غياب للنظافة والرقابة وقليل من التنظيم

أمانة نجران: الاشتراطات الخاصة بالمشاغل النسائية يتم تطبيقها على الجميع

في شهر رمضان أو سواه، الأمر سيان بالنسبة ل"المشاغل النسائية" و"مراكز التجميل"، حيث يبقى العمل على ما هو عليه، بل تزداد وتيرته مع المناسبات الاجتماعية الرمضانية وكلما اقترب وقت العيد، حيث تهرع الفتيات إلى التزين أو تفصيل الثياب ليتهيأن لفرحة "عيد الفطر" السعيد.
الغزالة في المصيدة
إلا أن ما يجعل زينة الفتيات غير مكتملة، هو ما يحدث في بعض المراكز من مشكلات نتيجة غياب الرقابة أو سوء الإدارة، أو خبث نية بعض القائمين على عدد منها، فتراهم يعمدون إلى تصرفات يسعون من خلالها إلى ابتزاز الفتيات، ومساومتهن ماليا، وأحيانا عاطفيا، وتصل بهم الحالة في بعض المرات إلى الابتزاز الجسدي ما يفتح أبوابا من "العذاب" على من أتت لتغدو "غزالة" حسناء بين قريناتها، فإذا بها في المصيدة!.
غياب التنظيم
النساء وهن الشريحة المستهدفة لهن رأيهن في المشكلة. "الوطن" التقت هالة حمد ربة منزل التي رأت أن المشكلة لا تتعلق فقط ب"التجاوزات" السابقة، فهنالك سلبيات أخرى، فهي ترى أن "مستوى النظافة في أغلب المشاغل النسائية متدن"، ويضاف إلى ذلك "غياب التنظيم اللازم. وذلك من خلال وجود أجهزة تنظيف البشرة، وتصفيف الشعر، والأدوات الأخرى بشكل متناثر في المكان". هذا فضلا عن "الأسعار الباهظة والمضاعفة للمبيعات في هذه المراكز، من شنط، وأدوات ماكياج، واكسسوارات". كاشفة عن أن "بعض هذه المنشآت تقوم باستقدام خادمات حتى يعملن بها كعاملات نظافة، ولكن الكثيرات من الزبائن يتفاجأن بعد عدة أسابيع بأن هذه العاملة تحولت إلى مصففة شعر أو أخصائية ماكياج!" الأمر الذي يثير الاستغراب والسؤال.
استغلال الزبائن
ما إن تتأخر الفتاة في تحديد يوم حجزها إلا وترتفع عليها الأسعار خصوصا في المواسم والمناسبات الاجتماعية، هذا ما تراه نورة الشهري، متحدثة عن "استغلال" هذه المشاغل ل"النساء اللاتي يحجزن في وقت متأخر، حيث يكون لدى عاملة الخياطة زحمة في الطلبات. وأنها إذا أرادت أن تُخيط ملابسها في جو الازدحام هذا فلابد من مضاعفة قيمة الفستان الواحد. كذلك الحال بالنسبة للكوافيرة التي تطالبها بأن تُضاعف لها المبلغ سواء حضرت إلى المنزل أو في مقر عملها". وطالبت الشهري بأن "تكون هناك أسعار محددة وواضحة تضعها الجهات ذات العلاقة، حتى تتم معاقبة كل جهة مخالفة لها".
سعودة المشاغل
فاطمة الحماد طالبة جامعية في معرض اقتراحها لحل ما تعانيه المشاغل من مشكلات طالبت ب"فتح مجال العمل في المشاغل النسائية للمواطنات اللاتي يرغبن في ذلك. والعمل على تشجيعهن من قبل الأهالي والجهات المشرفة من خلال إيجاد رواتب جيدة، ووضع إعلانات متتالية تتضمن لوائح وشروطاً مناسبة للعمل، حتى تتم سعودة هذا المجال الذي سيطرت عليه العاملات الوافدات".
تطبيق الاشتراطات
من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والإعلام ب"أمانة نجران" علي بن عون اليامي: إن "الاشتراطات الخاصة بالمشاغل النسائية يتم تطبيقها على جميع المشاغل، ومنها أخذ موافقة عدد من الجهات الحكومية". معترفا في ذات الوقت ب"غياب الدور الرقابي عليها". ومعللا ذلك بأن "من يقوم بالعمل في تلك المشاغل هم من العنصر النسائي، والأمانة لا تتوفر لديها وظائف مراقبة نسائية، وهناك دراسة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية لإحداث مثل تلك الوظائف للأمانات والبلديات". مشيرا إلى أن "الأمانة على استعداد تام لتلقي الشكوى حيال وجود أي مخالفات داخل تلك المشاغل، حيث سيتم بحث تلك الشكاوى وفق آلية معينة بالتنسيق مع إمارة المنطقة. وذلك بتشكيل لجنة من عدد من الجهات تقوم بتفتيش وضبط أي مخالفة". مبينا في حديثه مع "الوطن" أن الأمانة "حريصة على أن لا تمارس تلك المشاغل أعمالها إلا بعد حصولها على رخص من قبل الأمانة".
الرقابة الصحية
الرقابة الصحية على هذه المشاغل أمر ضروري حتى لا تتحول لبؤر للأمراض. وفي تصريح له إلى "الوطن" أوضح الناطق الإعلامي ل"صحة نجران" صالح بن علي آل ذبية أن "دور المديرية العامة للشؤون الصحية الرقابي يقتصر على المؤسسات الصحية الخاصة المرخصة من قبلها، مثل المجمعات الطبية، المستشفيات وغيرها من المنشآت الطبية الخاصة، مع مشاركة اللجان الأخرى متى اقتضت الحاجة لذلك كأعضاء".
جولات ميدانية
من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول ب"هيئة الرقابة والتحقيق" بنجران: إن فرع إدارته يقوم بجولات رقابية على تلك المشاغل، من خلال العنصر النسائي بالفرع، حيث يقوم بعمل برنامج رقابي على جميع المشاغل ومتابعتها ورصد المخالفات. مشيرا إلى أنه "تم رصد العديد من المخالفات داخل تلك المشاغل، وتم رفعها للأمانة كونها الجهة المختصة بذلك، وإحاطة إمارة المنطقة بها".
حيطة وحذر
ضرورة أخذ الحيطة والحذر من أداء بعض المشاغل والمراكز "غير المنضبطة" هو ما شدد عليه المدير العام لفرع "الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" بنجران الشيخ صالح بن إبراهيم الدسيماني. مشيرا إلى أن "صاحب المشغل أو صاحبته، قد يكون شريكا في المنكرات سواء علم بها أو لم يعلم". مطالبا الجهات ذات العلاقة ب"الحزم وعدم التساهل في متابعة تلك المشاغل النسائية ومتابعتها متابعة دقيقة".
معاهد تدريب
"المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني"، وفي خطواتها التدريبية قامت بفتح معاهد عليا تقنية للبنات، تعمل على تدريب الفتيات على تخصصات عديدة، من بينها: التجميل، وتصميم وإنتاج الملابس. وترتبط بهذه المعاهد إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعنى بإقراض المتدربات لفتح مشاغل لهن في المناطق المختلفة.