حصر الدراسات العليا للقضاة في تخصص «القضاء»

حددت وزارة العدل الضوابط لتفريغ القضاة لمواصلة دراساتهم العليا بأن تكون الدراسة مقتصرة على القضاء فقط، وأن يمنح القاضي فرصة التفريغ بعد ثلاثة أعوام من ممارسة عمله في القضاء مع عدم التفريغ قبل هذه المدة.
وحددت شروط تفريغ القضاة التي حصلت «اليوم» على نسخة منها تم بعثها لكافة المحاكم الشرعية لاعتمادها بأن يكون التفرغ لنيل إحدى الدرجات العلمية في الدبلوم والماجستير والدكتوراة، وأن يتولى المجلس القضائي عملية تفريغ الملازم القضائي لنيل درجة الماجستير خلال مدة الملازمة. ويشترط في التفرغ أن يحصل عضو السلك القضائي على قبول في أحد الجامعات أو إحدى الكليات أو أحد المعاهد المعتمدة وأن يكون طلب التفرغ في تخصص القضاء وأن يمضي ثلاث سنوات على الأقل في العمل القضائي بعد المباشرة قاضياً عند طلب التفرغ في مرحلة الدكتوراة أو مرحلة الماجستير لمن لم يحصل عليها خلال مدة الملازمة. وقررت الآلية بأن تجرى المفاضلة بين المتقدمين بطلب التفرغ للدراسة ممن باشر العمل قاضياً وفق معايير محددة أولها الأقدمية في السلك القضائي والأقدمية في المباشرة، وكذلك درجة تقارير الكفاية والتقدير العام في آخر شهادة حصل عليها والبحوث العلمية في مجال التخصص.
كما اشترطت الآلية تحديد لجنة تنظر في طلبات التفرغ للدراسة وتتولى مهام دراسة طلبات التفرغ, ومدى توافر الشروط في طالب التفرغ, وإبداء الرأي فيها وتحديد مدة التفرغ اللازمة ومتابعة وضع الدارس ورفع تقرير دوري عن كل دارس واقتراح إنهاء تفرغ الدارس عند وجود ما يستدعي ذلك.