بحث تنظيم ملتقى اقتصادي سعودي أسباني وحل مشكلة التأشيرات

وعد سمو الأمير منصور بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا بالعمل على دعم توجهات رجال الأعمال ومساندتهم في تطوير علاقاتهم مع قطاع الاعمال الاسباني، وأكد حرص وزارة الخارجية على تسهيل منح التأشيرات للبعثات التجارية ووعد شخصيا بالعمل على تقديم كافة التسهيلات في هذا الجانب.
جاء ذلك خلال استقبال قيادات مجلس الغرف السعودية سموه بمقر المجلس بالرياض في بادرة تعزز وتؤكد دور السفراء في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وشركائها الخارجيين، وحضر اللقاء نائب رئيس مجلس الغرف الشيخ إبراهيم الحديثي والأمين العام للمجلس الدكتور فهد بن صالح السلطان ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الاسباني صالح المنجم وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال، حيث هنأوا سمو الأمير على الثقة الملكية بتعيينه سفيراً لدى مملكة إسبانيا، متمنين له التوفيق في تعزيز علاقات البلدين لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري.
وكان من ضمن المقترحات التي طرحت خلال اللقاء الإسراع في تنظيم ملتقى اقتصادي سعودي اسباني في اسبانيا يكون بداية جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وإنشاء تجمع رجال أعمال سعوديين داخل أسبانيا يعمل على توثيق الروابط مع مجتمع الأعمال الاسباني إضافة لتعزيز تبادل الوفود والمعارض التجارية.
ونوه سمو الأمير منصور بالدور المهم الذي يلعبه مجلس الغرف في مجال تنمية علاقات المملكة الاقتصادية مع مختلف دول العالم ووصفه بالمحوري والملموس، مثمنا دور القطاع الخاص السعودي في تعزيز الشراكات التجارية للمملكة ، وأكد على متانة العلاقات التي تربط المملكة بأسبانيا وقال إنه يرغب من خلال هذا اللقاء للتعرف على توجهات رجال الأعمال السعوديين حيال العلاقات التجارية بين البلدين والمعوقات التي تواجههم للعمل على حلها مع الجهات الاسبانية المعنية.
وحول حجم التبادل التجاري قال سموه إنه يصل لنحو 6 مليارات يورو مستدركا بأنه لا يزال المجال مفتوحا أمام المزيد من الفرص الاستثمارية في كلا الجانبين.
وكان من ضمن المعوقات التي طرحها رجال الأعمال السعوديون على سموه ضعف وغياب الجانب الاسباني في مجلس الأعمال السعودي الاسباني حيث أشير إلى ضرورة تفعيل المجلس لما له من أهمية كبيرة في تعزيز وتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين، وطالبوا بحث الجهات الرسمية الاسبانية لتشكيل الجانب الاسباني في مجلس الأعمال المشترك ، كما تطرقوا لمشكلة التأشيرات وعدم وجود خطوط طيران مباشرة وتركز التبادل التجاري في جانب المواد الخام فيما يتعلق بالصادرات السعودية، ودعوا إلى التنويع والتركيز على الصادرات ذات القيمة المضافة للمملكة إلى جانب التركيز على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.