وزارة الإسكان وحلول المرحلة

تجد وزارة الإسكان نفسها تحت ضغط كبير بالنظر الى حجم التطلعات الى دور قوي وفاعل في معالجة مشكلة تملك المساكن التي تتناسب طرديا مع النمو السكاني، إذ أنه كلما زاد عدد السكان ارتفع الطلب على المساكن في وقت تعتبر فيه المملكة من أكثر دول العالم نموا سكانيا، وترجح بعض التقارير المتخصصة ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 بالمائة بين عامي 2011 و2015م وأكثر اتجاهات ذلك الطلب تركز على مساكن ذوي الدخل المحدود.
تدخل وزارة الإسكان التي تقترب من إكمال عامها الأول في دائرة الضوء ونتائج مجهوداتها في هذه السنة، وهل حققت منجزات حقيقية في مجال توفير المساكن وتكوين قاعدة بيانات من المعلومات عن واقع العقار السكني؟ وهل وضعت خططا لمواجهة استحقاقات النمو ومعالجة تعقيدات التملك وابتكار حلول مرنة لذلك؟ وغير ذلك من الأسئلة التي تحتاج الى إجابات تشكل دور وقيمة الوزارة في التعامل مع أحد أكبر هموم شرائح واسعة من المواطنين.
ولعل الوزارة معنية بتنظيم وتطوير أداء صندوق التنمية العقارية، لأنه أحد الأذرع المهمة في إيجاد حلول تتعلق بالمساكن، ولذلك فإن تأكيد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق العقاري الدكتور شويش الضويحي عن سعي الوزارة لتعزيز العمل الهادف إلى تحسين أداء القروض وإحداث نقلة نوعية في فروع الصندوق ينبغي أن تكون له نتائجه على أرض الواقع، فالوزارة لا يمكن أن تطلق تصريحات لمجرد الاستهلاك الإعلامي، حيث لا بد أن يتبع المسؤولون القول بالعمل.
الوزارة مطالبة بأن تواصل الجهد لابتكار مزيد من الحلول السكنية ونقل تجارب الآخرين، وذلك لن يحدث دون تنظيم فعاليات تناقش المشكلة وتبحث عن رؤى وتوصيات علمية ومنهجية يطرحها الخبراء والمختصون
نعلم أن للوزير توصياته بشأن تواصل العمل نحو تطوير الصورة الشاملة للصندوق ومختلف البرامج التي يطلقها ومستوى الخدمة التي يقدمها للمواطنين، والحرص على الالتزام بالنظام لإيصال القروض لمستحقيها، وذلك أول خطوات النجاح المرجوة، فالصندوق عجز خلال السنوات الماضية عن مواكبة استحقاقات التملك وتوفير خيارات مناسبة تتعلق بالسكن، ولكن مراجعته الأخيرة لأداء القروض وتطوير إنفاذها من خلال إشراك البنوك والشركات العقارية التمويلية من التوجهات الإيجابية لأن في ذلك التماسا لاحتياجات المواطنين والتيسير عليهم وفتح الخيارات أمامهم لتحقيق أحلامهم السكنية.
الوزارة مطالبة بأن تواصل الجهد لابتكار مزيد من الحلول السكنية ونقل تجارب الآخرين، وذلك لن يحدث دون تنظيم فعاليات تناقش المشكلة وتبحث عن رؤى وتوصيات علمية ومنهجية يطرحها الخبراء والمختصون، ولذلك فإننا نأمل أن تدعو الوزارة هؤلاء الى جانب الشركات والمجموعات العقارية لتقديم مرئياتهم واكتشاف مخزونهم من الخبرات في معالجة مشكلة التملك وتحقيق تفاعل أقوى مع القطاع الخاص وتحفيزه للمساهمة الواسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة تنتهي بتمليك المواطنين على مختلف شرائحهم للمساكن، وتنفيذ مشروعات خادم الحرمين الشريفين وحدها لا يعتبر إنجازا للوزارة، فالإنجاز ما تبتكره وتقدمه من حلول على المديين القصير والطويل من خلال دراسات للواقع ومؤشرات نموه، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.