بنك للأراضي

يحتاج القطاع العقاري الى مزيد من المقومات العلمية في إدارة شؤونه، ويبدأ ذلك بتوفير المعلومات وجعلها متاحة لكل من يرغب بالاطلاع عليها، فالتطورات الحديثة تعتمد التقنيات العصرية في جميع الأعمال، والقطاع العقاري يحتاج الى تنظيم علمي يعتمد معايير تقوم على الشفافية ووضوح المعلومات حتى يتمكن القطاع من مسايرة الواقع والاتجاه الرأسي في إدارته على أسس سليمة وذلك يبدأ من شفافية المعلومات وتوفرها.
وفي الحقيقة قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بخطوة أولى ضرورية ومهمة بخوضها تجربة نوعية ومرحلة متطورة في العمل العقاري من خلال إقرارها إنشاء بنك للأراضي يشمل أراضي الخدمات العامة وبيانات وخرائط مكانية للمواقع المملوكة والمخصصة للخدمات العامة في مخططات الأراضي المعتمدة سواء الحكومية منها أو الخاصة، وذلك يضعنا أمام مبادرة جديدة جديرة بأن نتوقف عندها كونها نموذجا ومثالا يمكن تطبيقه في جميع مناطق المملكة، فمثل هذا البنك فكرة مبتكرة تقود الى مزيد من التنظيم وترتيب أوضاع السوق.
وجود بنك للأراضي يفتح الباب لنشر مفهوم الشفافية وإيقاف الممارسات العشوائية التي تضلل المستهلكين، كما انه يكشف للمستثمرين كثيرا من الحقائق التي يمكن أن تساعدهم في التخطيط السليم وقراءة مؤشرات واتجاهات السوق بوضوح وواقعية
وجود بنك للأراضي يفتح الباب لنشر مفهوم الشفافية وإيقاف الممارسات العشوائية التي تضلل المستهلكين، وتكشف للمستثمرين كثيرا من الحقائق التي يمكن أن تساعدهم في التخطيط السليم وقراءة مؤشرات واتجاهات السوق بوضوح وواقعية، ولذلك فإن المكاسب كبيرة من وراء هذا البنك ، ويمكن من خلاله ان تتوقف جميع الأعمال غير السوية التي عصفت بالسوق في ظل غياب المعلومة وعدم توفرها لمن يطلبها حيث وقع فريسة للمتحايلين والذين يعبثون بحركة السوق الذي لم يعد يتحمل أي سلوكيات سلبية بالنظر الى دوره المؤثر في عملية التنمية وصعودها.
نحتاج الى مثل هذا البنك لتطوير أداء القطاع العقاري وتنظيمه بما يضمن تحقيق الشفافية واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها ، فالبنك يضمن ألا تخضع المعلومات لأي عبث أو تلاعب او ممارسات سلبية ، ونضمن بذلك ان يستقيم وضع السوق ليقوم بدوره المنشود في التنمية خاصة وأنه يتقاطع مع جميع قطاعات التنمية المختلفة ويقدم لها خدمات جوهرية وحيوية، ولذلك من الضروري أن يتحرك العقاريون والمستثمرون والمستهلكون بناء على خريطة واضحة المعالم يتم من خلالها تحديد الخيارات بوضوح وقناعات ذاتية كاملة وذلك يسهم بدوره في تنظيم السوق ويحميه من العشوائية.
إن إنشاء البنك فكرة رائدة ومتقدمة ولها فوائد كثيرة لجميع أطراف المعادلة العقارية، فضلا عن أنه وسيلة تنظيمية تلقي بظلالها الإيجابية على القطاع العقاري فهو مطلوب كمشروع تنظيمي يوفر قدرات علمية متطورة لحركة التداولات وجميع الأنشطة العقارية التي تحتاج الى المعلومة باعتبارها المحرك الرئيسي لكل عملية عقارية ، فالمعلومة الموثقة تبنى عليها قرارات وخيارات مصيرية، ولذلك نأمل التوسع في تطبيق الفكرة لأنها ضرورية ومواكبة للمرحلة التنموية الحالية وفي المستقبل حيث يتوقع أن تتوسع الأنشطة العقارية وتحتاج لخدمات البنك المبتكر.