عقاريون: احتكار الأراضي الصناعية يرفع أسعارها خمسة أضعاف بالمنطقة الغربية

[Decrease font] [Enlarge font]
كشف عقاريون عن أزمة احتكار في الأراضي الصناعية بالمنطقة الغربية المملوكة لأفراد منحت لهم قديمًا إما عن طريق المنح الحكومية أو حجج الاستحكام مما زاد الأزمة التي يعاني منها الصناعيون الذين يبحثون عن مواقع خاصة لإنشاء مصانعهم أو لتكون مخازن للشركات العالمية والمحلية بمختلف نشاطاتها الصناعية والتجارية.. والسيارات المحلية والعالمية الأمر الذي دفعها لأن تدفع مبالغ مالية عالية مقابل إيجاد أراضٍ صناعية بأسعار معقولة.
وقال العقاريون إن أسعارها ارتفعت إلى خمسة أضعاف خاصة مع فرض هولاء الافراد الذين يتملكون الاراضي الصناعية مبالغ عالية في بيعهم هذه الاراضي للشركات والمصانع التي تبحث عن مواقع اخرى خارج المدن الصناعية.
طالب نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة وشيخ دلالي العقار عوض الدوسي الجهات المعنية والمختصة التي تشرف على المدن الصناعية بضرورة إيجاد حلول جذرية لأزمة احتكار الاراضي الصناعية المملوكة للافراد، حيث ان اجراء مفاوضات واجتماعات معهم سيسهّل على الصناعيين الاستثمار فيها كونها مخصّصة للصناعة وليس للسكان وبناء وحدات سكنية.
وبيّن الدوسي ان المساحات المملوكة لهؤلاء الافراد تبلغ مساحاتها ملايين الامتار ولا يعقل ان تترك ويتم بناء مصانع حولها، وتترك دون تدخّل أي جهة في احتكار الاراضي من قبلهم مبينًا ان الاحتكار اعطى فرصة لذوي الدخل المحدود على السيطرة على الاراضي الحكومية.
وعن عدم وجود اراضٍ صناعية في جدة اشار الدوسي إلى ان جدة مدينة ساحلية وفيها مدينتان صناعيتان فقط الاولى شمال جدة والجاري انشاؤها والثانية جنوبي جدة وتمت الموافقة على توسعتها خاصة ان يحيطها احياء سكنية.
وقال الدوسي إن شركات السيارات المحلية والعالمية أصبحت تبحث عن إيجاد مواقع بمساحات كبيرة لتخزين مركباتها الجاري بيعها في أسواق المملكة بعد فسحها عن طريق منفذ ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى هروب التجار والمستثمرين في كل القطاعات الحيوية من أراضي جنوب جدة إلى الشمال رغم ارتفاع سعرها وعدم اكتمال بنيتها التحتية والخدمات الرئيسة حيث إن الصناعة السعودية تطوّرت واتسعت بأكثر مما هو متوقع في خطط التنمية التي وضعت ملامح التطور الصناعي في المملكة. ومن الشواهد على التوسّع والنمو أن الأراضي المتاحة للصناعة والخدمات المصاحبة لها أقل من الاحتياجات الفعلية.
من جهته قال تجار الاراضي الصناعية في محافظة جدة ناصر با سهل: «ان اغلبية الصناعيين لجأوا إلى شراء اراضٍ صناعية شمالي جدة وهي بالأصل محتكرة لأفراد رغم ارتفاعها نظرًا لعدم توافر أراض صناعية كافية لتغطية كل قطاعاتها الاقتصادية».
وأضاف: «إن سعر المتر في الأراضي الصناعية جنوبي جدة ألف ريال مقارنة بسعر المتر شمالي جدة بواقع ثلاثة آلاف ريال للمتر الواحد وهذا يدل على التباين الشاسع في الأسعار مما يؤثر سلبًا على واقع الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية في جدة مما يعيق النمو ويرفع الفاتورة الاستهلاكية بشكل عالٍ على المستهلك النهائي».
وتابع با سهل: «هناك مدن صناعية اعتمدتها أمانة جدة تمثلت في جدة 2،3،4 ومنطقة صناعية في محافظة عسفان بمساحة قدّرت بخمسة ملايين متر، كما أن هناك جهودًا تُبذل من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور هاني أبو راس أمين أمانة جدة لإيجاد حلول لعوائق الصناعيين في المنطقة الغربية التي تمثلت في إيجاد أراضٍ صناعية بعيدة عن النطاق العمراني وقريبة من الأسواق المستهدفة».
من جهة ثانية كشف عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة أحمد المربعي عن وجود أراضٍ صناعية مملوكة لأشخاص في المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية خالية يفرض ملاكها أسعارًا خيالية للاستثمار فيها.
يُشار إلى أنه يوجد عدد من المدن الصناعية في المملكة تحت التخطيط والتصميم وهي سلوى، ضباء، الباحة الثانية، الصناعات الحربية، جدة الرابعة. والمستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة أن يصل عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة صناعية بمساحات مطوّرة لا تقل عن 160 مليون متر مربع. وتدير هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) في الوقت الحالي 28 منطقة صناعية.
وتسعى هيئة المدن الصناعية إلى أن تكون في المدن الصناعية مساحات للأنشطة الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة والطرق والمستودعات، ما يقدّم خيارات متعددة لجميع رجال الأعمال المحليين والخليجيين والأجانب الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية.
ويتوسّع الطلب على الأراضي الصناعية في مختلف مناطق المملكة، حيث ضمّت المدن الاقتصادية مناطق صناعية، والتي منها تهافَت المستثمرون على الأراضي الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، التي تعمل على تطويرها شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، إضافة إلى منطقة صناعية في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في مدينة حائل شمال المملكة، ومدينة جازان، وتكوّنت تلك المدن من أجل إيجاد بيئة صناعية في المنطقة الجنوبية من البلاد، مما يؤكد جدوى تخصيص مناطق صناعية في مختلف أرجاء المملكة.
الجدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أعلن أن أزمة شحّ الأراضي الصناعية لم تعُد موجودة إطلاقًا وأصبحت ضمن التاريخ مشيرًا إلى أنها صفحة وانتهت وان الوزارة تهتم بهذا الأمر وتوليه عناية خاصة.