نتائج الشركات المالية وإتجاه مسار السوق (4-4)

نختتم مقالنا لهذا الأسبوع بالتأكيد إلى حقيقة مفادها أنه في ظل افتقاد البيانات المالية التي تم الإفصاح عنها مؤخرا للعديد من الشركات المساهمة للشفافية، وعدم إعلان العديد منها عن الأرباح والمشاريع المستقبلية، وفي ظل عدم توافر بعض البيانات الاقتصادية الشهرية والربع سنوية والنصف سنوية مثل معدلات الإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي والتضخم ومبيعات التجزئة والجملة، وكذلك عدم توافر مؤشرات ملائمة لأسعار وأنشطة العقار، فإن تقييم السوق وتوقع مساره المستقبلي يعد عملية صعبة وبالغة التعقيد.
ولذا فإننا نستطيع أن نتفهم التعارض الواضح في بعض آراء المحللين حول اتجاه مسار سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع، ناهيك عن تحقيق استقراء لمسار السوق خلال شهر من التعاملات.
ولذا فإننا نستطيع أن نتفهم التعارض الواضح في بعض آراء المحللين حول اتجاه مسار سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع، ناهيك عن تحقيق استقراء لمسار السوق خلال شهر من التعاملات
وذلك لأن تحديد اتجاه مسار السوق وتقدير قيم المؤشر العام بشكل علمي ومهني دقيق يعتمد بدرجة كبيرة على مدى تفاعل السوق والمتعاملين فيه مع العديد من العوامل والجوانب النفسية والاقتصادية المؤثرة في السوق المالية. أما فيما يتعلق بالجوانب المالية والاقتصادية المؤثرة في السوق والخاصة بالنتائج المالية لشركات السوق للربع الثاني من هذا العام فإنه من المتوقع أن يكون تفاعل السوق معها إيجابيا، وذلك لأن معظم النتائج المالية للشركات القيادية للربع الثاني وبخاصة نتائج قطاعي المصارف والبنوك والصناعة والبتروكيماويات وكذلك الاتصالات قد جاءت في المجمل أعلى أو ضمن أسقف التوقعات المتفائلة، وبالتالي فإنها حتما ستمثل عوامل دفع لمزيد من التفاؤل المالي والنفسي للسوق ككل والمتعاملين فيه وبالتالي دفع قيم المؤشر العام للسوق لتحقيق ارتفاعات مستحقة في قيمه. كما أنه لايجب التقليل من أهمية الارتباط النفسي والاقتصادي بين ما يحدث في الأسواق المالية العالمية وتعاملات سوق الأسهم السعودية.
إلا إننا وفي واقع الأمر وبناء على قراءتنا لمعطيات السوق ومستويات السيولة الداخلة والخارجة في السوق، وكذلك قراءتنا لبعض المؤشرات الاقتصادية والعوامل المؤثرة في أداء الأسواق المالية العالمية، فإننا نستطيع القول أنه من المتوقع أن تشهد السوق حالة من الاستقرار في أدائها خلال المرحلة القادمة والتي قد تستمر لفترة ما بين ستة أشهر إلى ما قبل نهاية العام، ما لم تحدث مستجدات جذرية تتعلق بالعوامل المؤثرة في أسواق المال العالمية والتي من أبرزها أسعار النفط وتداعيات ما يعرف بالربيع العربي. إلا أننا في جميع الأحوال نرى أن إقتصاد المملكة العربية السعودية إقتصاد لايزال متينا، حيث لاتزال المملكة تمتلك فوائض واحتياطات مالية كبيرة استطاعت تحقيقها نتيجة الارتفاعات القياسية لأسعار النفط خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي بالتالي من المفترض أن تنعكس على مزيد من الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية المخطط لها وسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
stocksanalyst@hotmail.com