أوضح عدد من الخبراء في قطاع النقل بالمنطقة الشرقية أن القطاع لا يمتلك مساحات مخصصة للوقوف أو لورش الصيانة كباقي القطاعات التجارية الأخرى رغم أن القطاع بالمنطقة يحتوي على 30 ألف ناقلة ، وأن هناك رخصا أوقفت من قبل إدارة الطرق والنقل بالمنطقة لعدد من المستثمرين الجدد بسبب عدم توفر مساحات خاصة بالشاحنات. وقال نائب رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية سالم البلوي " اجتمعت اللجنة مع أمانة المنطقة الشرقية وبحضور إدارة الطرق والنقل ، وكذلك إدارة المرور لكي يتم إيجاد حل يتم من خلاله توفير ساحات خاصة بالناقلات في المنطقة تبدأ مساحتها من 20 ألف متر مربع بحيث تكون لها مواقف خاصة بدلا من وقوفها على الطرقات العامة وبمحطات البنزين على الطرق السريعة ، وكذلك يتم عليها بناء ورش صيانة خاصة بها على الأقل 1500 ورشة كمرحلة أولى مثل خضرية الدمام لأن في المنطقة الشرقية يوجد ما يقارب 30 ألف شاحنة". وأضاف لقد أبلغنا معالي الأمين بأن النقل يواجه مشكلة عدم تمكن الناقلين من الحصول على رخص بسبب عدم وجود أراض مخصصة للنقل بمدينة الدمام ، وتوجد تراخيص موقوفة بإدارة النقل منذ فترة طويلة ، وهذا نتج عنه تواجد ناقلات داخل حاضرة الدمام وبمحطات الوقود شوهت المنظر العام ، وقد كان اللقاء مع الأمانة لإيجاد ساحات للنقل خارج الدمام ويكون فيها إدارات للنقل والمرور وأمن الطرق ، وقد تم الترحيب بالفكرة وتفهم ما يعانيه قطاع النقل من أزمات عدة يواجهها بين حين وآخر ، ولكن المشكلة كانت بعدم وجود أراض تملكها البلديات لكي تؤجر على الناقلين حيث وعد الأمين بالنظر في هذا الموضوع وإيجاد حل بأسرع وقت ، وإلى هذه اللحظة لم يحصل أي مستجدات بخصوص ذلك. وأكد البلوي أنه لا توجد ورش صيانة خاصة بالناقلات في قطاع النقل وما هو موجود من الورش حاليا عبارة عن جهود شخصية من بعض الناقلين من ناحية توفير مواقف معينة بعضها مؤهول بالسكان أو قريبة من حاضرة الدمام لأن جميع الأراضي مملوكة علما بأنه تم توضيح للأمين بأن الأمانة قامت بتوفير أماكن معينة نظمتها عدة مهن من ضمنها الخرسانة الجاهزة ، سوق الأغنام ، وكذلك سوق تشليح السيارات ما عدا قطاع النقل مع العلم أنه من القطاعات التي يجب أن تهتم به الجهات الحكومية المعنية بشكل أكبر لما يوفره من نقل بضائع إلى مواقع مشاريع الدولة المستمرة والأسواق ليحصل عليها المستهلك بأسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن اجتماع لجنة النقل مع أمانة المنطقة تم قبل 6 شهور ، كما توجد حاليا معاملة بخصوص تبني موضوع الساحات من قبل الأمين ، وأن جميع الناقلين بالمنطقة يتأملون إيجاد حل لهذه الأزمة. وعن كيفية صيانة الشاحنات في ظل عدم وجود ورش وأماكن مخصصة لها قال نائب رئيس لجنة النقل البري سالم البلوي إن الناقلين يقومون بإصلاح شاحناتهم بجهود شخصية لأنه لا توجد مناطق مخصصة للورش بحيث يحضر الناقل فنيي صيانة عن طريق تلك الجهود، وكلما كانت الصيانة خارج نطاق شركة النقل أصبحت التكلفة أعلى ، فهناك شاحنات تكلف صيانتها السنوية ما يعادل 25 ألف ريال وعلى حسب الموديل ، مؤكدا ان الورش الموجودة بصناعية ( دله )مستواها بسيط جدا. وأوضح المستثمر بقطاع النقل عبدالرحمن العطيشان أن الصيانة مكلفة بالنسبة لشركات النقل الصغيرة التي تملك 20 ناقلة وما تحت بحيث تضطر إلى استقدام فنيي صيانة وسمكرة من الخارج ، وأن الورش الموجودة بصناعية ( دله ) هي صغيرة جدا ولا تتسع حتى ل 3 شاحنات لأن مساحتها تبلغ 1000 متر مربع ، مؤكدا أن الصيانة تكلف شركات النقل ما يعادل 20 بالمائة من رأس المال . وقال العطيشان لو كانت هناك شركة متخصصة بالصيانة الدورية للشاحنات ولديها فروع بكافة مناطق المملكة، وكذلك لديها نظام متابعة الناقلات وتحديد مواقعها عن طريق الأقمار الصناعية وارسال تقارير بذلك للناقلين عن طريق الإيميل لأصبح أداء شركات النقل جيدا وانخفضت لديها تكلفة الصيانة من رأس إلى 5 بالمائة بدلا من 20 بالمائة ، وأصبحت بغنى عن استقدام الفنيين والميكانيكيين ، ولكن توفير المواقع لهذه الشركات والورش يحتاج إلى تضافر جهود الجهات الحكومية وهذه المواقع سيتم استئجارها من قبل الناقلين وليس بالمجان. وطالب العطيشان الجهات المختصة بتوفير مساحات لإنشاء مواقف وورش للشاحنات وأن يكون تنظيمها تحت إشراف وزارتي النقل والشؤون البلدية والقروية. من جهته أكد رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق أن الناقلين يستغلون الورش الموجودة بصناعية الدمام الثانية والتي أغلبها تعمل بدون ترخيص ، ولو أعيد تنظيمها وتعريفها لاستطاعنا خدمة قطاع النقل بشكل أفضل، مشيرا إلى ان الصناعية الثانية هي عبارة عن مستودعات علما أنه من المفترض أن تكون منطقة خاصة بورش الشاحنات.
