المؤشر العام لهذا الأسبوع

كان أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي للأسبوع الماضي ضيق التذبذب مما يعكس ارتفاع وتيرة الصراع بين البائعين والمشترين، فقد كان يراوح خلال خمس جلسات صعودًا وهبوطًا بين ما يزيد على مائة وستين نقطة فقط مع ارتفاع في قيَم وأحجام التداولات مقارنةً بالأسبوع الذي قبله، وهذا الأمر يُعزز إشارات الارتداد الفنية التي ظهرت على الرسم البياني للمؤشر العام.
وقد كان لانحسار عامل الخوف من تجدّد الأزمة المالية العالمية بسبب تطوّرات الوضع على الساحة اليونانية الأثر الكبير في إيقاف مسلسل الخسائر الكبيرة التي عصفت بالأسواق العالمية، وذلك بعد البيان الختامي الواضح والصريح من قادة وزعماء قمة الدول الصناعية الثماني والمنعقد في ولاية شيكاغو الأمريكية والذي أكّد عدم السماح لليونان بالخروج من منطقة اليورو.. لكن لا يزال لدى المستثمرين هناك قلق حيال ظهور الأزمة من جديد، وقد تجلّى هذا الأمر في عملية إدراج سهم شركة فيس بوك، حيث كان سعر اكتتابه 38 دولارًا وقد وصل في أول يوم لتداوله لسعر 42 دولارًا، ثم أغلق على نفس سعر الاكتتاب، وبعد يومين وصل لمستوى 30 دولارًا أي بخسارة تجاوزت 20% من قيمة الاكتتاب مما حدا ببعض المتداولين رفع قضية على بنك مورغان ستانلي كونه مدير الاكتتاب، ولأنه قيّم سعر سهم فيس بوك بأسعار غير عادلة لا تعكس قيمته الحقيقية.
من حيث التحليل الفني للرسم البياني للمؤشر العام فنجد أن المسار الهابط الحالي قد شارف على الانتهاء ولم يبقَ إلا تأكيد هذا الأمر بتجاوز مقاومة 7160 لأكثر من يومين وبقيَم تداولات تربو على سبعة مليارات ريال.
وفي الشأن الداخلي دعّم سوق الأسهم لهذا الأسبوع زيادة القناعة لدى المستثمرين بجدوى الاستثمار في الأسهم خلال الفترة الحالية حيث إنه القناة الاستثمارية المجدية الوحيدة حاليًا في ظل فقدان الثقة في السوق العقارية مع وصول أسعارها لمستويات غير حقيقية، وقد أكد هذا الأمر تصريح الأستاذ محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد والذي بيَّن فيه أن سوق الأسهم لا يزال مغريًا بأسعاره الحالية وأن دخل الاستثمارات العقارية أقل بكثير من دخل استثمارات الأسهم.
أما من حيث التحليل الفني للرسم البياني للمؤشر العام فنجد أن المسار الهابط الحالي قد شارف على الانتهاء ولم يبقَ إلا تأكيد هذا الأمر بتجاوز مقاومة 7160 لأكثر من يومين وبقيَم تداولات تربو على سبعة مليارات ريال.
ومن المتوقع أن يكون قطاع الاتصالات أكبر الداعمين لصعود المؤشر وذلك لكونه على وشك الانتهاء من موجته التصحيحية والبدء في موجة صاعدة، وهذا الأمر يفسّر ازدياد السيولة الداخلة في أسهم الاتصالات السعودية وموبايلي وزين السعودية.
أيضًا نجد أن قطاعات الصناعات البتروكيماوية والطاقة والمرافق الخدمية والمصارف كلها في طور تحويل مسارها الهابط إلى صاعد بفضل ازدياد عمليات الشراء على الأسهم القيادية في هذه القطاعات وانحسار عمليات البيع، وهذا الأمر يعني أن القناعة بعدالة الأسعار الحالية لمعظم الشركات بدأت تسري بين معظم المتداولين.
في المقابل نجد تغيير اتجاه من قِبَل المتداولين من الأسهم المضاربية إلى الأسهم القيادية وذلك ما يفسّر ضعف التداولات على قطاع التأمين مقابل توجّه السيولة إلى أسهم مثل سابك والراجحي وشركة الكهرباء السعودية.