خطوة في طريق تحرير صناعة الإسمنت

في قرار تاريخي لوزارة التجارة، أعلنت الوزارة عن تثبيت أسعار بيع الإسمنت من المصانع ليكون 12 ريالا للكيس، وسعر بيعه في منافذ البيع للمستهلك النهائي 14 ريالا للكيس. سعر كيس الإسمنت قبل هذا القرار كان يباع ب «13» ريالا من المصنع، وهو سعر تعارفت عليه المصانع ولم يكن هناك تثبيت للسعر. أما السعر للمستهلك النهائي فكان يتفاوت بشكل كبير ما فتح الباب للسوق السوداء والتلاعب خاصة مع زيادة الطلب حسب المواسم.
تثبيت الأسعار رغم أنه يتنافى مع مبادئ حرية الأسواق، إلا أنه في هذه الحالة هو الحل الأمثل، والسبب الرئيس في ذلك أن سوق الإسمنت غير محرر، فهذا السوق مدعوم بشدة من قبل الدولة من خلال تزويده بالوقود الرخيص جدا الذي لا يتجاوز سعره لهذه المصانع 5 دولارات. كما أن باب التصاريح شبه مقفل، ومن شبه المستحيل أن يتمكن مستثمر من دخول هذا السوق رغم الأرباح الفلكية التي يمكن أن يجنيها، حيث يزيد صافي ربح هذه المصانع على 50 بالمائة سنويا.
إن خطوة تثبيت الأسعار يجب أن تكون تمهيدا للتحرير الحقيقي لسوق الإسمنت، بحيث يفتح الباب على مصراعيه للمستثمرين للاستثمار في هذا المجال وإنشاء مصانع الإسمنت
إن خطوة تثبيت الأسعار يجب أن تكون تمهيدا للتحرير الحقيقي لسوق الإسمنت، بحيث يفتح الباب على مصراعيه للمستثمرين للاستثمار في هذا المجال وإنشاء مصانع الإسمنت، وهذا سيؤدي لزيادة المعروض والطاقة الإنتاجية بشكل كبير، ما سيدفع الأسعار للنزول بشكل أكبر حتى تصل هوامش الربح للنطاقات المعقولة ماليا التي تتراوح بين 10بالمائة 15بالمائة، وهي المعدلات الطبيعية لهذه الصناعة في بقية الصناعات وبقية دول العالم. كما أن زيادة الطاقة الإنتاجية حتى لو كانت غير مستغلة ستعمل على حماية السوق من أي زيادات مفاجئة في الطلب، وبالتالي نضمن استمرار هذه السلعة دون تغييرات كبيرة في الأسعار . كما أن كل التخوفات من فتح هذا السوق كالهدر الكبير للوقود المدعوم، يمكن حلها من خلال منع التصدير للإسمنت، بالتالي سنضمن أن هذه السلعة المدعومة ستستهلك داخليا فقط، ولن يكون هناك تسرب لموارد الوطن من خلال تصدير الإسمنت، والطاقة المستهلكة في الإنتاج ستوازي في آخر الأمر الكميات التي يحتاجها السوق المحلي.
أخيرا، من شبه المؤكد أن شركات الإسمنت ستعمل جاهدة على مقاومة هذا القرار ومحاربته إعلاميا والعمل على إجهاضه، ومن واجبنا أن ندعم مبادرة الوزير لحل هذه المشكلة، وأن ندعم القرار بكل الوسائل، وستتباكى هذه الشركات من خلال نشر معلومات مضللة، وأغلبها معلومات يسهل دحضها من خلال مراجعة قوائمها المالية المنشورة علنيا.
zamel@remal.com