التوظيف عبر المنشآت الصغيرة

برزت في الآونة الاخيرة أصوات أصحاب المنشآت الصغيرة بخصوص الإجراءات التي يطبقها برنامج نطاقات والتي من خلالها يتم تصنيف المنشآت ومدى استحقاق المنشآت بكافة أنواعها وأحجامها الى استقدام الأيدي العاملة من الخارج، وتختلف المبررات والأسباب لهذا النوع من المنشآت من عدم قدرتها على استيعاب الأيدي الوطنية او عدم قدرتها على تحمل أجورها او احيانا عدم توافرها ويرون في برنامج نطاقات اجراءات طويلة، هذه المنشآت غير قادرة على التعامل معها وأنها سبب رئيسي في تعطيل أعمالها وتقديم خدماته للسوق.
واليوم نناقش هذا الموضوع ليس من باب فتح التسهيلات للمنشآت الصغيرة للاستقدام من الخارج، في الوقت نفسه يتطلب هذا الموضوع دراسة اعمق واشمل لهذا النوع من المنشآت، فمن الصعوبة البالغة على هذه المنشآت وخاصة الناشئة ان يتم التعامل معها كالمنشآت التي بدأت أعمالها منذ سنوات، لذا في هذا السياق نقترح ان يتم وضع حوافز وشروط خاصة تنطبق على هذه الفئة، وعلينا ان نعلم ان اقتصاديات غالبية دول العالم حاليا تعتمد على توظيف مواطنيها عبر هذا النوع من المنشآت، وبالتالي التوجه الحالي من خلال تطبيق برنامج نطاقات هو في مساره الصحيح ولكن يحتاج الى حوافز وتسهيلات ودعم لكي تتكامل مقومات هذه المنشآت في توظيف العمالة الوطنية .
في اعتقادي ان هذه القضية تحتاج ان تدرس من عدة أبعاد اهمها البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي وهما في هذه القضية وجهان لعملة واحدة
في اعتقادي ان هذه القضية تحتاج ان تدرس من عدة أبعاد اهمها البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي وهما في هذه القضية وجهان لعملة واحدة، وعليه يجب وضع الحلول لكل طرف بشكل متوازن ولا يسبب اي حل خللا للطرف الآخر ، فإذا كان الهدف من برنامج نطاقات تحقيق الهدف الاجتماعي عبر وضع معايير وشروط تضمن توظيف السعوديين وتحقيق التوطين في حقل التوظيف فان هذا الهدف سوف يتحقق عبر نجاح واستقرار اقتصادي لهذه المنشآت ، واذا كان المقصود هو عمل كنترول على العمالة الأجنبية ، فاحلال العمالة الوطنية وتوطين السعوديين هو الحل الأمثل للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل والقصير، لذا المطلوب هو توافر مجموعة من العوامل يتطلب النظر اليها مجتمعة لتحقيق هذين البعدين .
في الختام ، وفي كل الأحوال علينا النظر والتعامل مع المنشآت الناشئة والصغيرة منها بنظرة مختلفة وتوافر حوافز مادية ومعنوية تساعد من استقرارها وتمكينها من تقديم أغراضها بشكل ملائم وبأقل ما يمكن من المعوقات والعراقيل التي قد لا تساعد على نمو هذا النوع من المنشآت، واقترح في هذا السياق ان يكون هناك حزم مختلفة، تختلف باختلاف مستوى حجم وعمر المنشأة ، وعليه نأمل ان نرى قريبا اجراءات واضحة تدعم وترعى المنشآت الناشئة تحديدا.
Adnan.abdulla@gmail.com