وزراء المالية والاقتصاد الخليجيون يناقشون 18بنداً بالرياض

بدأ أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم السبت أعمال اجتماعهم الثالث والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض .
ورأس الاجتماع وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف بحضور أصحاب المعالي الوزراء بدول مجلس التعاون ومعالي أمين عام المجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وأكد العساف على أهمية الاجتماع الذي يأتي في إطار مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه دول واقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تتطلب من دول المجلس العمل جنباً الى جنب لمواجهتها والتغلب عليها.
ونوه بالمبادرة التاريخية التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للانتقال من مرحلة التعاون بين دول المجلس إلى مرحلة الاتحاد .
وأشار الوزير العساف إلى الأهمية التي يكتسبها البعد الاقتصادي كأحد الركائز الأساسية لتنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى للانتقال من مرحلة التعاون الحالية إلى مرحلة الاتحاد، داعيا اللجنة إلى تكثيف العمل لاستكمال دراسة الموضوعات التي لا تزال محل نقاش فيما بين دول المجلس واستكمال متطلبات تنفيذ هذه المبادرة التي سيكون لها الأثر الايجابي الكبير على مكتسبات مواطني دول المجلس من عملية التكامل الاقتصادي.
وأوضح أن الاجتماع الثالث والتسعين سيناقش في جلسته 18 بنداً مدرجة على جدول أعماله فيما ستركز المناقشات على استعراض التوصيات المقدمة من لجنة وكلاء وزارت المالية والاقتصاد بدول المجلس في اجتماعهم السابع والثلاثين التحضيري الذي عقد بالرياض بداية الشهر الجاري وعلى استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والنظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون المشكلة من مديري أجهزة ومصالح الجمارك التي ستعنى بمتابعة استكمال تلك المتطلبات.
وبين أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة إعفاء ثماني سلع من الرسوم الجمركية التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لضوابط محددة وقرار المجلس الأعلى بدعم مشاريع التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية.
وأفاد معالي وزير المالية أن اللجنة ستناقش كذلك تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية ودعم الموازنة للجمهورية اليمنية لعام 2012م ومذكرة الأمانة العامة بشأن الحد من تنامي مشكلة التبغ بدول المجلس واستكمال الدارسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول المجلس.
ثم ألقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني كلمة رفع خلالها أسمى آيات الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ودعمهما المستمر لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويناقش الوزراء في اجتماعهم الذي يستمر يوماً عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التحضيري السابع والثلاثين الذي عقد في 25 أبريل الماضي والتوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ولجنة مديري عامي الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة ومرئيات دول المجلس بشأن نظام الهيئة القضائية الاقتصادية .
كما يناقش الوزراء نتائج اجتماع اللجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والاجتماع المشترك الأول بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لمناقشة الربط بينهما بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون والعلاقات الاقتصادية ودعم مشاريع التنمية في كل من الجمهورية اليمنية والمملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية .
وسيستعرض وزراء مالية واقتصاد دول مجلس التعاون تقريرا عن سير العمل في دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات ونتائج وتوصيات دراسة المشروعات الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون وأوضاعها ومعوقاتها وسبل تطويرها.