الأردن: حوار الفرصة الأخيرة مع الاسلاميين والرفاعي يلتقيهم ويحضهم على المشاركة في الانتخابات

فشلت الحكومة الاردنية امس في إقناع قادة الحركة الاسلامية بالتراجع فوراً عن قرارهم مقاطعة الانتخابات النيابية المقررة بداية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ورفض مصدر حكومي التأكيد على ان لقاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي مع قادة حزب «جبهة العمل الاسلامي» امس انتهى الى قرار واضح من الاسلاميين بإنهاء المقاطعة او الاستمرار فيها، بل اكتفى الامين العام للحزب حمزة منصور بإبلاغ رئيس الوزراء بأن الحزب بحاجة الى العودة الى أطره القيادية لمناقشة طروحات الحكومة واتخاذ القرار المناسب للرد عليها. وبحسب المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة، خرج الطرفان بانطباع عن الحوار بأنه كان «ودياً ومنفتحاً وصريحا».
وطرح وفد الحركة الاسلامية على رئيس الحكومة في الحوار الذي استمر اكثر من ثلاث ساعات، مطلب «تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة ريثما يتم التوافق على قانون انتخاب»، لكن الرفاعي رفض مبدأ تأجيل الانتخابات لضيق الوقت، مشيراً الى ان تعديل القانون هو من اختصاص مجلس النواب، وطلب من الحركة الاسلامية «المشاركة بفاعلية في الانتخابات من اجل ان يكونوا شركاء في تعديل القانون». كما أكد الرفاعي أهمية مشاركة الحركة الاسلامية في الانتخابات، وجدّد تعهد الحكومة اجراء الانتخابات ضمن أعلى المعايير في النزاهة والشفافية، لكن ذلك لم يقنع وفد الحزب بإنهاء المقاطعة.
من جهته، قال القيادي الاسلامي زكي بني ارشيد: «تبادلنا وجهات النظر واتفقنا على الاستمرار في الحوار، لكن ذلك لا يعني اننا تراجعنا عن قرار المقاطعة». وقالت مصادر مطلعة ان الحكومة بعثت خلال الايام القليلة الماضية برسائل الى قيادة الحركة الاسلامية، وطالبتها بالعودة عن قرار مقاطعة الانتخابات، لكنها لم تتسلم ردوداً ايجابية مباشرة.
ومن المقرر ان يعقد مجلس شورى جماعة «الاخوان المسلمين» اجتماعاً الخميس المقبل ليحسم امر المشاركة او الاستمرار في مقاطعة الانتخابات في ضوء الحوار الذي جرى مع الحكومة. وكانت الحركة الاسلامية أعلنت نهاية تموز (يوليو) الماضي مقاطعة الانتخابات النيابية، ووضعت مجموعة من الشروط للعودة عن قرارها اهمها «ضمان نزاهة الانتخابات تحت اشراف جهة قضائية مستقلة عن وزارة الداخلية وتعديل قانون الانتخاب». وتباينت مواقف احزاب المعارضة الاردنية من الانتخابات وانقسمت في مواقفها من المشاركة، اذ قرر مقاطعتها كل من حزب جبهة العمل الاسلامي وحزب الوحدة الشعبية، فيما اعلنت المشاركة فيها بقية الاحزاب، وعلى رأسها الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الشعب الديموقراطي.