تذمر عدد كبير من المستهلكين من ارتفاع أسعار فريون تكييف المنازل ل 70 في المائة دون مبررات حيث يسيطر على محالها وافدون يعملون على صيانة أجهزة تكييف المنازل بنسب فاقت 300 في المائة نتيجة غياب الرقابة وشروع معظمهم في فتح محال صيانة أجهزة التكييف دون تراخيص رسمية في عدد من الأحياء في جدة. وطالب المستهلكون بضرورة تدخل وزارة التجارة والصناعة وجمعية حماية المستهلك في التحقيق في الزيادة المفتعلة من قبل الوافدين ومحاسبتهم والتأكد من نظامية محالهم التي يجري فيها صيانة لأجهزة التكييف الخاصة بمنازلهم. ووفقا لمتعاملين ومستثمرين في صيانة أجهزة التكييف فان نسبة الإقبال على هذه المحال التي تعمل دون تراخيص رسمية من الجهات المختصة عال جدا ومع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا ودخول فصل الصيف فان معظم المستهلكين يلجأون لهذه المحال نتيجة فرض محال صيانة أجهزة التكييف التي تتبع للشركات أسعار عالية مما فتح المجال أمام الوافدين والمخالفين في العمل بهذا المجال دون خبرة. وقال أحمد اسلام أحد المستثمرين في هذا القطاع ان شريحة كبيرة من المستهلكين ليس لديهم عامل الثقافة حول عدم التعامل مع الوافدين الذين يسيطرون على محال صيانة أجهزة التكييف. وأشار إلى هذه المحال تحقق ارباحا عالية جدا ومشاريع استثمارية ولابد من تبني الجهات المختصة مثل هذه المشاريع وتدريب كوادر سعودية تديرها كون الأرباح التي تحققها تتجاوز 100 في المائة خاصة وأن سعر تعبئة الفريون في جهاز التكييف ارتفع من 50 ريالا إلى 120 ريالا وتعذر العمالة الوافدة التي تسيطر على هذه المحال ان أسباب الارتفاع تتمثل في ارتفاع تكلفة استيراد عبوة الفريون من خارج المملكة. وأرجع فروقات الأسعار من بين محل إلى آخر إلى ان السوق تنافسية في تحديد الأسعار وان هذه الفروقات بين الأسعار يعود لمستوى التنافس بين محال صيانة أجهزة التكييف. من جهة أخرى قال المواطن محمد الأحمدي إنه لابد من تحرك الجهات المختصة نتيجة فرض المحال زيادات جديدة في تعبئة وصيانة أجهزة التكييف.
