الشراء «الصوري» يفشل بانتشال سوق العقار من حالة الركود

أكد خبراء ومستثمرون عقاريون وجود عمليات شراء وبيع «صورية « يشهدها القطاع العقاري في بعض مناطق المملكة حاليا بهدف اخراج السوق من حالة الركود الكبير الذي تشهده حاليا .
وقالوا ان بعض التجار يقومون بتدوير الاراضي والعقارات فيما بينهم من خلال افراغ الصكوك عبر شراء وبيع وهمي وصوري وذلك لإيهام السوق بان هناك طلبا مستمرا على العقارات لتبديد حالة الركود التي أصيبت بها السوق منذ بداية الربع الأول من العام الجاري.
وكشف رئيس لجنة التثمين والمزادات بغرفة جدة عبدالله الاحمري بان عمليات البيع والشراء الصوري والوهمي لم تنقذ السوق العقاري من حالة الركود التي بدأت مع بدايه الربع الاول من هذا العام حيث هبطت الأسعار أكثر من 25 بالمائة مع تواصل حالة الركود ازداد تراجع الأسعار في بعض المناطق بجدة الى ما يقارب 35 بالمائة .
بعض التجار يقومون بتدوير الاراضي والعقارات فيما بينهم من خلال افراغ الصكوك عبر شراء وبيع وهمي وصوري وذلك لإيهام السوق بان هناك طلبا مستمرا على العقارات لتبديد حالة الركود التي أصيبت بها السوق منذ بداية الربع الأول من العام الجاري.
واضاف الاحمري بان إطلاق المؤشر العقاري بات مطلبا هاما حاليا ولو كان موجودا منذ فترة لحمى المتعاملين في السوق ولم تكن تلك الارتفاعات السابقة والمبالغة فيها التي أضرت في السوق واثنت الكثير عن الشراء وأصابت الكثير بالعجز في توفير ارض يشيد بها مسكنه .
واشار الاحمري الى ان هذا الهبوط كان متوقعا بعد ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي وغير منطقي ، حيث أصبح الكثير من المواطنين غير قادرين على الشراء مما أصاب العقارات بالركود الجزئي تلاها ركود في اغلب المخططات أدت الى تراجع الأسعار .
واوضح الاحمري بان المشاريع الحكومية المعلنة ومشاريع وزارة الإسكان كان لها أيضا دور في تراجع أسعار العقارات وادخل الكثير من المتعاملين في السوق بحالة انتظار لتلك المشاريع مما سبب الزيادة في المعروض و التدني في الطلب ادخل السوق العقاري ضمن الحالة الحالية .
الى ذلك يري مراقبون بان اسواق العقار تنتظر تشريعات وقرارات تنظيمية تنتشل السوق من الحالة الضبابية التي يعيشها وتنظم تعاملات هذا القطاع بشكل مرن عبر قوانين تضمن مزيدا من الحقوق لجميع الاطراف .
و برر البعض حالة الركود الحاصلة في سوق العقار الى انتظار وترقب المتعاملين في السوق للمشاريع المعلنة وما ستسفر عنها المشاريع الحكومية من متغيرات في العرض والطلب واجمعوا بان الحركة التصحيحية المتوقعة منذ زمن بدأت بالفعل ، ويتوقع ان تحدث توازنا في السوق وانخفاضا في الاسعار تمكن الكثير من المتعاملين والباحثين عن القطع السكنية من الشراء والبناء مما يسهم في عودة النشاط لاسواق العقار في مرحلة لاحقة.