقوم بهذه المهمة للمرة الأولى طبقاً ل «اعلان مبادئ مراقبة الانتخابات الدولية». وقال: «بناء على مراجعة التقارير الأولية التي اطلقها في 10 تشرين الثاني(نوفمبر) المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديموقراطي الوطني، فإن الانتخابات الأردنية ذات صدقية وتحسن مهم للشرق الأوسط».
ووجد المعهد الديموقراطي الوطني ان «ممارسة التصويت يوم الانتخاب يمكن مقارنتها بشكل ايجابي مع الممارسات المقبولة دولياً»، اذ اظهرت العملية «تحسناً واضحاً مقارنة بانتخابات عام 2007».
وكانت السفارة الأميركية في عمان اشادت في حينه بالانتخابات السابقة والتي اعترفت الحكومة الأردنية بعدم نزاهتها، وأدى ذلك بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة لتصحيح الخطأ. وحدد المعهدان الجمهوري والديموقراطي عدداً من المجالات التي يمكن تحسينها والتي اذا ما «عولجت بشكل جيد يمكن ان تزيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية».
وعقدت جماعة «الأخوان المسلمين» وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» مؤتمراً صحافياً امس اكدتا فيه أن «مجلس النواب المنتخب بموجب القانون الحالي والإجراءات الحالية لا يمثل الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً». وأكد الأمين العام للحزب حمزة منصور ان ما جرى من تجاوزات يؤكد صحة موقف الحركة الإسلامية من المقاطعة، والتي جاءت ضمن دائرة توقعاتنا».
وشهد مجلس النواب امس تقديم اول طعن، اذ قدم المرشح عن الدائرة الثالثة في عمان مجدي القاسم طعناً قانونياً الى الأمانة العامة لمجلس النواب بصحة نيابة النائب الدكتور ممدوح العبادي وما رافق التنافس بينهما وما اسماه «ملابسات غامضة وانعكاس النتيجة» التي يعتقد القاسم انها كانت «محسومة لمصلحته»، وجاء الفارق بينهما 115 صوتاً لمصلحة العبادي.
على صعيد آخر، ارتفع عدد المتنافسين على منصب رئاسة مجلس النواب، والمتوقع اجراؤها في 28 الشهر الجاري، الى خمسة نواب هم فيصل الفايز النائب عن دائرة بدو الشمال، ورئيس الوزراء السابق النائب عبدالكريم الدغمي، وزميله ممدوح العبادي، اضافة الى النائبين مفلح الرحيمي وعاطف الطراونة.
وتواصلت في عمان عمليات البحث المحمومة لتشكيل كتل نيابية، خصوصاً تلك التي يقوم بها الرئيس السابق للمجلس، زعيم حزب التيار الوطني عبدالهادي المجالي الذي خاض حزبه الانتخابات بقائمة من 32 مرشحاً لم يفز منهم سوى ثمانية، وكذلك حزب الجبهة الأردنية الموحدة التي لم يفز من قائمتها اي مرشح. ويراهن الحزبان على جذب نواب خاضوا الانتخابات كمستقلين.