الدحيلان: عاملة عربية تحول منزلها لأعمال التجميل بلا ترخيص

حذرت رئيسة لجنة المشاغل في غرفة الشرقية شعاع الدحيلان، من انتشار ظاهرة «تاجرة الشنطة» في مجال تصفيف الشعر والتزيين، لما لها من تأثيرات على النمو الاقتصادي وانعكاسات على الجانب الصحي، مبينة أن 67 بالمائة من أرباح المشاريع تتبخر نتيجة العشوائية في العمل، وتضارب المصالح وعدم التنظيم، وهذا الأمر ينعكس على الدخل الاجمالي الصافي، خصوصا وأن نمو ظاهرة «تاجرة الشنطة» تتصاعد سنويا إلى 25 بالمائة مقارنة مع عدد المشاغل التي يتم إغلاقها، مما يحفز على الانسياق وراء العشوائية، بعد الانتهاء من التدريب واكتساب خبرة بسيطة من قبل العاملات للعمل كتاجرة شنطة في المنازل بحسب الطلب.
واستشهدت بقصة واقعية تم توثيقها في احد المجمعات السكنية في الخبر قائلة: الأمر يبدأ بتاجرة شنطة حيث تذهب الى المنازل حتى تصبح مستثمرة في منزلها، وهذا ما ينطبق على حال شاهدته بنفسي الأسبوع الماضي، من اكتشاف وافدة عربية ضمن العديد من الوافدات تقوم بممارسة مهنة التجميل بشكل كامل، من حيث الاستقبال والأدوات والمعدات والموظفات، حتى أنهن يتقمص دور الطبيبات بارتداء زي الاطباء الرسمي ولاسيما أنها تقوم بحقن البوتكس، والتقشير الكيميائي، والمساجات، وبيع كريمات مجهولة المصدر، وعلاج مشاكل البشرة، فمن يرى المكان تختلط عليه الأمور ولا يعلم هل هي عيادة تجميل أم مشغل نسائي وكلا الحالتين مخالفة للقانون وتنذر بكارثة فعلية علما بأنها ليست الحالة الوحيدة.
لأننا نسعى إلى النهوض في القطاع وليس تدني جودته، خصوصا أن المشاغل تعاني من مشكلات عدة، ونحن لا نريد زيادتها بمشاكل تتحول إلى ظاهرة تؤثر على الأداء والاستثمار.
وشددت الدحيلان، على أهمية التوعية من قبل المستهلك، لما ينتج عن هذه الظاهرة من أضرار قد تصل إلى تكلفة عالية، لصاحبتها، في حال وقع عليها ضرر نتيجة التوجه إلى التزيين من قبل تاجرة الشنطة أو العمل من المنزل لأنها الأقل سعرا، مبدية استياءها مما ينسبن إليهن مهنة التجميل، وليس لهن لا علاقة لهن بها، وبعض ممن عملن في المشاغل لفترة بسيطة وتمكن من وضع الأساسات، اصبحن يخترقن السوق ويدخلن المنازل كخبيرات تجميل ومصففات الشعر، ويذهبن إلى قاعات الأفراح، بقصد الترويج لعملهن، بطرق مخالفة وغير نظامية، وبأسعار اقل من المشاغل النظامية، ما ينعكس على الأداء والاستثمار في هذا المجال، لأنه يعاني من التخبط في حال استمرارية من يعملن بدون ترخيص من منازلهن أو يجوبن المنازل.
فما أود الإشارة إليه والتنبه منه أن «من يمارسن المهنة بدون ترخيص سواء من المنزل أو كتاجرة شنطة، غير مسؤولة قانونيا عما تقوم به من أخطاء، أو في حال وقوع أضرار على البشرة أو الشعر، لان رداءة الأدوات المستخدمة، تفرز مشكلة فعلية، وهذا ما حدث فعليا، ولم تتمكن السيدة من محاسبة تاجرة الشنطة، لأنها لم تتمكن من الوصول إليها، ولا يوجد ما يثبت قانونيا صحة الشكوى، وأما إذا حصلت الحادثة ذاتها في مشغل نظامي يحق للزبونة أن تتوجه إلى الجهات ذات العلاقة، وقد تصل لحد القضاء، لنيل حقها».
وأكدت الدحيلان أن مسألة إيجار المشغل لها علاقة بنمو ظاهرة تاجرة الشنطة في قطاع التجميل، مع ارتفاع الإيجارات وعدم القدرة على تغطية التكاليف لضعف دراسة الجدوى للمشروع وعدم جدية صاحبته، ويتم إغلاق المشغل خلال شهور من افتتاحه، وتلجأ صاحبته أو من كانت متدربة فيه إلى العمل من منزل إلى آخر، بأسعار زهيدة وكل هذا يخفض نسبة الاستثمار في القطاع نفسه، وبالتالي يصبح يعاني من هشاشة فيه، ولا يوجد به تنظيم معين، أو إطار لضبطه، فالظاهرة غير صحية وتتطلب بحثها مع الجهات ذات العلاقة سواء البلديات أو مكتب العمل، لأننا نسعى إلى النهوض في القطاع وليس تدني جودته، خصوصا أن المشاغل تعاني من مشكلات عدة، ونحن لا نريد زيادتها بمشاكل تتحول إلى ظاهرة تؤثر على الأداء والاستثمار.
وقدمت الدحيلان العديد من المقترحات لحل هذه المشكلة منها: التنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية بهذا الخصوص، حيث قدم القسم النسائي فيها جهودا مع لجنة المشاغل لمعالجة بعض المشكلات والرقابة على مشاغل ترتكب مخالفات، فمن هنا سنسعى في اللجنة إلى التوصل إلى آلية مع الأمانة متمثلة في إدارة صحة البيئة للتوصل إلى حلول ناجعة، وفي حال التبليغ عن «تاجرة الشنطة» أو مكان مخصص من المنزل لمخالفات، سواء للجنة المشاغل أو مكتب العمل، أو للأمانة، لابد من تطبيق عقوبات تقررها أمانة المنطقة الشرقية ومكتب العمل لان عمل اللجنة توعوي تنفيذي وليس رقابيا.
والعمل على تكثيف الانشطة التوعوية بإقامة محاضرات وندوات تكشف عن الأضرار بقصص وحقائق واقعية، لمن تعرضن لأخطاء وأضرار من تاجرة الشنطة نتيجة استخدام كريمات وأدوات معدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
والكشف عن طريقتهن في التسويق وكيفية إغرائهن للنساء في قدرتهن على مجيئهن للمنزل بأسعار متدنية بتقديم خدمات تزيينية شاملة.
وعلى ضوء ذلك سيتم إعداد خطة لمكافحة هذه الظاهرة التي تنمو سنويا ولا تتوقف عند حد معين وتتوالد منها أضرار تقع على المشاغل من الناحية الاقتصادية الاستثمارية في ظل غياب الأنظمة الرقابية.